لبنان: ريفي يعلن «المقاومة السلمية» للتصدي لانتخاب عون رئيسًا للجمهورية

نصر الله يحسم اليوم موقفه من الملف الرئاسي بعد تأزم العلاقة بين حليفيه

أشرف ريفي
أشرف ريفي
TT

لبنان: ريفي يعلن «المقاومة السلمية» للتصدي لانتخاب عون رئيسًا للجمهورية

أشرف ريفي
أشرف ريفي

أعلن وزير العدل المستقيل، أشرف ريفي، «المقاومة السلمية» للتصدي لانتخاب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيسا للبنان، وجاء هذا الموقف بعد تبني رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري دعمه ترشيح عون للرئاسة في أعقاب تعذر انتخاب أي من المرشحين الآخرين طوال العامين والنصف الماضيين بسبب تعطيل ما يسمى «حزب الله» وعون النصاب القانوني المطلوب توافره لعقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس.
ريفي اعتبر في كلمة ألقاها أمام مناصرين له، تجمعوا أمام مكتبه في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، احتجاجا على ترشيح الحريري عون لرئاسة الجمهورية، أن «وصوله إلى بعبدا أو أي مرشح للنفوذ الإيراني، مرفوض وسيعرِّض البلد للمزيد من الانقسامات، وسيؤدي إلى اختطاف الدولة والمؤسسات وتجييرها لخدمة النفوذ الإيراني»، معلنا «المقاومة السلمية في وجه الوصاية الإيرانية على لبنان».
ونبّه ريفي من أننا اليوم «أمام مفترق طرق، فإما أن نعود إلى المرحلة التي سبقت اغتيال الشهيد رفيق الحريري مع إميل لحود آخر، الذي هو مرشح وصاية السلاح الإيراني، أو ننتصر لوطننا ونقف وقفة العز كما فعلنا بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري؛ فنمنع تكرار المأساة». ولفت ريفي إلى أن قرار تأييد عون «خيار مدمر لا يمكن تبريره أو القبول به»، وأردف أن «من ينتخبه أو ينتخب أي مرشح للوصاية الإيرانية والأسدية، إنما يغتال الشهداء مرة ثانية».
من ناحية ثانية، أكدت مصادر ريفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم اللجوء إلى كل أشكال الاعتراض السلمي لمواجهة وصول مرشح ما يسمى «حزب الله» إلى قصر بعبدا، متحدثة عن «تحركات شعبية مفتوحة تحت سقف القانون». وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» جابت مسيرات سيّارة شوارع مدينة طرابلس وبثت أغاني وطنية تأييدا لموقف ريفي الرافض لترشيح عون لرئاسة الجمهورية. كذلك أزالت القوى الأمنية يوم أمس لافتات رفعت في شوارع المدينة مستنكرة ترشيح عون من قبل الحريري للرئاسة؛ وهو ما آثار حفيظة ريفي الذي قال: إن محافظ الشمال رمزي نهرا أزال اليافطات المعارضة لتبني ترشيح عون بإيعاز من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وتساءل «من لا يستطيع تحمل يافطة كيف يمكن له أن يتحمل معارضة؟».
ورد نهرا، في حديث إلى موقع إلكتروني إخباري، نافيًا وجود علاقة للمشنوق في موضوع إزالة اليافطات من مدينة طرابلس. ومما قاله المحافظ نهرا أن هناك قرارًا يمنع تعليق اليافطات بشكل عشوائي، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة «بالإضافة إلى أنها تمس العيش المشترك وتتعرض لرموز وطنية كرئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري».
في هذه الأثناء، تنتظر معظم القوى السياسية اليوم إطلالة أمين عام ما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله، الذي سيكون له موقف من الموضوع الرئاسي هو الأول بعد تبني الحريري ترشيح عون، وتفاقم الخلاف بين حليفيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعون. واستباقا لموقف الحزب، أعلن وزير المال علي حسن خليل مشاركة نواب كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها بري، في جلسة الانتخاب المقررة في 31 من الشهر الحالي. وشدد في الوقت عينه على دقة المرحلة التي «لا تسمح بتناول طبيعة الحركة السياسية الأخيرة على المنابر». وقال خليل في تصريح «لا يمكن لأحد، لفريق أو مجموعة فرقاء أن ينفردوا بتحديد خيارات كل اللبنانيين؛ فالخيارات يجب أن تحترم من خلال صياغة تفاهمات وطنية عامة تسمح بالخروج من المأزق السياسي الذي نعيش فيه بأقل قدر من التداعيات السلبية على الاستقرار الوطني وتسمح أيضا بالانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتنا السياسية، نريد ونحرص على أن تحصل بأسرع وقت».
من جانبه، شدد الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري على وجوب «إعانة سعد رفيق الحريري في خياره الرئاسي، لا أن ندينه، أو نزايد عليه، للعبور بالبلد إلى بر الأمان». ثم قال: «نعلم أن جزءا من شارعنا ليس راضيًا عن مبادرة الحريري الأخيرة، وهذا حقه، ونحترم رأيه، لكن كما قال الرئيس الحريري «هذه مخاطرة سياسية كبيرة، ونحن معه نقول أن نخاطر بشعبيتنا وبمستقبلنا السياسي من أجل لبنان أفضل من المخاطرة بلبنان وبناسه».
وكرر أحمد الحريري القول: إن رئيس الحكومة الأسبق «عطّل مفاعيل لتعطيل الذي كان يمارسه (حزب الله)، وقد دقت ساعة الامتحان، فلننتظر ونرَ من اليوم حتى جلسة الانتخاب في 31 الشهر، من يريد رئيسًا للجمهورية فعلاً، ومن لا يريد، ومن كان يناور بترشيح عون، ومن كان صادقًا معه. لا نريد أن نحكم على النوايا، نحن قمنا بواجبنا، وبرأنا ذمتنا، وإن جلسة الانتخاب لناظرها قريب».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.