«الأوروبي» يدرس فرض عقوبات على داعمي النظام السوري

قصف مدفعي واشتباكات عند معبر محدد بالهدنة بين شطري حلب

«الأوروبي» يدرس فرض عقوبات على داعمي النظام السوري
TT

«الأوروبي» يدرس فرض عقوبات على داعمي النظام السوري

«الأوروبي» يدرس فرض عقوبات على داعمي النظام السوري

يدرس قادة دول الاتحاد الاوروبي في قمتهم، اليوم (الخميس)، في بروكسل التي سيبحثون خلالها بشكل خاص دور روسيا في النزاع السوري "كل الخيارات بما يشمل عقوبات اضافية" تستهدف "الجهات الداعمة لنظام" الرئيس السوري بشار الاسد، حسب مسودة اتفاق حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطرق نص سابق اعتمده وزراء خارجية الدول الـ28 الاعضاء مساء الاثنين، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، إلى عقوبات جديدة محتملة ضد "سوريين" يدعمون نظام الاسد. ولم تعد الاشارة إلى هذه الجنسية موجودة في مسودة الاتفاق- المؤقتة - ما يعني عمليا عدم استبعاد القمة فرض عقوبات على الروس.
وجاء في مسودة الاتفاق للقمة "الاتحاد الاوروبي يفكر بكل الخيارات بما يشمل اجراءات مقيدة اضافية تستهدف افرادا وكيانات تدعم النظام، إذا استمرت الفظاعات الحالية".
والاثنين اعتمد وزراء خارجية الدول الـ28، بيانا يدعو إلى مواصلة جمع أدلة يمكن أن تؤدي إلى إحالة المسؤولين عن قصف حلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على أعمال يمكن "أن ترقى إلى جرائم حرب".
وفي هذا الاطار تم تحديد هدف "فرض اجراءات مقيدة اضافية ضد سوريا تستهدف أفرادا وكيانات سورية تدعم النظام، طالما أن القمع مستمر".
ومساء أمس، لوح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل بالتهديد بعقوات ضد روسيا في ختام قمة في برلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما حذر هولاند من فرار متطرفين من الموصل في العراق إلى الرقة في سوريا في ظل الهجوم الذي تشنه القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق من تنظيم "داعش". وقال لدى افتتاح اجتماع رفيع المستوى في باريس لدرس مستقبل الموصل السياسي "علينا أن نتحرك على أفضل وجه على صعيد ملاحقة الارهابيين الذين بدأوا مغادرة الموصل للوصول إلى الرقة" مضيفا "لا يمكن أن نقبل بانتشار الذين كانوا في الموصل".
وتزامنًا مع القمة، تدور اشتباكات يرافقها قصف مدفعي متبادل عند معبر بين شطري مدينة حلب مشمول بالهدنة الروسية، بعد وقت قصير من دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحددت موسكو ثمانية معابر لخروج المدنيين والمقاتلين من الاحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام السوري والواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في حلب. والمعبر الذي يشهد اشتباكات هو معبر بستان القصر (من الجهة الشرقية)- مشارقة (من الجهة الغربية)، وقالت موسكو إنّه مخصص لخروج المقاتلين ومن يرغب من المدنيين. ويطلق عليه أيضا اسم سوق الهال. كما أفاد المراسل الموجود في الجهة الشرقية من معبر بستان القصر عن اشتباكات وقصف مدفعي متبادل. وأكّد مصور للوكالة من الجهة الغربية للمعبر سماع طلقات نارية وسقوط خمس قذائف على المعبر.
بدوره تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن "سقوط ثماني قذائف على حي المشارقة".
ودخلت الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا من جانب واحد في حلب عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 ت غ) بهدف فتح الطريق أمام إجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين بمغادرة الاحياء الشرقية.
وخصص طريق الكاستيلو شمال حلب أيضا للمقاتلين، حسب الإعلان الروسي.
وبعد حوالى شهر على هجوم لقوات النظام على الاحياء الشرقية ترافق مع غارات جوية روسية وسورية كثيفة أوقعت مئات القتلى، توقفت الغارات منذ صباح الثلاثاء بعد إعلان موسكو عن الهدنة.
وتسبب القصف الروسي والسوري المكثف للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، بتدمير عشرات المستشفيات والمخابز ومحطات ضخ المياه في اطار تصعيد للهجمات أسقط مئات القتلى المدنيين في الاسابيع الاخيرة.
وتقول المعارضة إنّ هدف موسكو ونظام الاسد هو اخلاء المناطق التي تسيطر عليها من المدنيين حتى يسهل السيطرة على المدينة بأكملها. كما تقول إنّها تعد لهجوم واسع لكسر حصار حلب، مشيرة إلى فشل الضربات الجوية الروسية على الرغم من حملة القصف الشرسة.
وكان دبلوماسي كبير بحلف شمال الاطلسي قد قال نقلا عن معلومات لاجهزة مخابرات غربية، إنّ سفنا حربية روسية قبالة ساحل النرويج تحمل قاذفات مقاتلة من المرجح استخدامها لتعزيز هجوم نهائي على مدينة حلب المحاصرة في سوريا خلال أسبوعين.
وفشل اتفاقان لوقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء القتال في حلب. وتقول الامم المتحدة إنّه يوجد نحو ثمانية آلاف مقاتل للمعارضة اجمالا في حلب.
على صعيد متصل، قصفت طائرات تركية مقاتلين أكرادا مدعومين من الولايات المتحدة في شمال سوريا بأكثر من 20 ضربة جوية الليلة الماضية مما يسلط الضوء على الاهداف المتعارضة للبلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي في ساحة قتال تزداد تعقيدا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان في وقت متأخر من مساء أمس، أنّ الطائرات استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الاكراد في ثلاث قرى شمال شرقي مدينة حلب كانت القوات قد انتزعتها من تنظيم "داعش".
وأكد الجيش التركي أن طائراته الحربية نفذت 26 ضربة جوية على 18 هدفا لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا وقتلت ما بين 160 و200 من المسلحين. لكن المرصد أورد عددًا أقل بكثير للقتلى، قائلا إنّ 11 شخصًا قتلوا وأصيب عشرات بجروح.
وذكر مسؤولون من الادارة الكردية القيادة التي تدير أغلب مناطق شمال شرق سوريا أنّ عشرات قتلوا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.