المغرب: «الاستقلال» المعارض يحسم اليوم مشاركته في حكومة ابن كيران

يعقد كل من حزبي العدالة والتنمية المغربي متصدر اقتراع 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، و«الاستقلال» المعارض اليوم (السبت) دورة استثنائية لمجلسيهما الوطنيين (برلمان الحزبين). وبينما دعا «العدالة والتنمية» مجلسه الوطني للانعقاد من أجل المصادقة عل تعديل يتعلق بمسطرة (إجراء) اختيار وزراء الحزب في الحكومة المقبلة، سيحسم برلمان حزب الاستقلال في قرار المشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية.
وشارك حزب الاستقلال في النسخة الأولى من حكومة ابن كيران الأولى عام 2012، وكان يتوفر فيها على خمسة حقائب وزارية، إلا أنه انسحب منها في مايو (أيار) 2013. بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب، والذي اشترط تعديلا على البرنامج الحكومي رفض ابن كيران الخضوع له.
وانتهت الأربعاء الماضي الجولة الأولى من المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة باستقبال ابن كيران لزعماء 6 أحزاب سياسية من الغالبية السابقة والمعارضة. لكن المشاورات لم تتطرق إلى الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها كل حزب إلى حين بث الهياكل التقريرية للأحزاب بشأن قبول أو رفض المشاركة في الحكومة، وإن كانت مشاركة كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية باتت محسومة، حسب ما أكده سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي حضر مشاورات ابن كيران مع قادة تلك الأحزاب.
ومن المقرر أن يستأنف ابن كيران الجولة الثانية من المشاورات الأسبوع المقبل، في انتظار انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي سينتخب خلاله عزيز اخنوش رئيسا جديدا للحزب خلفا لصلاح الدين مزوار، ليتولى المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف، حيث لم يشارك «التجمع» في الجولة الأولى من المشاورات، ولم يحسم بعد قرار المشاركة في الحكومة أو الانتقال إلى المعارضة.
ومن المقرر أن يصادق المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي سيرأسه ابن كيران اليوم على تعديل يتعلق بمسطرة اختيار الوزراء، التي اعتمدها الحزب في اختيار وزرائه بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية لعام 2011. وسيمنح التعديل تفويضا أوسع للأمانة العامة للحزب في هذا الاختيار. ومن المنتظر أن يقدم ابن كيران عرضا سياسيا حول نتائج الانتخابات البرلمانية ومشاوراته لتشكيل الحكومة.
وتشترط المسطرة الحالية، التي يعتمدها الحزب على خمسة معايير يلزم توافرها في أعضاء حزب العدالة والتنمية المرشحين لتولي مناصب حكومية، و«هي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي».
وتنص المسطرة على أنه يتعين اعتماد الإجراءات المذكورة، تكريسا للديمقراطية الداخلية، ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤولية. ويجري اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيئة الاقتراح، التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب الـ19. ولائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.
ويقترح كل عضو من هيئة الاقتراح ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري، الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عمليتي التداول والتصويت تتم عملية الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تساوى في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب في نفس الجلسة، اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة.
وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة المذكورة، للأمين العام صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب الحكومي. بالإضافة إلى ذلك يعتمد الحزب على ميثاقين ينصان على مجموعة من البنود المفروض الالتزام بها من طرف برلمانيي ووزراء الحزب.