احتراق مبنيين للاجئين في ستوكهولم والسلطة تفتح تحقيقًا

احتراق مبنيين للاجئين في ستوكهولم والسلطة تفتح تحقيقًا
TT

احتراق مبنيين للاجئين في ستوكهولم والسلطة تفتح تحقيقًا

احتراق مبنيين للاجئين في ستوكهولم والسلطة تفتح تحقيقًا

أعلنت الشرطة السويدية أنّ مركزًا للاجئين في ضاحية ستوكهولم احترق ليل الخميس/ الجمعة، بعد 5 أيام على حريق آخر في العاصمة السويدية، مما دفع السلطات إلى فتح «تحقيقين جنائيين».
وقد أخلي المبنيان في الحادثين في الوقت المناسب ولم يسقط ضحايا.
واندلع الحريق الثاني بعيد الساعة الثانية في مدينة سيغتونا في الضاحية الشمالية لستوكهولم، ودمر بالكامل المبنى الذي كان يقيم فيه 9 أشخاص.
وقالت الشرطة في بيان إنّ «تحقيقًا تمهيديًا فتح في حريق متعمد». ولم تشر إلى وجود عناصر تعزز هذه الفرضية.
ووقع حريق آخر ليل السبت/ الأحد في التوقيت نفسه تقريبًا، في حي فاجيرسيو الشعبي في ستوكهولم، حيث يقيم نحو 40 أجنبيًا حصلوا على تصاريح الإقامة في السويد أخيرًا.
وهناك شكوك بأنّ الحريق قد يكون متعمدًا بما أنّ المركز استهدف بمحاولة إحراق في الليلة السابقة من دون أن تتمكن السلطات من توقيف مرتكبه.
وشهدت السويد في 2015، عددًا غير مسبوق من طلبات اللجوء ونحو 20 حريقًا في مراكز للاجئين معظمها متعمد. ولم تسمح التحقيقات بمعرفة مضرمي النار إلا في حالات نادرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.