ليبيا: السراج يلوح باستخدام القوة لإنهاء سيطرة حكومة الغويل على طرابلس

قال إنه مستعد للقاء حفتر مجددًا وتجاهل وصف الضباط له بأنه «مجرم حرب»

حاول أمس فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، تخفيف حدة التوتر السياسي والعسكري الحالي في البلاد، عبر إعلانه استعداده لعقد لقاء ثانٍ مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الموالى لمجلس النواب المتواجد بأقصى الشرق الليبي، كما تعهد بإنهاء سيطرة الحكومة الموازية غير الشرعية برئاسة خليفة الغويل على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس.
وبعد مرور الذكرى الخامسة لإعلان تحرير البلاد، بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، والتي حلَّت أمس، لا تزال العاصمة الليبية تعاني من أزمة صراع على السلطة بين ثلاث حكومات متصارعة وسط انقسام سياسي وعسكري لافت للانتباه.
وقال السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة، في تصريحات تلفزيونية أمس، إنه مستعد لملاقاة المشير حفتر مرة أخرى في سبيل إيجاد حل للأزمة الليبية، لكنه تجنب الجدل حول وصف ضباط من الجيش الليبي في مؤتمرهم الأخير الذي عقد في العاصمة طرابلس بحضوره قبل بضعة أيام، لحفتر بأنه «مجرم حرب».
وكشف النقاب عن أن الخلاف مع مجلس النواب يتمحور حول صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات لم يتم البت فيها.
وقال إن مجلسه الرئاسي ليس الطرف الذي لديه الحق في تغيير هذه الصلاحيات التي وردت في اتفاق السلام الذي عقد نهاية العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب، برعاية أممية وغربية.
وكان السراج قد التقى في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حفتر في مقره بشرق ليبيا، بوساطة مصرية، لكن اللقاء على ما يبدو لم يسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وفى أول تلويح باستخدام القوة لإنهاء الصراع على السلطة في العاصمة الليبية، أضاف: «نحن نتعامل مع المجموعة التابعة للغويل بحكمة حتى الآن، ولكن إذا تطلب الأمر سنضطر لإنهاء هذا العبث»، مشيرا إلى أن «هناك تشكيلات مسلحة تتعاون مع حكومته».
وبعدما اعتبر أن استيلاء حكومة غريمه الغويل على قصور الضيافة الرئاسية ومقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بمثابة محاولة لإرباك المشهد وإدخال العاصمة في حرب، أضاف: «سنوقف هذا العبث قريبا ولن ننتظر طويلا».
ولفت إلى أن ملامح الحرس الرئاسي الذي شكَّله مجلس حكومته ستتضح على الأرض خلال شهر، داعيا إلى ضرورة رفع حظر التسليح من أجل تسليح الحرس الرئاسي الموالي له. واتهم السراج محافظ بنك ليبيا المركزي الصديق الكبير، بأنه يعيق إيجاد حلول لأزمة السيولة التي يعانى منها الاقتصاد المحلي.
وأضاف: «لم يستجب لعدة إجراءات اقترحناها لحل مشكلة السيولة النقدية»، معتبرا أن ما أسماه تباطؤ البنك المركزي في توفير السيولة المالية لوزارة الداخلية بحكومته، عرقل تنفيذ الخطط المعدة للحد من ازدياد معدلات الجريمة.
وتابع: «استنفدنا كل المحاولات معه، وأبلغناه أننا مستعدون لنكون، بوصفنا مجلسا رئاسيا، غطاء سياسيا لأي قرار يحل مشكلة السيولة، لكن الاستجابة كانت ضعيفة». إلى ذلك، وصلت سفينة «يو إس إس سان أنتونيو» التابعة للبحرية الأميركية إلى البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، للمشاركة في عملية «البرق أوديسا»، التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج ضد تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية، التي تبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس.
وأغلب القوات التي تقاتل «داعش» في سرت، من مصراتة القريبة التي تعد كتائبها من بين الأقوى في ليبيا، وهي متحالفة مع حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، والتي تحاول توحيد الكتائب المتناحرة.
وتدعم الحكومات الغربية حكومة السراج في طرابلس، على أمل أن تنجح في إرساء الاستقرار وتساعد في مواجهة «داعش» ومهربي المهاجرين، لكن زعماء طرابلس يكافحون لبسط نفوذهم ضد المتشددين.
من جهة أخرى، دعت شركة الخطوط الجوية الليبية إلى إطلاق سراح رئيس مجلس إدارتها فتحي الشطي، الذي تم اختطافه يوم الخميس الماضي، لدى عودته من عمله بطريق المطار في طرابلس.
وحمَّلت الشركة في بيان لها المسؤولية الكاملة للجهات الأمنية عن عدم توفير الحماية للشخصيات القيادية، وهددت بأنها «في حال عدم إطلاق سراح رئيسها المختطف، ستوقف حركة التشغيل والطيران إلى حين عودته».
في غضون ذلك، دعا ماترن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق في حادث إطلاق النار، ومهاجمة قارب مهاجرين يقل نحو 150 شخصا، ما أدى إلى سقوط البعض في البحر وغرق أربعة على الأقل. وقال المتحدث باسم القوات البحرية في طرابلس أيوب قاسم، إن دورية اعتلت فقط متن قارب لمعرفة سبب تواجده في المياه الليبية.
وكثيرا ما تكون عمليات إنقاذ المهاجرين في ليبيا معقدة، كما أن عمليات خفر السواحل تحت التجهيز، وتدير وحدات الشرطة بعض الكتائب المسلحة المتنافسة.