«المركزي التركي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.. كما يريد إردوغان

توقعات بتحقيق معدل نمو يتخطى 3 %

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

أبقى البنك المركزي التركي سعر الإقراض لأجل ليلة مستقرا أمس الخميس في خطوة مفاجئة بعد خفضه لسبعة أشهر متتالية وبعد ساعات من قول الرئيس رجب طيب إردوغان إنه «عدو» لأسعار الفائدة.
وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 8.25 في المائة. وسعر إقراض ليلة هو الأعلى ضمن أسعار الفائدة المتعددة التي يستخدمها البنك المركزي في وضع السياسة النقدية. وأبقى البنك أيضًا على سعر الفائدة القياسي على إعادة الشراء لأجل أسبوع دون تغيير.
وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موقفه المعارض لأسعار الفائدة المرتفعة قائلا إنه يعتبرها أداة استغلال؛ قبل ساعات من إعلان البنك المركزي عن نتائج أحدث اجتماعاته.
وقال إردوغان، خلال اجتماع بالقصر الرئاسي في أنقرة: «لست مولعا بأسعار الفائدة. أنا عدو لأسعار الفائدة لأنني أراها أداة للاستغلال».
وأضاف أن نسبة مصروفات الفوائد إلى الإيرادات الضريبية يجب أن تنخفض أكثر.
وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد أكثر من 3 في المائة خلال العام الحالي.
وأضاف شيمشك، في تصريحات صحافية يوم الأربعاء: «سننمو خلال العام الحالي بنسبة تتجاوز الـ3 في المائة، بالطبع هناك بعض المشكلات والعقبات، لكن لدينا حكومة فعالة للغاية في حل تلك المشكلات، كما أن لدينا خريطة طريق تم إعدادها بشكل جيد جدا».
وقلل شيمشك من تأثير الجدل حول مساعي الانتقال بنظام الحكم إلى النظام الرئاسي، متسائلا: «لو أن المؤامرات التي تحاك ضد تركيا خلال السنوات الأخيرة، جرت في فترة الحكومات الائتلافية، ماذا كانت ستؤول إليه أوضاع البلاد؟». وقال إن مجرد التفكير بهذا السؤال يشير إلى ضرورة إجراء تغيير في نظام الحكم بالبلاد.
وكشف البرنامج السابق للحكومة، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) عن نمو بنسبة 4.5 في المائة هذا العام و5 في المائة العام المقبل لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة في مقابل 4.7 في المائة في الربع الأول، في حين بلغ 3.9 في المائة خلال النصف الأول من العام.
في الوقت نفسه، تراجعت صادرات الأثاث خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3 في المائة، بالمقارنة مع عام 2015، لتسجل مليارا و766 مليون دولار. وبلغ حجم صادرات تركيا من الأثاث المنزلي والمكتبي أكثر من 13 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية، فإن صادرات تركيا من الأثاث شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة. وبلغت قيمة الصادرات من الأثاث 13.1 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2011 و2015، في حين أن صادرات 2014 وحدها سجلت مليارين و970 مليون دولار، لتعتلي قمة الصادرات في هذه الفترة.
وجاء العراق في مقدمة الدول التي صدّرت إليها تركيا أثاثًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد بلغ حجم الصادرات إليها خلال هذه الفترة مليارين و491 مليون دولار، أي ما يعادل 19 في المائة من مجموع الصادرات التركية من الأثاث.
وفي المراتب التالية جاءت كل من أذربيجان، بواقع 916 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ860 مليون دولار في الفترة ذاتها.
ووفق المعطيات، فإن ليبيا، والمملكة العربية السعودية، كانتا أبرز البلدان التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدل نمو الصادرات التركية إليها في الفترة المذكورة.
ووصلت قيمة الصادرات إلى ليبيا في 2011 إلى 22 مليونا و419 ألف دولار، مسجلة ارتفاعا بواقع 6.4 ضعف كما سجلت 144.5 مليون دولار مع نهاية العام الماضي، في حين أن مجموع الصادرات التركية إلى ليبيا بلغ 814 مليون دولار في الأعوام الخمسة.
وشهد حجم الصادرات التركية إلى السعودية ارتفاعًا بمعدل 4.1 ضعف، حيث زادت من 47.1 مليون دولار عام 2011 إلى 195.6 مليون دولار في 2015، وبلغ مجموع الصادرات إليها خلال الأعوام الخمسة 547 مليون دولار. بينما بلغ حجم الصادرات إلى تركمانستان 632 مليون دولار في الفترة نفسها.
وقال أحمد غولج، رئيس اتحاد مصدري تركيا، إن بلاده صدرت منتجات الأثاث المنزلي والمكتبي لنحو مائتي بلد حول العالم، رغم التباطؤ في التجارة العالمية.