حالات كورونا ترتفع في السعودية إلى 189

«الصحة»: الحالة لا تستدعي منع التجمع والاختلاط بين الناس

حالات كورونا ترتفع في السعودية إلى 189
TT

حالات كورونا ترتفع في السعودية إلى 189

حالات كورونا ترتفع في السعودية إلى 189

كشفت البيانات الرسمية على موقع وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" ليصل إلى 189 حالة، بعد أن سجلت خلال الأيام الثلاثة الماضي عشر حالات جديدة بينها حالة وفاة لمقيم أربعيني.
وجاء في سجل وزارة الصحة، وفقا لموقعها الإلكتروني المخصص لكورونا، وفاة مقيم بمدينة جدة – غرب السعودية- بالإضافة إلى تسع حالات جديدة، ليرتفع إجمالي المتوفين نتيجة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام 2012 إلى 68 حالة.
ويتزامن ذلك مع تأكيدات أطلقها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة، من أن فيروس "كورونا" ومستوى انتشاره لم يصل إلى مستوى الوباء، جاء ذلك خلال زيارة لعدد من مستشفيات مدينة جدة للاطمئنان على الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس لطمأنة السكان.
إلى ذلك، دشن الربيعة صباح اليوم الأحد عددا من المشاريع الكبرى للبرنامج السعودي للتعاملات الصحية الإلكترونية (رابط) والمنبثقة من الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة الهادفة إلى تحقيق التطلعات، وسعياً للوصول إلى رؤية الوزارة "المريض أولاً"، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض الصحة الإلكترونية " التوافق وإدارة التغيير" والذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية الدولية لأنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية (HIMSS)، وذلك بفندق هيلتون جدة.
وأكد الوزير أن الصحة الإلكترونية هي بناء وطني شامل يتمثل في الخطة الاستراتيجية للبرنامج السعودي للتعاملات الصحية الإلكترونية "رابط"، والذي تتطلع وزارة الصحة إلى أن يكون قاعدة لربط كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة ضمن منظومة متكاملة تحقق بناءً مترابطاً من الرعاية الصحية في السعودية بما يضمن توحيد المعلومة ومنع الازدواجية وخفض الإهدار، وبالتالي الاستثمار الأمثل للموارد، وأهاب الوزير الربيعة في الوقت نفسه بكافة القطاعات الصحية للعمل لتحقيق ذلك.
مؤكدا على مدى اهتمام وزارة الصحة بتبني مفهوم الصحة الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة السعودية، تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتنفيذ مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تسهل على المستفيد خدمات وزارة الصحة وسرعة التواصل والحصول على المعلومة بطريقة علمية ودقيقة، مع المحافظة على سرية المعلومات الصحية وفق أخلاقيات المهنة والعمل الصحي.
من جهة أخرى، أكد خبراء الوبائيات والعدوى أعضاء اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية، أن الإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة بشأن فيروس كورونا كافية وفق الأعراف العلمية، وبالتالي لا داعي لإتخاذ إجراءات إضافية من شأنها منع التجمع والاختلاط في المناسبات والأسواق والأماكن العامة.
وأوضحت اللجنة الوطنية المشكلة من كافة القطاعات الصحية في المؤتمر الصحافي الذي عقدته بديوان الوزارة ظهر اليوم الأحد، بأنه تم فحص ما يقارب 18 ألف مخالط ومشتبه منذ ظهور المرض في سبتمبر 2012، حيث تأكدت إيجابية (189) حالة، مشيرة إلى أن ارتفاع الحالات المكتشفة بالسعودية لا يعني انتشار المرض أكثر من أي دولة أخرى، بل يرجع إلى الإمكانيات والتجهيزات الطبية التي وفرتها الدولة للتشخيص ولاكتشاف الفيروس والتعامل معه.
وأشارت اللجنة إلى أنه يجري حاليا تكثيف إجراءات التعامل مع المرضى والمخالطين والتوعية الصحية للسيطرة على الفيروس بمحافظة جدة، مضيفة أنه تم تقليل عدد الحالات المخالطة للمرضى بالمحافظة، وبالتالي تجنب المزيد من الإصابات بإتاحة الفرصة للقيام بعمليات التعقيم وتخفيف الضغط على هذه المستشفيات من خلال خفض عدد المراجعين وإحالتهم لمدة 24 ساعة إلى منشآت أخرى.
وبينت اللجنة أنه تم فحص ما بين (500-800) حالة مشتبهة ومخالطة في محافظة جدة خلال الأيام الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تم فحصها في المحافظة الى 1300 حالة منذ ظهور المرض.
وفي إجابة على سؤال حول علاقة انتشار الفيروس عن طريق الإبل، أكدت اللجنة أن هنالك عدة دراسات أجريت في أكثر من دولة منها (عمان وجزر الكناري ومصر وإسبانيا والسعودية وقطر)، أثبتت وجود أجسام مضادة لدى الجمال ضد هذا الفيروس، إلا أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان لم تدل بأي تصريحات رسمية أو تصدر توصيات بهذا الشأن.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.