ولد الشيخ يسعى لتمديد الهدنة.. و «التحالف» يرصد 900 حالة انتهاك انقلابية

الخارجية الأميركية لـ «الشرق الأوسط»: استمرار الانتهاكات يهدد المفاوضات

جندي من قوات التحالف بسلاحه وعتاده في محافظة أبين («الشرق الأوسط»)
جندي من قوات التحالف بسلاحه وعتاده في محافظة أبين («الشرق الأوسط»)
TT

ولد الشيخ يسعى لتمديد الهدنة.. و «التحالف» يرصد 900 حالة انتهاك انقلابية

جندي من قوات التحالف بسلاحه وعتاده في محافظة أبين («الشرق الأوسط»)
جندي من قوات التحالف بسلاحه وعتاده في محافظة أبين («الشرق الأوسط»)

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن عدد حالات خرق وقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الحوثية وأعوانهم قد ارتفع بشكل كبير خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وقال التحالف في بيان الليلة الماضية إن عدد الخروقات بلغ في جازان 124 حالة، بينما بلغت الخروقات بقطاع نجران 81 حالة.
وبلغ عدد الخروقات داخل اليمن 692 خرقا، تمثلت في 124 حالة في مأرب، و24 في شبوة، و265 في تعز، و44 في الضالع، و48 في حجة، و116 في الجوف، و25 في صنعاء، و41 في البيضاء، و5 حالات في عدن.
واستخدمت الميليشيات أسلحة متنوعة تراوحت بين إطلاق صواريخ ومقذوفات ورماية مباشرة وقناصين.
وأكدت قوات التحالف أنه تم الرد على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، مع الاستمرار في ممارسة أعلى درجات ضبط النفس تجاه ما يحدث من خروقات لوقف إطلاق النار.
إزاء ذلك، حذر مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية من أن استمرار الانتهاكات سيمثل خطرا على عودة المفاوضات بين الأطراف اليمنية. وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «أي انتهاكات للهدنة تضع إمكانية العودة إلى المفاوضات في خطر». مشيرا إلى أن «المسؤولية تقع على الأطراف نفسها التي تلتزم بالهدنة».
ومن ناحيته، رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ببدء وقف الأعمال العدائية باليمن والذي بدأ في منتصف الليل يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) وحث جميع الأطراف على العمل لضمان احترام شروط الهدنة تماما.
وقال ولد الشيخ في بيان صدر باسمه، إنه لاحظ أن وقف الأعمال العدائية كان هشا إلا أنه صامد نوعا ما، حيث أدى إلى حد كبير إلى تحسين الحالة الأمنية العامة في صنعاء وبعض المناطق في اليمن، على الرغم من بعض حالات الانتهاكات المبلغ عنها في مناطق أخرى مثل تعز والحدود مع المملكة العربية السعودية.
وحث المبعوث الجانبين على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.
وكشف ولد الشيخ عن أنه يتواصل مع أطراف الاتفاق على التمديد لمدة وقف العمليات الحربية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق سلام طويل الأمد في البلاد.
وأضاف أنه يذكر «جميع الأطراف بشروط وقف الأعمال العدائية، بما فيها الالتزامات المتعلقة بوصول الإمدادات الإنسانية والموظفين دون عائق إلى جميع أنحاء اليمن».
من جانبه، أكد اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط بالجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن الانقلابيين مستمرون في الخروقات في جميع الجبهات، مبينا أن قوات الجيش اليمني تعاملت مع كل موقف بحسب ما تقتضيه الحاجة، وتابع: «الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي ومن ثم رد على هجوم الميليشيات على ميدي وحرر بعض النقاط، وفي الجوف لا زال القصف مستمرا على قوات الجيش ونحتفظ بحق الرد على أي مصادر لإطلاق النيران، وفي نهم وصرواح لم يتغير الوضع، أما عسيلان بجبهة بيحان فقد حاول الحوثيون وقوات صالح الهجوم ولم ينجحوا وردهم الجيش الوطني ولم يحققوا أي شيء، كذلك في الضالع في مريس حاولوا السيطرة على بعض المواقع وفشلوا».
وأشار الحاج إلى أن محاولات الانقلابيين الاستماتة لإفشال الهدنة هو مخاوفهم من أن السلام سيجعل الناس تطالب بحقوقهم وصرف مرتباتهم المقطوعة منذ أشهر، ولذلك فإنهم يحاولون لفت أنظار الشعب نحو جبهات القتال، وقال: «من المؤكد أن هناك انهيارا كبيرا جدا في صفوف الحوثيين، في الجانب الشعبي والاقتصادي، حيث لا يستطيعون الآن دفع مرتبات الناس، لذلك يسعون لتحويل الأنظار إلى مناطق أخرى وجبهات القتال، وإقناع الناس في المدن غير المحررة بأنهم يصرفون هذه الأموال في حرب للدفاع عنهم، ويفتعلون المشاكل لبقاء ابتزاز أموال الناس وعدم صرف مرتباتهم، أما إذا طبقت الهدنة واستقرت الأمور وعاد السلام، فسيطالب الناس بحقوقهم ومرتباتهم وهو ما لا يريده الحوثيون».
السبب الثاني بحسب اللواء الحاج هو رغبة الانقلابيين في القول للعالم بأنهم لا يزالون أقوياء وقادرين على القتال والصمود. وأردف: «في وجود الطيران لا يستطيعون التحرك، ويحاولون الآن التقدم على الأرض في ظل الهدنة والتزام التحالف بها إلا أننا نؤكد عدم قدرتهم على التحرك بل سيخسرون الكثير من المواقع».
وأوضح قائد قوات الاحتياط أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لا ترغب في السلام وتفشل أي فرصة لإيقاف إطلاق النار كما في المرات السابقة. وأضاف: «هذه رابع هدنة، نحن متعودون؛ في كل هدنة يطالبون بإيقاف الطيران ثم يبدأون الهجوم وترتيب الأوضاع، لم يلتزموا ولم يحترموا لا قرارات أممية ولا قرارات محلية ولا أي اتفاقات، ونحن كيمنيين متعودون على مثل هذه التصرفات منهم، لكن لدينا دول تحترم نفسها وهي دول التحالف وتحترم قراراتها ورسالة الرئيس هادي وتنفذ هدنة بغية السلام».
ووفقا لبيانات لجان الرصد والمتابعة للهدنة، فقد استخدم الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة في خرق الهدنة، منها (الكاتيوشا، والمدفعية، والدبابات، وبي إن بي)، وأبرز المناطق التي استهدفت في تعز هي، المنصورة، والأحياء السكنية في بير باشا، ومواقع الجيش الوطني في الضباب والربيعي وقلعة القاهرة، ومحيط اللواء 35، وتبة الخزان، والوكيل.
كما عمد الانقلابيون إلى إرسال مزيد من التعزيزات الكبيرة إلى محافظة تعز، وتم رصد 14 طاقما عسكريا محملا بالأفراد المسلحين قادمين من خط الحوبان – صنعاء إلى وسط ومداخل مدينة تعز.
وفي مأرب استهدفت الميليشيات الحوثية وقوات صالح مدرسة أساسية في منطقة مدغل شمالي غرب المدينة بقذيفة هاون، حيث أصيب خمسة أطفال من طلاب المدرسة وثلاثة معلمين بجروح. أما في الجوف، فقد استهدفت جميع مواقع الجيش الوطني والمقاومة في العقبة، والمتون، والغيل، والمصلوب، والحزم.
من جهته قال عبد الله الشندقي، الناطق باسم المقاومة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين لم يفوتوا الفرصة للاستفادة من وقف طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، واحترام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لوقف أطلق النار، بانتهاك هذه المبادرة الإنسانية بأكثر من 73 عملية خرق للهدنة، تمثلت بقصف صواريخ الكاتيوشا، والمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، وتحديدا على المواقع التي تسيطر عليها الشرعية في «جبل المنارة، وجبل رشح، وجبال يام» والكثير من القرى.
وأضاف الشندقي أن الحوثيين بدعم من الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع، كانوا يسعون للسيطرة على جبل المنارة، الذي شهد مواجهات مباشرة مع الانقلابيين لصد هذا الهجوم، موضحا أن الجيش نجح في تكبيد الميليشيا الكثير من الخسائر وعشرات الجرحى، ويحتفظ بحق الرد في حال الاعتداء على مراكز الجيش والمدن المحررة.
وأشار الشندقي إلى أن الانقلابيين استفادوا من وقف طيران التحالف من ضرب أهدافهم، فعمدوا على الفور بإدخال أسلحة جديدة قادمة من إيران إلى بعض الموانئ اليمنية، كما تقوم باستغلال هذه الهدنة في نقل الأسلحة داخل المحافظات التي تسيطر عليها، ومن ثم إلى الجبهات، وخاصة أن هذه الأسلحة «الصواريخ الحرارية، والكاتيوشا» تساعد الحوثيين في الصمود أثناء المواجهات المباشرة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لافتا إلى أن هذه الحالة رصدت من قبل الجهات المختصة في الجيش وجار التعامل معها.
بينما قامت الميليشيا يوم أمس، بنقل المئات من مقاتليها القادمين من خارج البلاد «المرتزقة» إلى الجبهات الرئيسية، وجار، بحسب الشندقي، التعامل مع تدفق هؤلاء المقاتلين الذين تعتمد عليهم الميليشيا في سد العجز العددي والقدرة العسكرية خاصة في جبهتي «نهم، صرواح»، مشددا على أن الجيش والمقاومة الشعبية رصدت هذه التحركات العسكرية ونقل الأفراد بعد ساعات من إعلان الهدنة، وهذا التنسيق جار مع قوات التحالف العربي لتوحيد عمليات الرد في حال استمر الانقلابيون بانتهاك الهدنة.
في المقابل عزز الجيش الوطني، وقبل سريان الهدنة الكثير من الجبهات الرئيسية بألوية مختلفة بعد أن أنهت فترة التدريب العسكري المخصص لها، وذلك تحسبا لهذه الانتهاكات المتوقعة من قبل الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع لهذه الاتفاقيات لوقف إطلاق النار في فترات سابقة، ومن ذلك دعم جبهة نهم بلواء 181. وجبهة صرواح باللواء الثالث، للتصدي لهذه المحاولات التي تقوض العملية السلمية في اليمن.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.