تونس تستعد للمنتدى الدولي للاستثمار بمليار يورو من فرنسا

توجيه الدعوة لـ1200 مستثمر للمشاركة في تمويل 50 مشروعًا

كشف مراد الفرادي المنسق العام لأعمال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» عن توجيه 1200 دعوة ضمت مستثمرين أجانب وتونسيين داخل البلاد وخارجها، وقال إن تونس تعمل جاهدة على إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى، وستقدم خلالها نحو 50 مشروعا حكوميا من أكبر المشروعات المطروحة ضمن مخطط التنمية 2016 - 2020.
وأطلقت السلطات التونسية الحملة الترويجية الرسمية لهذا المنتدى، منذ بداية الشهر الحالي في عدد من العواصم الأوروبية والغربية على غرار واشنطن وباريس ولندن وبروكسل وفرانكفورت.
ويعقد المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن المنتظر أن يسجل حضور مستثمرين عرب وأجانب، ورؤساء دول وحكومات وعدد من الشخصيات المهمة في مجال المال والأعمال والاستثمار الدولي.
وأشار الفرادي إلى أن نحو 700 مستثمر حتى الآن، أبدوا رغبتهم في المشاركة الفعلية بأعمال المنتدى، مؤكدًا أن حاجة السوق التونسية ونوعية الاستثمار هي التي فرضت توجيه الاختيارات على مستثمرين يستجيبون لشروط بعينها.
ومن المنتظر استقبال نحو 2500 ضيف من مختلف المؤسسات والأنشطة الاقتصادية؛ وقد عبر نحو ألف مؤسسة أجنبية عن رغبتها في المشاركة في تنشيط المنتدى وعقد اتفاقيات مستقبلية للاستثمار في تونس، في حال توفر الظروف الاستثمارية الملائمة، وبخاصة الجوانب الأمنية والاستقرار الاجتماعي.
وتعتزم تونس إصدار قرض بقيمة ألف مليون يورو لتمويل ميزانية الدولة، مواصلة بذلك سياسة التداين الخارجي نتيجة ضعف الموارد الذاتية وتراجع الإنتاج وانخفاض نسق الصادرات، وعدم القدرة على سد الفجوة الفاصلة بين الموارد الذاتية والمصاريف العمومية.
ومن المنتظر أن تكون مدة الإصدار بين 7 و10 سنوات على الأقل، وبذلك فإن الدولة التونسية ستكون عام 2021 مطالبة بدفع نحو مليار دولار أميركي من الديون التي تراكمت بداية من عام 2011.
وتعوِّل تونس على المنتدى الدولي للاستثمار لإقناع المستثمرين الأجانب بالعودة إلى تونس بعد سنوات عرفت إغلاق عدد من الاستثمارات الأجنبية أبوابها، والهجرة إلى بلدان أخرى مجاورة.
على صعيد متصل، أكد الفرنسي ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذه المؤسسة ستقدم مساعدة مالية بقيمة مليار يورو التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وذلك بهدف دعم خطة الحكومة التونسية للنهوض بالوضع الاقتصادي واسترجاع نسق الإنتاج والتصدير، إضافة إلى دفع النمو والاستثمار ودعم الإصلاحات الهيكلية.
وأكد لدى اجتماعه نهاية الأسبوع مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، تعهد الحكومة الفرنسية بالمشاركة الفعالة في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، وقال إن فرنسا مستعدة للمساهمة في إنجاز المشروعات وتنمية المناطق الداخلية وتوفير مواطن شغل جديدة في تونس.
وكانت تونس قد شاركت خلال الأسبوع الماضي، في الملتقى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قصر البورصة بباريس (فرنسا)، بحضور أكثر من ثلاثين رجل أعمال من تونس، حاولوا التعريف بفرص الاستثمار وبعث المؤسسات والتأكيد على فرص الشراكة المتوفرة في تونس.
وفي هذا الشأن، قال طارق الشريف، وهو رجل أعمال تونسي، إن رجال الأعمال الفرنسيين تعرفوا من خلال هذا الملتقى على مزايا وفوائد الاستثمار في المناطق الصناعية في تونس، واطلعوا على آليات بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وما يتوفر في تونس من كفاءات ومهارات قادرة على إنجاح الاستثمارات الأجنبية.