أهالي الموصل يتجنبون الهروب جنوبًا خوفًا من ميليشيات الحشد الشعبي

رئيس لجنة المهجرين في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» : حذرنا الحكومة لكن الانتهاكات تتكرر

رجل دين شيعي يدعو لميليشيات الحشد الشعبي وهي تنتشر قرب قرية تل الطيبة جنوب الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)
رجل دين شيعي يدعو لميليشيات الحشد الشعبي وهي تنتشر قرب قرية تل الطيبة جنوب الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أهالي الموصل يتجنبون الهروب جنوبًا خوفًا من ميليشيات الحشد الشعبي

رجل دين شيعي يدعو لميليشيات الحشد الشعبي وهي تنتشر قرب قرية تل الطيبة جنوب الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)
رجل دين شيعي يدعو لميليشيات الحشد الشعبي وهي تنتشر قرب قرية تل الطيبة جنوب الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)

يتخوف الآلاف من نازحي الموصل والبلدات والقرى المحيطة بالمدينة من تعرضهم لخطر الموت مجددًا على يد عناصر تابعة لبعض الميليشيات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، بعد أن تمكنوا من الفرار من قبضة تنظيم داعش خلال المواجهات المسلحة بين القوات العراقية والتنظيم المتطرف.
وتعرض العشرات من نازحي الموصل للقتل والتعذيب على أيدي عناصر ميليشياوية وأخرى تابعة للقوات الحكومية العراقية، حسب ما ذكره بعض المسؤولين وزعماء العشائر في المنطقة، وما أظهرته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تؤكد وجود انتهاكات بحق المدنيين من أهالي الموصل. وقال رئيس لجنة المهجرين في البرلمان العراقي النائب رعد الدهلكي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لطالما حذرنا الحكومة العراقية، متمثلة بشخص رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة من حدوث انتهاكات بحق السكان المدنيين في مدينة الموصل، إذا ما شاركت قوات من غير المؤسستين العسكريتين التابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية، ولكن للأسف تكرر المشهد هنا في الموصل، وبخاصة في المناطق الجنوبية للمدينة، حيث بدأت عمليات النزوح للسكان المدنيين إلى مواقع وجود القوات الأمنية العراقية لتستقبلهم عناصر مسيئة أظهرت الصور أنهم قاموا بتعذيب النازحين، واعتقال البعض منهم كصورة مكررة لما حدث قبل أشهر في مدينة الفلوجة والصقلاوية والكرمة».
وأضاف الدهلكي: «نقوم حاليًا بإعداد تقرير مفصل عن أوضاع السكان المدنيين النازحين من مدينة الموصل وأطرافها، ورصدنا عددًا من الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين وبخاصة الأطفال، وكذلك ما يعانيه النازحون من عدم الاهتمام بوضعهم الإنساني، خصوصًا وأننا مقبلون على فصل الشتاء، ونتوقع أن تصل أعداد النازحين من مدينة الموصل إلى أرقام تتعدى المليون وثلاثمائة ألف نازح، فإن لم تعالج الحكومة المركزية ذلك، فمن المؤكد أن أهالي مدينة الموصل سيتعرضون لكارثة إنسانية».
وتابع الدهلكي: «على الحكومة المركزية أن تحسم الأمر بعدم دخول قوات الحشد الشعبي إلى الموصل وسحبها من أطراف المدينة بأسرع وقت لكون هناك عددًا من المنضوين داخل الحشد سيقومون بأعمال انتقامية ستتسبب بمشكلات في غنى عنها الحكومة، وباعتقادنا أن القوات الحكومية كالجيش والشرطة هي قادرة على حسم المعركة وتحرير المدينة من دون أي انتهاكات».
بدوره، أكد الشيخ جمعة الدوار، شيخ عشائر البكارة في محافظة نينوى، قيام بعض العناصر التابعة للميليشيات بعمليات قتل وتعذيب واعتقال للعشرات من سكان القرى والبلدات في جنوب الموصل، وقال الدوار لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 5000 عنصر تابع لميليشيا الحشد الشعبي يحاصرون مناطق المحور الجنوبي لمدينة الموصل؛ لكون هذا المحور هو المنفذ الوحيد لسكان الموصل للهروب من قبضة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وهؤلاء العناصر قاموا بعمليات إجرامية ضد عدد كبير من أهالي الموصل، منها القتل والتعذيب والاعتقال والخطف، وشهدت مناطق وقرى البعاج وعين الجحش وبلدات أخرى جنوب الموصل مثل هذه الجرائم لأسباب طائفية». وأضاف الدوار أننا «متخوفون من أن تتحول وجهة النزوح من جنوبي الموصل إلى المناطق الحدودية مع سوريا، حيث إن أغلب العائلات المحاصرة داخل مدينة الموصل سمعت بما حدث لبعض النازحين من انتهاكات إجرامية، واليوم ربما سيتوجه النازحون صوب المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي في الجانب السوري، وهنا ستخسر الحكومة والقوات الأمنية ثقة شعبها بسبب بعض المجرمين الطائفيين، فلا بد من القصاص من هؤلاء القتلة الذين يريدون تمزيق وحدة الشعب بارتكاب جرائم بحق المدنيين وبدوافع طائفية، وإن تلك الميليشيات وباعتراف الحكومة المركزية لها تاريخ أسود من أعمال السرقة والقتل والتعذيب، وابتزاز الناس، وحرق الدور والمحال التجارية، وهدم المساجد، فمن غير المعقول أن يستبدل الأهالي خطر تنظيم داعش الإرهابي بخطر أكبر وهو جرائم عناصر الميليشيات الطائفية التي وصلت لمناطقنا بدوافع انتقامية قذرة».
وفي داخل مدينة الموصل، أكد سكان محليون في مدينة الموصل سقوط العشرات من القتلى في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال وجرح المئات من السكان نتيجة القصف المتواصل على مدار الساعة على الأحياء السكنية داخل المدينة، وقال عدد من أهالي المدينة في نداءات استغاثة عبر الاتصالات الهاتفية إن «الوضع مأساوي داخل المدينة وهناك موجات من القصف الصاروخي والمدفعي، وكذلك قصف بالطائرات يستهدف الأحياء السكنية مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات منهم فيما لم يستطيع الأهالي نقل الجرحى بسبب منع مسلحي تنظيم داعش الأهالي من الخروج من بيوتهم».
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورًا ومقاطع فيديو لعناصر تابعة للميليشيات وهم يعذبون أطفالاً بشكل وحشي، ومقاطع أخرى تظهرهم وهم يقومون بضرب مواطنين بمطارق حديدية على رؤوسهم في قرية عين اللزاكة جنوب كركوك، ومناطق جنوب الموصل ويتلفظون بعبارات طائفية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.