الملك سلمان: السعودية تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030

في كلمته التي ألقيت أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
TT

الملك سلمان: السعودية تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني.
وقال إن «هذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز».
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال الحفل الذي أقامته الهيئة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة، في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إنه لمن دواعي سروري أن أشارك أبناء هذا الوطن المعطاء في هذا اليوم نجاحاتهم وتكريمهم، ويتعاظم هذا السرور أكثر بكون الجائزة تحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، الذي حرص وأبناؤه البررة من بعده على بناء دولة عصرية تدرك أهمية بناء الإنسان، وضرورة تزوده بمناحي العلوم والمعرفة، ليكون ساعدًا قويًا يسهم في بناء هذا الوطن وتطوره.
وإدراكًا منا لأهمية تبني المنهجيات الحديثة في الإدارة لتحقيق التطور والنماء للوطن والمواطن، فقد أطلقت الدولة مجموعة من البرامج لتطوير الأداء الحكومي، ودعم المسيرة التنموية في هذا الوطن المعطاء، وكانت إحدى هذه المبادرات الموافقة على إنشاء جائزة الملك عبد العزيز للجودة، لتكون أحد المحفزات الوطنية لبناء معايير الجودة والتميّز المؤسسي.
تعيش المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وهذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز.
الإخوة والأخوات الحضور: لقد سرني هذا التنوع في الفئات والخدمات الذي تعكسه المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة، حيث إن الجودة لا تقتصر على النشاطات الاستثمارية فحسب، بل تعدت ذلك إلى أنشطة أخرى أساسية في تطور وازدهار الخدمات مثل التعليم والصحة والتقنية، وهو ما انعكس في المنشآت الفائزة في هذه الدورة.
ختامًا أقدم التهنئة إلى جميع المنشآت الفائزة بهذه الدورة. كما أشكر أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بأعمال الجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، أشار الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام الجائزة، إلى أن الأمانة العامة للجائزة عملت منذ نشأتها على بناء أنموذج وطني للجودة والتميز المؤسسي، يستهدف الارتقاء بمعدلات الجودة والتميز في مختلف القطاعات. وتطرق إلى الإعلان عن فوز تسع منشآت ضمن 5 فئات، وحجبت الجائزة في فئتين، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للجائزة وفق آلية محكمة للتقييم بدأت بعملية الفرز الأولي، ومرت عبر سلسلة من خطوات التقييم المكتبي والميداني ومناقشة تقارير التقييم مع لجنة التحكيم، وانتهت بإرسال التقارير التعقيبية إلى جميع المنشآت المشاركة في الجائزة، وإقرار النتائج من قبل لجنة مستقلة للتحكيم تضم في عضويتها خبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
بينما شاهد الحضور فيلما لمسيرة الجائزة والفائزين بها خلال الدورة الثالثة، حيث أعلنت أسماء المنشآت الفائزة بالجائزة وهي: الشركة السعودية للحديد والصلب حديد، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وجامعة عفت، وشركة الجبيل للبتروكيماويات كيميا، والبنك السعودي للاستثمار، ومدارس التربية النموذجية، ومستشفى الحمادي، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومستشفى المركز التخصصي الطبي.



ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تواصل الصين مواجهة ضغوط انكماشية قوية على الرغم من تسجيل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوى له في 21 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في تطور يكشف تباين أداء مكونات الاقتصاد وضعف الطلب المحلي، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من تدابير التحفيز خلال العام المقبل.

فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ0.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي زيادة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة بعد هبوطها العميق في الشهر السابق. ورغم هذا التحسن الظاهري، استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 1.2 في المائة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي. كما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة مقابل توقعات بارتفاعه، ما يعزز القلق من محدودية القوة الشرائية للمستهلكين.

أسعار المنتجين تعمّق الضغوط

وبالتوازي، تتعمّق الضغوط الانكماشية من جانب الإنتاج؛ إذ تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر، مقارنة بانخفاض 2.1 في المائة في أكتوبر، وهو ما تجاوز التوقعات. ويأتي هذا التراجع امتداداً لانكماش مستمر منذ ثلاث سنوات أعاق قدرة المصانع على تحقيق أرباح مستقرة، رغم جهود الحكومة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وتقليص المنافسة الشديدة بين الشركات. وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في شركة «إي تورو»: «تشير أحدث البيانات إلى اقتصاد يزداد دفئاً على السطح، لكنه لا يزال يعاني ضغوطاً انكماشية عميقة في الأساس». وأضاف: «المصنّعون يواصلون خفض الأسعار لتصريف المخزون، ما يعكس هشاشة الطلب المحلي».

اختلالات بنيوية

ورغم أن الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 19 تريليون دولار يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ «نحو 5 في المائة»، فإن الاختلالات الاقتصادية تزداد حدة. فقد أدى ضعف ثقة المستهلك والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص الطلب، بينما لجأت الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتُظهر بيانات «باين آند كومباني» أن إنفاق الأسر على السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتفع بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام، ولكنه مدفوع بانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تنافساً سعرياً شديداً يعكس استمرار الضغوط الانكماشية. ويرى المحللون أن السلطات الصينية بحاجة إلى دعم القطاع العقاري المتعثر، ومعالجة بطالة الشباب، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتحفيز الإنفاق المحلي وتحقيق نمو مستدام.

وعلى المدى القريب، يتوقع مراقبون إطلاق «موجة دعم سياسي» جديدة لتعزيز الثقة وزيادة الطلب. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قد تعهد هذا الأسبوع بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز السياسات الاقتصادية الفعالة في 2026. في إطار خطة خماسية تركّز على إعادة هيكلة النمو نحو الاستهلاك الأسري. وتقول لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»: «التركيز على انطلاقة قوية لعام 2026 يعني أننا قد نرى موجة جديدة من التحفيز في الأشهر الأولى من العام المقبل»، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس خلال العام.

ومع استمرار ضعف الطلب، يرجح معظم المحللين امتداد الاتجاه الانكماشي إلى العام المقبل، ما يستدعي حزمة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لمعالجة جذور المشكلة، ودفع الاقتصاد نحو توازن أفضل بين العرض والطلب.

وبينما يساعد الدعم الحكومي وصلابة الصادرات في إبقاء النمو ضمن المستهدفات، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتجاوز الاقتصاد الصيني ضغوط الانكماش الراهنة.


أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
TT

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد حكومي لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك منذ عام 2023، في اختبار حاسم لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب البحرية، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها المحلي من الوقود الأحفوري.

ويُعدّ هذا المزاد الأول من بين 30 مزاداً فرضها قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً في يوليو (تموز). وتُمثّل خطط إدارته لتأجير المساحات البحرية تحولاً كبيراً عن خطط سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد خطط لعدد محدود تاريخياً من مزادات النفط والغاز، في إطار جهوده للتحوّل عن الوقود الأحفوري ومواجهة تغيّر المناخ.

وقد عرض مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي 81.2 مليون فدان في الخليج بنسبة 12.5 في المائة ​​بوصفه رسوم امتياز، وهي أدنى نسبة يسمح بها قانون ترمب الضريبي الجديد.

سابقاً، وبموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022، كان يُلزم شركات النفط بدفع حد أدنى قدره 16.66 في المائة بوصفها عائدات لوزارة الخزانة الأميركية والولايات وغيرها من الصناديق الفيدرالية.

وخفّض قانون ترمب هذه النسبة لتشجيع مشاركة القطاع في عمليات بيع عقود التأجير. وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 20 في المائة هذا العام، ما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُسهم الابتكارات التكنولوجية في مجال الحفر بأعماق البحار في تعزيز إنتاج خليج المكسيك.

ويمثل الإنتاج البحري نحو 15 في المائة من الإنتاج الأميركي، ولكنه تراجع مقارنةً بحقول النفط الصخري البرية في السنوات الأخيرة بسبب طول المدة الزمنية وارتفاع التكاليف الأولية.

ووفقاً لوثيقة تتضمن إحصاءات ما قبل البيع على موقع مكتب إدارة الطاقة البحرية، قدمت 26 شركة ما مجموعه 219 عرضاً على مساحة 1.02 مليون فدان، أي ما يُعادل 1.3 في المائة تقريباً من المساحة المعروضة.

استقطبت آخر عملية بيع في منطقة الخليج عام 2023، 352 عرضاً من 26 شركة، تغطي مساحة 1.73 مليون فدان.

وحققت العملية عائدات بلغت 382 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه أي عملية بيع لعقود إيجار الأراضي البحرية الفيدرالية منذ عام 2015.


الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص مدة انتظار إصدار التصاريح وتطبيق التخطيط المركزي لبنية شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، في محاولةٍ منه لكبح أسعار الطاقة المرتفعة التي حذّر منها مسؤولون تنفيذيون في القطاع، التي تُضعف القدرة التنافسية لأوروبا.

تتجاوز أسعار الطاقة الصناعية في أوروبا ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. ويقول المصنّعون المحليون كثيفو استهلاك الطاقة إن هذه الأسعار تُثني الاستثمارات في القارة.

ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، مقترحات قانونية لتقليص المهل الزمنية الممنوحة للسلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على تراخيص مشاريع الطاقة، في محاولة لتسريع تحديث شبكات الكهرباء، مؤكدةً بذلك مسودات خطط سبق أن نشرتها «رويترز».

بالنسبة لمشاريع الشبكات، ستكون المهلة سنتين، بعد أن كانت مدة الانتظار الحالية تصل إلى عشر سنوات. وفي حال عدم استجابة السلطات ضمن الأطر الزمنية الجديدة، ستُمنح التراخيص تلقائياً.

ستتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على هذه المقترحات ويوافقون عليها قبل أن تصبح قوانين نافذة. وقد سلّط انقطاع التيار الكهربائي الحاد الذي شهدته شبه الجزيرة الأيبيرية هذا العام الضوء على نقص خطوط الربط بين الدول، ما يعيق تدفق الطاقة إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

كما ستعمل بروكسل على وضع خطط مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية للكهرباء العابرة للحدود، وستُفعّل آلية «سد الثغرات» لطلب مقترحات المشاريع في حال عدم وجودها. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 30 مليار يورو من موازنته للفترة 2028-2034 لمشاريع الطاقة العابرة للحدود.

وأدت سنوات من التباطؤ في الاستثمارات إلى تقادم شبكات الكهرباء، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الإمدادات المتزايدة من الطاقة المتجددة المتقلبة في أوروبا. وغالباً ما يتم إيقاف تشغيل مولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتجنب تحميل الشبكات فوق طاقتها، مما يؤدي إلى هدر الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة وزيادة التكاليف. وتشير بيانات القطاع إلى أن مشاريع طاقة الرياح التي تزيد قدرتها المحتملة على 500 غيغاوات تنتظر الحصول على تراخيص الربط بشبكة الكهرباء الأوروبية.

كما تعتزم بروكسل إلغاء شرط إجراء تقييمات بيئية لمشاريع الربط بالشبكة، على أمل تسريع عملية الإنشاء. وقد انتقد ناشطون هذه الخطة.

مخاوف أمنية

وأدت الحوادث الأخيرة التي تسببت فيها سفن مرتبطة بروسيا في إتلاف كابلات وخطوط أنابيب الطاقة الأوروبية إلى زيادة مخاوف الحكومات بشأن أمن شبكات الطاقة لديها. وتتطلب المقترحات تقييم مشاريع الطاقة العابرة للحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي من حيث المخاطر المادية والإلكترونية.

كما ستخضع هذه المشاريع لفحص من قِبَل مجموعات إقليمية تضم حكومات وهيئات تنظيمية وشركات من الاتحاد الأوروبي، للتحقق من ملكية أو مشاركة شركات أجنبية، وذلك لرصد أي مخاوف أمنية محتملة.

وقالت المفوضية إن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن «تزيد من تعرض الاتحاد للمخاطر المتعلقة بأمن الطاقة مثل الاضطرابات أو انخفاض موثوقية التدفقات عبر الحدود، لا سيما عندما تنشأ هذه الاستثمارات الأجنبية من دول ثالثة ذات مصالح جيوسياسية متباينة عن الاتحاد».