تونس: آلاف المحامين يتظاهرون ضد مشروع قانون المالية

أبدوا استعدادهم للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد أرضية للتوافق

نظم نحو 11 ألف محام تونسي أمس في محاكم البلاد كافة أول احتجاج للتصدي لمحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك بمشاركتهم في «يوم الغضب» وفي ووقفة احتجاجية دعت لها عمادة المحامين، ورفعوا شعارات منددة بالنظام الجديد للضرائب المطبقة على المهن الحرة، ومن بينها قطاع المحاماة.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قرر تنفيذ إضراب عام عن العمل، وإقفال جميع مكاتب المحامين والحضور بمقرات المحاكم أمس احتجاجا على الإجراءات التي شملت قطاع المحاماة في قانون المالية 2017.
وعبر مجلس الهيئة عن رفضه القطعي والنهائي للإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الماليّة، واصفا إياها بـ«المجحفة في حق المحامين».
في هذا الشأن، قال عامر المحرزي، عميد المحامين التونسيين، إن «الاحتجاج كان ناجحا واستجاب فيه أصحاب العباءة السوداء لقرار الهيئة الوطنية للمحامين»، مضيفا أن «المحامين مستعدون للجلوس على طاولة الحوار من أجل إيجاد أرضية للتوافق».
وسيعرض قانون المالية الجديد على أنظار مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ولجنة من المحامين الخبراء في الشأن الجبائي بهدف بلورة مقترحات ترضي المحامين من ناحية، والحكومة من ناحية ثانية.
وطرحت الهيئة مقترحات تعديلية لجباية المحامي، وذلك بتعديل النظام المتعلق بجباية المحامي ليتلاءم مع خصوصية المهنة، ودعت إلى إرساء قانون يعنى بالنظام الجبائي للمهن غير التجارية «يضمن العدالة والمساواة بين الخاضعين للضريبة مع مراعاة خصوصية كل مهنة على حدة»، على حد تعبير رئيس عمادة المحامين.
وكان وزراء من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها يوسف الشاهد، قد وجهوا اتهامات للمحامين بالتهرب الضريبي نتيجة استفادتهم من النظام الجبائي التقديري، مقابل مساهمة الأجراء والموظفين بنسبة مهمة في المداخيل الضريبية. ووفق إحصائيات قدمتها وزارة المالية، فإن أصحاب المهن الحرة (المحامون والأطباء على وجه الخصوص) يساهمون بـ97 مليون دينار تونسي (نحو 45 مليون دولار) من الضرائب سنويا، فيما يساهم التجار والعاملون في قطاع الخدمات والصناعيون بنسبة ضئيلة تقدر بـ24 مليون دينار، في حين يساهم الأجراء بما قيمته الـ1. 5 مليار دينار في السنة.