السعودية تقترب من إنهاء الترتيبات الفنية لسوق الأسهم الثانوية

من المتوقع أن تحتضن السوق الجديدة نحو 20 شركة في 2017

اقتربت السعودية من إنهاء الترتيبات الفنية اللازمة لإطلاق سوق الأسهم الثانوية، وهي السوق التي ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتاح التداول في أسهم هذه الشركات من قبل الصناديق الاستثمارية فقط، من دون الأفراد.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من المتوقع أن تشهد السوق الجديدة إدراج نحو 15 إلى 20 شركة خلال العام الأول من تدشين هذه السوق، خلال العام المقبل 2017. على أن يكون هنالك إدراج شركات بعدد أكبر خلال الأعوام اللاحقة.
ويأتي قرار إتاحة تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنه سيكون للصناديق الحكومية والخاصة فقط، وعلى ألا يكون التداول متاحًا للمستثمرين الأفراد بشكل مباشر، وإنما عبر الصناديق الاستثمارية، بهدف رفع مستوى الحماية للمستثمرين الأفراد، من مخاطر الدخول في شركات ناشئة، قد تحتاج بعض الوقت للتوسع والنمو، على أن يكون تحويل الشركات الناجحة مستقبلاً للسوق الرئيسية أمرًا متاحًا وخيارًا ممكنًا.
ومن المتوقع أن تفتح السوق الفرصة لشريحة جديدة من الشركات المساهمة للإدراج في السوق المالية، على ألا يكون الإدراج حصرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهمية دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية ضمن إطار «رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه التطورات المهمة، في وقت أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد على مكاسب إيجابية، بلغ حجمها نحو 88 نقطة، وسط إغلاق معظم أسهم الشركات المدرجة على اللون الأخضر، وارتفاع مستوى التفاؤل بين أوساط المتداولين.
وكشفت إحصاءات السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ 17.2 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 410.2 مليون ريال (109.3 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة، فقد اتجه المستثمرون السعوديون الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال الأسبوع الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5740 نقطة، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بددت فيه الأرباح «المطمئنة» التي أظهرتها نتائج شركة «سابك السعودية» (إحدى أكبر شركات الصناعات البتروكيماوية حول العالم)، مستوى القلق الذي كان يسود نفوس المستثمرين، حيال مصير أرباح الشركة، ومدى تأثرها بالانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
وكشفت شركة «سابك» يوم الأربعاء الماضي النقاب عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، والتي جاءت أفضل حالاً من الربعين الثاني والأول من العام ذاته، حيث حققت الشركة خلال الربع الثالث ربحًا صافيًا تبلغ قيمته 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، مقابل 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام، و3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) في الربع الأول.
يشار إلى أن تقرير التنافسية الدولي لعام 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي حدد عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي، لتحقيق مزيد من النمو وتعزيز فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا، والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار إليها التقرير بوصفها نقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديا، التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوافر الأمن في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيًا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام.