بولندا.. سوق عقارية بكر للأثرياء وهواة التميز

منازل فخمة تقل عن ربع ثمن نظيرتها في باريس

منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
TT

بولندا.. سوق عقارية بكر للأثرياء وهواة التميز

منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو
منزل مكون من أربع غرف على الطراز الفرنسي شمال غرب العاصمة البولندية وارسو

يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم، ذو التصميم المستوحى من الطرز الفرنسية من الداخل والخارج، في ضاحية لوميانكي شمال غربي وارسو، على أطراف كامبينوس ناشونال بارك، وهي غابة سجلتها منظمة اليونيسكو محمية حيوية.
تم الانتهاء من بناء المنزل، الذي يشغل مساحة 7.500 قدم مربع تقريبًا، عام 2005، وتم تجديده عام 2015، وتم تشييده على قطعة أرض مساحتها 0.62 فدان.
تؤدي الأبواب الأمامية إلى مدخل المنزل، الذي يربط غرفة المعيشة، بالمكان المخصص للطهي، والمكان المخصص لتناول الطعام، والذي يضم سلالم ضخمة مصنوعة من حجر الترافرتين. وهناك حمام صغير بالقرب من المدخل، وكذلك هناك مساحة مشتركة على شكل مستطيل كبير تربط بين غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، وتقع على يمين المدخل.
والكثير من قطع الأثاث الموجودة في المنزل جرى شراؤها من فرنسا، حيث سافر البائعون وقدّروا المعمار، والمنزل معروض للبيع في مقابل نحو مليوني دولار أميركي بما يحتويه من أثاث، على حد قول دوروتا نواكوسكا، وهي من العاملين في شركة «بولند سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، التي تعرض المنزل للبيع. أما على يسار المدخل، فيوجد المطبخ، ومرآب يتسع لسيارتين، وغرفة للتلفزيون، وحمام كبير به دش، وساونا تركي؛ وكذلك هناك سلالم أخرى بالقرب من المرآب.
ويوجد في الطابق الأرضي ثلاث مدفآت؛ إحداها في المدخل، وواحدة أخرى في قلب غرفة المعيشة، أما الثالثة ففي المطبخ، وتتماشى مع الجدران البيضاء، والأجزاء العلوية من المناضد المصنوعة من خشب الساج الداكن. أما بالطابق الأعلى، بعد السلالم التي تقع في المركز، فتوجد مساحة للجلوس تؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية.
ويوجد في الجناح الرئيسي خزانتا ملابس، وهو ذو سقف منزلق، وبه نوافذ متداخلة الأطر، وحمام تدخله إضاءة قوية، به حوض استحمام قدم فخاري، ودش، وخزانات بيضاء اللون. وهناك ردهة تؤدي إلى غرف النوم الثلاث الأخرى، وفي كل واحدة من اثنين منها حمام ملحق بها. وهناك غرفة نوم مناسبة جدًا للضيوف؛ لأن بها مساحة للجلوس ويمكن دخولها من باب بالقرب من المرآب، والسلالم الأخرى، على حد قول نواكوسكا.
وفي غضون 15 دقيقة باستخدام السيارة، يمكن الوصول إلى عدد من الأسواق ومركز للتسوق وبعض المطاعم. ويوجد بالغابة، التي تقع على بعد 150 ميلا تقريبًا، ممرات تشتهر بكونها مناسبة للركض وركوب الدراجات. كذلك يقع المنزل على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة من المطار الدولي، و25 دقيقة بالسيارة من مركز وارسو.
* نظرة عامة على السوق
لا تزال سوق المساكن في بولندا في تطور، فأسعار العقارات أقل من نظيراتها في دول أوروبية أخرى، والمعروض كذلك أقل، بحسب ما أوضح بعض العاملين في سوق العقارات هناك. وفي ظل الوضع الجيد للاقتصاد البولندي، يزيد السكان الأثرياء من الطلب على المنازل الفخمة في وارسو، وكذلك في عدد من المدن الأخرى والمنتجعات.
أسعار كل أنواع الشقق في وارسو أعلى من الموجودة في باقي أنحاء البلاد، وذلك بحسب تقرير صدر عن شركة المحاسبة «كيه بي إم جي»، وشركة «أر إي إيه إس» لتحليل العقارات والاستشارات ومقرها وارسو، يتناول سوق المساكن الفخمة في وارسو. ومع ذلك، يظل سعر شقة فخمة في وارسو أقل من نظيرتها في باريس بثلاثة أو أربعة أمثال، بحسب كازمييرز كيريزيك، رئيس مجلس إدارة شركة «أر إي إيه إس»، وأحد مؤلفي التقرير.
وقد دمرت مدينة وارسو، التي يبلغ تعداد سكانها الرسمي 1.7 مليون، بالكامل تقريبًا خلال الحرب العالمية الثانية؛ لذا لم يتبق بها من مباني الحقبة السابقة على الحرب سوى القليل. منذ نحو 20 عاما، بدأ العاملون في مجال التنمية العقارية، في تشييد مبان بهدف بيعها إلى مشترين موسرين وأثرياء، على حد قول كيريجيك. وكانت المشروعات الأولى مباني صغيرة، تلاها بناء أبراج فخمة منذ ما يقرب من عشر سنوات. وظلت أسعار العقارات الفخمة مستقرة منذ عام 2013 تقريبًا، على حد قول أركاديوسز وجيكوسكي، المدير التنفيذي في «بولند سوثبيز إنترناشونال ريالتي». مع ذلك، ازداد حجم المعاملات، حيث زاد المعروض في سوق العقارات الفخمة بفضل التنمية التي تستهدف الفخامة.
إلا أن عمليات البناء الجديدة في سوق العقارات الفخمة لا تزال محدودة، حيث يوجد من 90 إلى 100 عقار جديد في السوق في وارسو، سعر الواحد منه يزيد على المليون دولار؛ لذا يمكن أن يكون لمبيعات المباني المنفردة تأثير في توجهات الأسعار، على حد قول كيريجيك.
وبحسب تقدير وجيكوسكي، يتراوح سعر الشقق الجديدة بين 4 آلاف و5 آلاف دولار للمتر المربع، أو بين 372 و465 دولارا للقدم المربع. أما الشقق الفخمة، والمنازل المخصصة للأسر، فيبدأ سعرها من مليون دولار، لكن يمكن شراء شقة في مبنى تم تجديده، وبه حارس مقابل 500 ألف دولار، بحسب ما أوضح وجيكوسكي. وعادة ما يتم بيع العقارات الفاخرة بسعر أقل قليلا، لكن تكون هناك تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 في المائة في ظروف استثنائية على حد قوله. وأضاف أنه في سوق العقارات الفخمة، يتم دفع قيمة 90 في المائة من المبيعات نقدًا.
وقال دانييل كوبانيا، وهو شريك في شركة القانون الدولية «كليفورد تشأنس» ومقرها في وارسو، ورئيس قسم العقارات البولندية بها، إنه مقارنة بالكثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لا تزال أسعار المنازل في بولندا «جذابة»، موضحًا أن الضريبة على العقارات المنزلية في بولندا تعد منخفضة نسبيًا.
* من يشتري في وارسو
يتجه الأجانب، الذين يقيمون في وارسو من أجل العمل، إلى استئجار الشقق، أما الأغلبية الساحقة من المنازل الفخمة، فيتم بيعها إلى البولنديين الأثرياء، على حد قول وجيكوسكي. مع ذلك أوضح أن حصة الأجانب من المنازل الفخمة المبيعة في المدينة بدأت في التزايد على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأتى هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأميركية، وغرب أوروبا، ودبي.. وغالبًا ما يكون لهم صلة ببولندا، فعلى سبيل المثال يكون لديهم أسرة هنا، أو يكونون من أصل بولندي.
* المبادئ الأساسية للشراء
يواجه الأجانب، الذين يرغبون في شراء أنواع محددة من العقارات في بولندا، قيودًا، بحسب ما يقول كوبانيا؛ إذ لا توجد قيود على مشتري الشقق الجديدة، أو التي كانت مملوكة لشخص ما في السابق، لكن ينبغي على الكثير من الأشخاص القادمين من دول مختلفة كثيرة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، ممن يرغبون في شراء منزل لأسرة واحدة، تقديم طلب بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية والإدارة؛ لكنه أضاف أن هناك طرقا عدة، يتبعها الكثيرون، ويمكن من خلالها تفادي هذا الأمر. على سبيل المثال، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي معفون من هذا الشرط.
بالنسبة إلى المشتري المحتمل، الذي لا يستطيع الحصول على إعفاء، يمكنه الحصول على تصريح في غضون شهرين، بمجرد تقديم كل الأوراق المطلوبة للحصول على التصريح، على حد قول كوبانيا. ويغطي المشترون الجزء الأكبر من تكاليف إتمام البيع في بولندا، وتتباين هذه التكاليف بشكل كبير بحسب حالة العقار ما إذا كان جديدًا، أم كان مملوكًا من قبل.
وبالنسبة إلى المنزل الجديد، أو الشقة الجديدة، يدفع المشتري ضريبة قيمة مضافة قدرها 8 في المائة.. وبالنسبة للعقارات الجديدة الكبيرة، أي المنازل التي تزيد مساحتها على 300 مترمربع، أو 3.230 قدما مربعة، أو الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا أو 1.500 قدم مربعة، فهناك نظام ضريبي مختلف، على حد قوله. وكثيرًا ما يتم فرض ضريبة على المساحات المخصصة لصفّ السيارات بالنسبة للشقق بنسبة تزيد على 23 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة للمرآب المنفصلة للمنازل المخصصة للأسر. أما بالنسبة إلى المنزل الموجود أو الشقة الموجودة، فلا توجد ضريبة قيمة مضافة، لكن يتم فرض عليها ضريبة قدرها 2 في المائة تُعرف باسم ضريبة نقل الملكية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».