السيسي يؤكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان

«النقض» تلغي أحكامًا بإعدام 14 من عناصر «الإخوان»

فيما قضت محكمة النقض، التي تعد أعلى هيئة قضائية في مصر، بإلغاء أحكام بإعدام 14 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المتهمين بارتكاب أعمال عنف، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، التزام مصر بترسيخ سيادة القانون، وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتي تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية.
واستقبل السيسي أمس أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية بالقاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، إن الرئيس السيسي أكد حرص بلاده على العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه العلاقات والمضي قدمًا نحو تعزيزها.
وأوضح المتحدث أن الرئيس استعرض مجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، وأكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات، وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتي تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بجانب الحقوق السياسية والحريات المدنية، التي يتعين تنميتها وازدهارها، وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات.
وأوضح المتحدث أن الرئيس تطرق إلى التحديات التي تتعرض لها دول المنطقة نتيجة الأزمات القائمة، وما تساهم به في انتشار خطر الإرهاب، فضلاً عن تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، وأكد الأهمية القصوى للتعليم في مكافحة الإرهاب والتطرف، والدور المحوري الذي يجب أن تقوم به المؤسسات التعليمية من أجل تعزيز التعارف والتبادل الثقافي بين الشعوب، بما يساهم في توسيع آفاق الطلاب وصقل خبراتهم، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، مع مراعاة العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري.
كما أوضح الرئيس حرص مصر على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما يحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن المقدم من 14 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان على الحكم بإعدامهم في قضية «محاولة اقتحام قسم كرداسة» الثانية، التي وقعت في يوليو (تموز) 2013. وترتب على قبول الطعن إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. كما قضت المحكمة بإلغاء حكم بسجن حدث لمدة عشر سنوات في القضية نفسها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا في أبريل (نيسان) 2015 بإعدام 22 متهما بينهم 8 هاربين، وذلك بعد أن أحالت النيابة المتهمين إلى الجنايات، ووجهت إليهم تهم الاشتراك في «اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير في رجال السلطة العامة، والقتل والشروع في القتل، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء، وأدوات للاعتداء على الأشخاص».