الحكومة المصرية تبحث مع البنوك حل مشكلات المصانع المتعثرة وتخصص لها نصف مليار جنيه

وزير المالية: نعد مقترحا بفرض ضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه في المستقبل

قال مسؤول بالحكومة المصرية إن بلاده تحاول جاهدة حل مشكلات المصانع المتعثرة في البلاد، وإنها خصصت لهذا الأمر نصف مليار جنيه (71.4 مليون دولار)، وإنها تسعى أيضا إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة استرداد شركات مملوكة لمستثمرين، صدر حكم قضائي بإلغاء بيعها، كان آخرها شركة النيل لحليج الأقطان، وهي إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية التي بيعت نحو 50% من أسهمها بالبورصة المصرية. ورفض رئيس مجلس إدارة الشركة تسليم الشركة للحكومة، وطالبها بالحصول على حقوق ومستحقات المساهمين أولا.
وتقول الحكومة المصرية إنها تقوم بتعديل بعض القوانين لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. وأشار مسؤولون بها إلى أنه سيجري عقد مؤتمر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل للإعلان عن القوانين النهائية التي جرى تعديلها.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور إنه جار حاليا إجراء مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزي وممثلي الجهاز المصرفي والبنوك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي، والعمل على حلها فورا لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع حاليا مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التي تحول دون زيادة إنتاجهم، لافتا إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر سلبا على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأكد عبد النور خلال مؤتمر صحافي له مساء أول من أمس أنه جرى توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة في توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، والتي أثرت سلبا على القطاع الصناعي ككل، وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر ترجع إلى مشكلات تمويلية.
وأشار عبد النور أنه جرى تخصيص 500 مليون جنيه (71.4 مليون دولار) ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري لدعم المصانع المتعثرة، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا البالغ 22 مليارا و300 مليون جنيه (3.2 مليار دولار).
وقال عبد النور إن الحكومة تسعى لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل فوري وسريع بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا أهمية انفتاح مصر على العالم و«أن تمتلك عناصر التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ونقلها إلى الصناعة المصرية، والعمل على فتح مزيد من الأسواق العالمية وزيادة قدرتنا التنافسية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة جودة منتجاتنا وزيادة صادراتنا وتحقيق تنمية حقيقية وقوية في مختلف القطاعات الصناعية وتوفير العديد من فرص العمل أمام الشباب».
وعلى صعيد متصل، قال وزير المالية إن الحكومة الحالية تدرك صعوبة المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة، وإن معالجتها ستأخذ بعض الوقت، مؤكدا أن الحكومة لا تبغي اتخاذ قرارات لمجرد تحقيق الشعبية؛ و«إنما تحقيق صالح مصر وشعبها والعمل من أجل صالح الأجيال القادمة».
وأضاف الوزير أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه بلاده من تباطؤ وانكماش لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة، و«لكن هذا لا يمنع أن الحكومة تعمل الآن على إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه في المستقبل»، مؤكدا أن كل الدراسات العالمية أثبتت أن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات، خاصة أن معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، وبالتالي إذا لم يدفع في مصر فسيدفع في دولته».
وأشار الوزير إلى مشاورات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة متأخرات الحكومة لها مع البدء في سداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن «هناك تفهما وترحيبا من الشركاء الأجانب لمصر في قطاع البترول للظروف الراهنة، ولأهمية انتظام أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز؛ حيث إن تحقيق مزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد».