«الانقلابيون».. والإصرار على إفشال الهدنة

رئيس هيئة الأركان اليمنية: الميليشيات غير جادة بقبول السلام ووقف إطلاق النار

اللواء محمد علي المقدشي
اللواء محمد علي المقدشي
TT

«الانقلابيون».. والإصرار على إفشال الهدنة

اللواء محمد علي المقدشي
اللواء محمد علي المقدشي

انتهت الهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة في اليمن من مساء يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تبدأ بعد أن خرق الانقلابيون والمخلوع صالح وقف اطلاق النار اكثر من 1400 مرة خلال الثلاثة أيام الماضية، وسعى الحوثيون باصرار الى افشال الهدنة وكل المساعي الرامية الى وقف نزيف دم اليمنيين، والتحكيم الى الشرعية والقبول بقرارات الأمم المتحدة.
وأكد اللواء محمد علي المقدشي رئيس هيئة الأركان اليمنية، أن الميليشيات الانقلابية في بلاده تعمدت إفشال الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ ليل الأربعاء الماضي، 19 اكتوبر(تشرين الأول) الحالي.
وأوضح المقدشي في كلمة خلال تخرج عدد من الدفع العسكرية، أقيم الليلة الماضية، في منفذ الوديعة بحضرموت، أن انتهاك ميليشيا الانقلاب للهدنة يزيد في قناعة القيادة السياسية والعسكرية في بلاده بعدم جدية الانقلابيين في قبول السلام والاستعداد لوقف إطلاق النار ويؤكد تعنتها واستمرارها في الحرب وعجزها عن توفير متطلبات الشعب. وأضاف أن "الجميع شاهد خروقات الميليشيات المتكررة وعدم التزامها بكل هدنه من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية على الأحياء السكنية في مدينة مأرب والقصف العشوائي الذي طال المدنيين بتعز واستهداف مواقع الجيش في أكثر من جبهة".
لم تكن الهدنة السابقة هي الأولى التي يفشلها الانقلابيون والمخلوع صالح؛ فقد فشلت أربع محاولات سابقة؛ ففي الهدنة الاولى أعلن المتحدث باسم قوات التحالف، العميد أحمد العسيري ، انطلاق هدنة إنسانية اقترحتها السعودية تستمر لمدة 5 أيام، وأكد عليها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي جون كيري، في باريس، على أن تبدأ من 12 مايو(ايار)، لم تلتزم بها الميليشيات والانقلابيون.
أما الهدنة الثانية فكانت الأمم المتحدة أعلنت هدنة غير مشروطة" حتى نهاية شهر رمضان بهدف ايصال المساعدات الإنسانية لنحو 21 مليون يمني بحاجة إليها، خرقتها الميليشيات بمحاولات منها باستغلالها للحصول على مكاسب على الأرض.
ولم تكن الهدنة الثالثة افضل من سابقاتها، ففي الرابع من ديسمبر(كانون الاول) الماضي، اتفقت الاطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار لبدء مفاوضات في جنيف، ورغم محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، التقريب بين مواقف الطرفين لإنجاح الحوار والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة، إلا أن التباين كان سيد الموقف، وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على ضرورة الاستناد على القرار الأممي 2216 كمرجعية اساسية للحوار، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وعلَّق الكثير من الآمال على الهدنة الرابعة، كخطوة على طريق إفساح المجال أمام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمواصلة جهوده الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن، ففي مباحثات الكويت التي تضمنت خمسة بنود الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح والترتيبات الأمنية، والحل السياسي الذي ينقسم إلى جزأين، الأول يضم إعادة سيطرة الدولة على كل المؤسسات العامة، واستئناف عملها، وفي مرحلة لاحقة استئناف الحوار السياسي، وبحث الانتخابات والدستور وغيرها.
في جميع الاتفاقيات الخاصة بالهدن الماضية، التزم التحالف العربي وقوات الشرعية بضبط النفس والاكتفاء بالرد على بعض الخروقات لإسكات مصادر نيران الميليشيات، والتي تجاوزت أكثر من 1400 اختراق على مناطق الحدود وفي المحافظات اليمنية.
وبدأت طائرات التحالف، التي التزمت بالهدنة، بقصف مواقع ميليشيات الحوثي فور انتهائها، واستهدفت معسكر الحفا وجبل نُقم شرق صنعاء ومعسكر النهدين جنوبها. كذلك قصفت تعزيزات وآليات عسكرية للميليشيات بالقرب من جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، كانت أرسلت من صنعاء.
وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت طائرات التحالف مواقع وإمدادات عسكرية للانقلابيين على طول الساحل الممتد من منطقة ميدي قبالة مركز الموسم السعودية إلى مديرية عبس جنوبا، وقصفت مواقع في مديرية باقم شمال صنعاء قبالة ظهران الجنوب السعودي.
أما في محافظة تعز، فقد قصفت طائرات التحالف بغارتين مواقع عسكرية للميليشيات في ضاحية الحوبان شرق المدينة، وشنت ثلاث غارات في محافظة الجوف على مواقع للميليشايت في مديرية المصلوب، كما استهدفت بأربع غارات في محافظة الحديدة أربعة مواقع عسكرية في الكثيب.
من جانبه، دعا ولد الشيخ أطراف النزاع في اليمن إلى الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية التي انتهت منتصف الليلة الماضية، لمدة 72 ساعة إضافية قابلة للتجديد. مؤكدا في بيان صحفي أنه جرى خلال مدة وقف إطلاق النار التي دخلت حيّز التنفيذ فجر الخميس الماضي تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الأحياء المتضررة.
وذكر المبعوث الأممي، جميع الأطراف بشروط وأحكام وقف الأعمال القتالية الذي يشمل وقفاً كاملاً وشاملاً للعمليات العسكرية بمختلف أنواعها، متوقعاً التزام الطرفين نحو وقف نهائي للعنف، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار بشكل كامل في حال جرى التوافق على تمديد الهدنة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.