مصر تنجح في خفض الواردات وتسعى لجذب الاستثمارات

8 مليارات دولار تراجع في عجز الميزان التجاري

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية يلتقي الوزير المفوض التجاري الصيني وعددًا من الشركات الصينية بمقر الهيئة («الشرق الأوسط»)

تراجعت الواردات المصرية بنحو 7 مليارات دولار، في حين ارتفعت الصادرات بقيمة مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2016، مقارنة بنفس الفترة في عام 2015.
ووفقًا لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، فإن ارتفاع الصادرات ساهم في علاج العجز بالميزان التجاري بقيمة بلغت نحو 8 مليارات دولار، وأن السوق الأفريقية مثلت إحدى أهم الأسواق التي تستهدف مصر زيادة معدلات التصدير إليها.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، في بيان، أن تراجع الواردات يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرية لإحلال المنتج المصري مكان مثيله المستورد. ولم تفصح الوزارة عن إجمالي قيمة الصادرات والواردات منذ بداية العام.
وقال قابيل خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية، إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الـ5 المقبلة، بالتعاون مع المجالس التصديرية.
واتخذت مصر إجراءات لكبح جماح الواردات منذ مطلع العام الجاري؛ منها تسجيل المصانع المصدرة لمصر، في الوقت الذي تواجه البلاد أزمة نقص العملة الأجنبية، وهبوط الاحتياطات الأجنبية من مستويات بلغت 36 مليار دولار في 2011 إلى 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) 2016.
وقالت الوزارة إن قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث، أبرز القطاعات التي شهدت زيادة في معدلات التصدير خلال تلك الفترة.
وبدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية سلسلة من اللقاءات مع مستثمرين صينيين، حيث التقى الرئيس التنفيذي للهيئة، محمد خضير، بالوزير المفوض التجاري الصيني، هان بينغ، وعدد من الشركات الصينية العاملة في مصر، بمقر الهيئة، بهدف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجههم في السوق المصرية.
وأكد خضير «أن الهيئة حريصة على عقد لقاءات دورية بالشركات الصينية في إطار دورها الأصيل للتعرف على مشكلات المستثمرين كافة، وإيجاد الحلول لها، بل وتقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية لهم في القطاعات الاستراتيجية».
ومن جانبه، أثنى الوزير المفوض التجاري الصيني على مبادرة الهيئة لفتح قنوات حوار مع المستثمرين وحل كثير من المشكلات التي تواجههم، وأكد بينغ أن «آفاق التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين واعدة». واختتم خضير اللقاء بالتأكيد على استمرار الهيئة في أداء دورها في دعم وخدمة المستثمرين، وأن السوق المصرية بانتظار مزيد من الاستثمارات الصينية، وبخاصة في ضوء الإصلاحات التشريعية المتلاحقة التي تقوم بها وزارة الاستثمار.
وتحتل الصين المرتبة 21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1299 شركة، بإجمالي رؤوس أموال صينية تبلغ 587 مليون دولار، تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة.
كما وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، السفير ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، على رأس وفد تجاري واستثماري لبحث سبل التعاون مع مصر، ويضم الوفد 120 رجل أعمال يمثلون 50 شركة أميركية.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته لمصر التي تستغرق 3 أيام، عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتجارة والتعاون الدولي والاستثمار والكهرباء والبترول، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية قناة السويس.
كما يشارك الوفد الأميركي في مؤتمر موسع تنظمه غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، ومجلس الأعمال المصري الأميركي، بمشاركة كبار المسؤولين المصريين، لبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة.
واهتمت مصر خلال الفترة الماضية بتشجيع تدفق الاستثمارات والقروض الأجنبية، لكونها مصدرًا للعملة الصعبة، هذا إلى جانب خفض النفقات الدولارية غير الضرورية، وبخاصة فيما يتعلق بنشاط الاستيراد أو التسوق الخارجي.