تأهب في أوروبا لمواجهة مقاتلي «داعش» العائدين من أرض «الخلافة المزعومة»

تقرير يحذر من عمليات انتقامية في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا عقب «معركة الموصل»

تأهب في أوروبا لمواجهة مقاتلي «داعش» العائدين من أرض «الخلافة المزعومة»
TT

تأهب في أوروبا لمواجهة مقاتلي «داعش» العائدين من أرض «الخلافة المزعومة»

تأهب في أوروبا لمواجهة مقاتلي «داعش» العائدين من أرض «الخلافة المزعومة»

حالة من التأهب تسود الدول الأوروبية الآن لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي العائدين من أرض الخلافة المزعومة، وحذر تقرير مصري من عمليات انتقامية وهجمات محتملة في الغرب عقب هزيمة التنظيم في الموصل بالعراق، وهروب مقاتليه الأجانب إلى بلدانهم الأصلية. وحدد التقرير دولا محتملة قد تكون واجهة عناصر «داعش» المقاتلة خلال الفترة المقبلة وهي «فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا.
وأذاع «داعش» عبر مكبرات صوت بأحد المساجد هزيمته داخل مدينة الموصل، ودعا عناصره وقادته للانسحاب بقوله: «من أراد الدولة والخلافة – المزعومة - عليه أن ينسحب معنا».
يأتي هذا في وقت، تواصل القوات العراقية بكافة قطاعاتها العسكرية، وبإسناد من طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب، معركتها لتحرير الموصل نهائيا من سيطرة «داعش» الذي استولى عليها منذ منتصف عام 2014.
وأوضح التقرير المصري أن معركة الموصل تمثل تحولا جذريا في مستقبل تنظيم داعش الإرهابي وتحدد بشكل كبير مصير مقاتليه، لافتا إلى أن لهذه المعركة أهمية قصوى لما لها من تداعيات بعد انتهائها، وأنه رغم التقدم الذي أحرزته القوات العراقية التي عزمت على تحرير المدينة من تنظيم داعش؛ فإن هذا يصاحبه مخاوف متزايدة لدى الدول الغربية من احتمالية عودة عناصر التنظيم الهاربة من المدينة خاصة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، للقيام بعمليات هناك.
وأضاف التقرير أن محاور المعركة للهجوم على المدينة لم تغط مناطق غرب الموصل مما يعطي التنظيم فرصة الانسحاب نحو الحدود السورية، وهو ما يثير عدة مخاوف على جميع القوى الفاعلة الإقليمية والعالمية، خاصة أن سقوط «داعش» في هذه المعركة سيدفع بجميع مقاتليه إلى سوريا ويحشدهم فيها، وهذا السيناريو مشابه لما حدث في مدينة الفلوجة عندما استعادها الجيش العراقي في يونيو (حزيران) الماضي، وهذا يعني أن هزيمة التنظيم في الموصل ستشجع مقاتليه على التوجه غربا في محاولة للم شتاتهم ومحاولة تضميد جراحهم في سوريا، تمهيدا للمواجهات مع النظام السوري.
ورجح مراقبون خروج قياديي التنظيم وفي مقدمتهم زعيمهم أبو بكر البغدادي من الموصل قبل بدء المعارك، باتجاه مناطق في غرب العراق أو شرق سوريا، لقيادة المعارك من هناك؛ لكن مصدرا مطلعا قال: «سيكون للمعركة ارتدادات سلبية على شرق سوريا وغرب العراق».
ولفت التقرير إلى أن السيناريو الثاني بعد هزيمة «داعش» في الموصل، يتمثل في هروب المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، مما يلقي بعبء أكبر على تلك الدول في مواجهة العمليات الانتقامية المحتمل أن يقوم بها العناصر العائدة، وهو ما يزيد من المخاوف التي تنتاب الدول الأوروبية والغربية من عودة المقاتلين الأجانب إليها، خاصة أنهم يمثلون أكثر من 20 في المائة من مقاتلي «داعش»، منهم 50 في المائة من أبناء الأقليات المسلمة، وهو ما يعتبر تحديا رهيبا أمام تلك الدول، لما يمثله هؤلاء العائدون من مخاطر محدقة على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي والفكري فيها.
وأوضح التقرير الذي أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الإحصائيات قدرت عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا لصفوف تنظيم داعش بأكثر من 50 ألف مقاتل، وأن نحو 20 في المائة منهم من الدول الأوروبية فقط، وأن نسبة تتراوح من 5 إلى 10 في المائة من المقاتلين الأجانب قد قتل أثناء المعارك في العراق، فيما تتراوح نسبة أخرى من 10 إلى 30 في المائة من المقاتلين، يتوقع أنهم تركوا أرض المعركة عائدين إلى بلدانهم، أو تم احتجازهم في دول أخرى أثناء عبورهم الحدود، بعدما فروا من التنظيم نتيجة اكتشافهم أكاذيب – دولة الخلافة المزعومة - أو لخفض الرواتب، أو لعمليات النحر.
وكشف التقرير عن أنه في ظل هذه التخوفات باتت دول أوروبا تعيش حالة من التأهب لمواجهة التهديدات المحتملة من مقاتلي «داعش» العائدين إليها، خاصة دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا، وقال المصدر المطلع وهو خبير أمني في مصر إن تنظيم داعش يخطط منذ فترة لشن هجمات إرهابية مستقبلية في أوروبا، لتأكيد بقائه، وإن ما يحدث له على الأرض في العراق لم يؤثر على قوته، وتمدده.
وشهدت فرنسا وبلجيكا خلال الأشهر الماضية هجمات إرهابية أسقطت قتلى ومصابين، وتبنى «داعش» كل هذه الحوادث، متوعدا في فيديوهات مصورة له الغرب بمزيد من الهجمات التي قد تنسيهم أحداث 11 سبتمبر (أيلول) – على حد زعم التنظيم.
ويشار إلى أن الموصل العراقية ظلت 28 شهرا في يد «داعش» وقد أحاط أكثر من مائة ألف مقاتل ضد التنظيم بجوانبها كافة باستثناء المحور الغربي.
وشدد التقرير المصري على أن محاربة الإرهاب لا تتحدد في جغرافيا معينة، وأنه لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب، لذلك ينبغي أن توجد معالجات حقيقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وعدم اقتصار ذلك على تهديدات المقاتلين الأجانب في أوروبا فقط؛ بل في جميع أنحاء العالم، داعيا دول العالم إلى إيجاد استراتيجية لمكافحة التطرف تلتزم بها جميع الدول ومنها على سبيل المثال، وإنشاء غرف عمل مشتركة على مستوى الخبراء، ونشر فرق عمل فنية لتبادل المعلومات ومشاركتها وتعقب المطلوبين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التقليدية لمكافحة الإرهاب والتطرف، لتكون مسؤولية مكافحة الإرهاب والتطرف، مسؤولية أممية مشتركة وليست قاصرة على دول بعينها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.