لبنان: «الرئاسة» تطيح بفريقي 8 و14 آذار قبل أشهر من الانتخابات النيابية

تحديات كبيرة تواجه العهد الجديد.. وتشكيل الحكومة أول اختبار للتحالفات

بعد تبني رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، باتت مسألة فوزه بالانتخابات المنتظرة في 31 من الشهر الحالي محسومة من ناحية عدد الأصوات التي سينالها، وإن كان لا يمكن الحسم بالموضوع الرئاسي في لبنان حتى الربع ساعة الأخيرة نظرا للتعقيدات التي ترافق عادة استحقاقات مماثلة. وعلى وقع المشاورات التي بدأت عمليا لضمان حد أدنى من التوافق الوطني على أسس العهد المقبل، بدأ الحديث عن التحديات المرتقبة ما بعد انتخاب الرئيس، ولعل أبرزها تشكيل الحكومة بعد تفكك التحالفات السياسية السابقة، وما سيرافق ذلك من شد حبال بين الفرقاء الذين سيسعى كل منهم لكسب أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية والوزارات السيادية.
وقد أطاح الملف الرئاسي إلى حد بعيد بفريقي 8 و14 آذار اللذين برزا منذ العام 2005 على خلفية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. كان الفريق الأول يضم كلا من ما يسمى «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه عون وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتيار «المردة» الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية، بالإضافة إلى الأحزاب المحسوبة على النظام السوري، في حين كان يضم الفريق الثاني إلى جانب تيار «المستقبل»، الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط وحزب «القوات اللبنانية» الذي يرأسه سمير جعجع وحزب «الكتائب» الذي يرأسه النائب سامي الجميل وشخصيات أخرى مستقلة. أما اليوم، فتغيرت التحالفات خصوصا بعد التفاهم الذي تم بين عون وجعجع وأخيرا تفاهم «التيار الوطني الحر» مع تيار «المستقبل» بالتزامن مع تدهور العلاقة إلى حد غير مسبوق بين عون وبري. وإذ رجّح وزير الداخلية السابق زياد بارود استمرار التباينات داخل الفريق الواحد معتبرا أنّه من المبكر الحديث عن شكل التحالفات الجديدة، تحدث وزير العدل السابق إبراهيم نجار، الذي كان أحد الوزراء المحسوبين على حزب «القوات» في حكومة الحريري السابقة، عن تفكك فريقي 8 و14 آذار سياسيا وانتخابيا ولكن ليس من ناحية الأهداف القومية والسياسة العليا. أما الرئيس السابق لحزب «الكتائب اللبنانية» والوزير السابق كريم بقرادوني، فاعتبر أن الرئاسة أسقطت التحالفات التي كانت قائمة بانتظار أن تفرز الانتخابات النيابية المقبلة قوى وتحالفات جديدة.
وتدخل البلاد، بحسب بارود، في «دينامية سياسية جديدة» مع انتخاب رئيس للبلاد، على أن يكون هناك من يقف إلى جانب العهد الجديد ورئيسه ويحالفه، ومن يصطف في محور المعارضة، لافتا إلى أنه مع إعلان الحريري دعم عون رئاسة البلاد «تم خلط الأوراق والتمهيد للدخول في عهد جديد، وهو لا شك ما سيخلق جوا سياسيا مختلفا باعتبار أن انتخاب رئيس للبلاد سيحتم تشكيل حكومة جديدة وإعطاء أجوبة واضحة بخصوص قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية كما سيحرك الجمود ويضع حدا للمراوحة القائمة منذ أكثر من عامين ونصف». وقال بارود لـ«الشرق الأوسط»: «أما العنصر الأهم في كل المشهد الجديد، فقدرة اللبنانيين على لبننة الاستحقاق وهي المرة الأولى التي ننجح بذلك منذ الانسحاب السوري من لبنان».
وقرأ نجار قرار الحريري ترشيح عون من زاوية إقدام بعض المعنيين بالأزمة الرئاسية والترشيحات على اتخاذ مواقف ملزمين بها لما يعتقدون أنّه مصلحة لبنان العليا، المتمثلة في وقف مفاعيل الفراغ الرئاسي وتداعياته. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «علينا أن نقر أن كل الحريصين على لبنان يريدون حلا للأزمة الرئاسية حتى ولو لم تكن متفقة مع ما يتمنونه، أما السؤال الذي يطرح نفسه، فهو لماذا لم يأت هذا الحل من عامين ونصف، لكنا جنبنا المؤسسات مزيدا من التفكك».
وشدّد نجار على أن المطلوب حاليا من عون، في حال انتخابه رئيسا، 3 أمور بشكل أساسي، أولا، ألا ينقلب على التحالفات الجديدة التي شهدناها ويبقى بالتالي ضامنا لمصالح تيار المستقبل وحزب القوات. ثانيا، أن يتمايز عن السياسات التي تميّز حلفاءه السابقين وأبرزهم ما يسمى «حزب الله»، وثالثا، أن يتصرف بصفته رئيس دولة بكل ما للكلمة من معنى فيكون على مسافة واحدة من الجميع.
وفور إعلان الحريري تبني ترشيحه للرئاسة، بدأ عون سلسلة اتصالات ومشاورات سعيا وراء تفاهم وطني جامع على أسس العهد المقبل التي تقتصر بشكل أساسي، بحسب بقرادوني، على إعادة الهيبة للدولة، وضمان الأمن اللبناني، وتحريك عجلة المؤسسات التي توقفت منذ عامين ونصف، لافتا إلى أن «لا مجال على الإطلاق للمقارنة بين ما كان عليه عهد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان وما سيكون عليه عهد العماد عون». وقال بقرادوني لـ«الشرق الأوسط»: «العماد عون سيُقدم مشروعا لحكم قوي وهو مشروع توافقي بامتياز يرتكز على حكومة وحدة وطنية، علما بأننا نعي تماما أن الحكم في هذه المرحلة لن يكون سهلا على الإطلاق ولا طريق الجنرال مزروعة بالورود نظرا للتعقيدات الكبرى التي تمر فيها المنطقة».
ولا يبدو أن أيا من القوى السياسية مقتنعة بتمسك بري بالموقف الذي أعلنه لجهة إمكانية انضمامه إلى صفوف المعارضة مع انتخاب العماد عون رئيسا، وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن لبري مطالب بدأ العمل على تلبية معظمها ليكون جزءا من العهد الجديد ورئيسا للبرلمان المقبل.