«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

خطط لإعادة الهيكلة بعد تراكم الديون

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف
TT

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

كشفت سارة رجب، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الجوية الحكومية)، عن وجود برنامج لإعادة هيكلة المؤسسة التي تعاني من عجز مالي، الذي تفاقم نتيجة ضعف أداء المواسم السياحية منذ سنة 2001، وتراجع المداخيل والاستثمار الكبير في تجديد الأسطول.
وقالت الشركة إنها تسعى إلى تسريح نحو ألف موظف، وهو ما يمثل نحو 12 في المائة من موظفيها الثابتين، وذلك في إطار خطط رامية لإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية للشركة. وأكدت رجب أن كلفة العملية ستكون في حدود 130 مليون دينار تونسي (نحو 55 مليون دولار) على شكل منح مغادرة ومكافآت تقاعد.
وبشأن ارتفاع هذه الكلفة المالية ومدى تأثيرها على التوازنات المالية للشركة، قالت رجب إنها أقل بكثير من بقاء ألف عامل في مناصبهم ومواصلة السياسة الاجتماعية نفسها لهذه المؤسسة الحكومية.
وتشغل الناقلة الحكومية التونسية نحو 8200 موظف ثابت في الوقت الحالي، وهو عدد مهم يؤثر بصفة كبرى على التوازنات المالية للشركة، وهو ما جعلها تسعى إلى إضفاء النجاعة الاقتصادية داخلها والتخلص من الأعداد الإضافية لموظفيها الذين يتبعون القطاع العام.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى بضرورة التخلص من نحو 130 ألف موظف تونسي ينشطون في القطاع العام، وذلك من إجمالي 630 ألف موظف في الوقت الحالي، وتخفيض الأجور بنسبة نحو 12 في المائة، وهي من بين شروط الصندوق للحصول على تمويلات مالية.
وحتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، قدر حجم الديون المتراكمة بذمة شركة الخطوط الجوية التونسية بنحو مليار و27 ألف دينار تونسي (نحو 410 ملايين دولار). وتعول الشركة على دخولها مجموعة من الأسواق الجديدة من خلال تعزيز الأسطول وتنويعه وإدخال منتجات جديدة، على غرار صيانة الطائرات وتجهيزات الطائرات، ومزيد الانفتاح على الأسواق الدولية من خلال تقديم خدمات للشركات الأجنبية لدعم مكانتها وإعادة تمركزها في منطقة البحر المتوسط.
وقالت رجب، على هامش مشاركتها خلال الجلسة العامة للناقلين الجويين المتحدثين بالفرنسية في دورتها 123 بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، إن الناقلة الجوية التونسية أعدت مخطط إصلاح وإعادة هيكلة وتأهيل، وأكدت مرور المؤسسة بصعوبات مالية خلال سنة 2015، وأنها حققت نتائج إيجابية خلال السنة الحالية نتيجة تحسن مؤشرات الموسم السياحي.
وترتكز استراتيجية الحكومة التونسية في مجال النقل الجوي خلال مخطط التنمية 2016 - 2020 على تدعيم البنية التحتية للمطارات التونسية وتعزيز أسطول الشركة من الطائرات باقتناء 12 طائرة جديدة خلال سنة 2018.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.