الانقلابيون يحتجزون 10 آلاف معارض في 484 معتقلاً و10 سجون سرية

تقرير حقوقي يكشف تورط الحوثيين في استخدامهم دروعًا بشرية

مسلحون موالون للحوثيين خلال تجمع في صنعاء مطلع الشهر الحالي (أ.ب)

كشف تقرير حقوقي رسمي عن تورط الميليشيات الانقلابية في اليمن في اعتقال نحو 10 آلاف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال عام ونصف العام، مشيرًا إلى أن إجمالي السجون والمعتقلات التابعـة لميليشيات الحوثي وصالح بلغ عددها نحو 484 معتقـلا، إضافة إلى 10 سجون سرية.
وقال التقرير الصادر عن «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» إن القوات التابعة للحوثي والرئيس المخلوع صالح، اعتقلت أكثر من 9 آلاف و949 مواطنا يمنيا معارضا، لافتا إلى أن تلك الاعتقالات تمت منذ سيطرة الميليشيات على العاصمة اليمنية صنعاء يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى 30 أبريل (نيسان) 2016. وأضاف التقرير الحقوقي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الموالية للسلطة الشرعية «سبأ» أن 40 في المائة من المعتقلين لدى مسلحي الحوثي وصالح ألقي القبض عليهم بسبب كتابات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها سلطات الانقلاب في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين وحليفهم صالح، استخدموا المعتقلين كدروع بشرية، لأول مرة يوم 21 مايو (أيار) 2015 داخل إدارة حديقة وهران بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل 12 معتقلا. وأفاد التقرير بأن «كثيرًا من المعتقلين يتعرضون للتعذيـب البشـع كالجلـد والضـرب بـآلات حـادة والصعـق الكهربائـي وتعريضهـم للصقيـع والكـي بالنـار، لإجبارهـم علـى الاعتـراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها». وأكد التقرير أن معتقلات «الحوثيين» تتنافى مع أدنى المعايير الإنسانية لافتقار معظمها لشبكات صرف صحي جيدة، وانعدام التهوية والإضاءة بداخلها، إضافة لاستخدامها لتخزين أسلحة ثقيلة ومتوسطة معرضة للقصف».
وأكدت مصادر محلية في محافظة ذمار الواقعة جنوب صنعاء، حقيقة استخدام الميليشيات للمعتقلين دروعًا بشرية أثناء الحرب الدائرة منذ نهاية مارس (آذار) 2015. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن واقعة متنزه وهران شمال مدينة ذمار يوم 21 مايو 2015 لم تعد بخافية على أحد، إذ كانت الميليشيات اقتادت 12 شخصا بينهم صحافي معروف لسكان المحافظة إلى المكان «متنزه وهران» الذي سبق أن أغارت عليه طائرات التحالف باعتباره ثكنة عسكرية ومقرا لعمليات الميليشيات.
في سياق متصل، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» عن مقتل 1163 طفلا، وجرح 1730 طفلا، نتيجة للحرب في اليمن، منذ اندلاعها في مارس 2015 حتى سبتمبر 2016. وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في اليمن، محمد الأسعدي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة بمحافظة الحديدة غرب البلاد أول من أمس، إن هذه الأرقام تعتبر منخفضة؛ إذ تشير تقديرات اليونيسيف إلى أن عدد الأطفال الذي قتلوا أو أصيبوا جراء ذلك أعلى بكثير. وأضاف الأسعدي أن مليونا و300 ألف طفل معرضون لخطر التهابات الجهاز التنفسي الحاد، ومليونين و600 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لخطر الحصبة، وأن 350 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم الدراسي العام الماضي جراء إغلاق 780 مدرسة دمرت إما بشكل كامل وإما بشكل جزئي، لافتا إلى وجود مليون و500 ألف طفل في سن التعليم خارج المدارس.
من جهة أخرى، قالت وزارة النفط اليمنية إنها «تحرص على توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لجميع المحافظات اليمنية، رغم ما تمارسه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من عمليات نهب وتلاعب وابتزاز في الاحتياجات الأساسية للمواطنين، متوعدة المتلاعبين بالأسعار بإجراءات قانونية رادعة».
ووجه وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي، شركتي النفط والغاز في محافظة مأرب شرق اليمن، إلى تفعيل الدور الرقابي بالتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة المختصة في المحافظات المحررة، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق كل المخالفين والمتاجرين بمعيشة الناس في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. وقال المخلافي إن «السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المنزلي هو 1200 ريال، (5 دولارات) ومن يتلاعب في هذه الأسعار فهو يعرض نفسه للإجراءات القانونية».
ووفقا لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، فإن وكيل الوزارة أشار إلى أن الحوثيين والقوات الموالية لصالح تجردوا من كل القيم الإنسانية والاجتماعية، وارتكبوا عمليات تدمير ممنهج للمؤسسات النفطية والسيطرة على مقدراتها لفتح أسواق سوداء لبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، وساعدهم في ذلك ابتزاز بعض التجار الذين جعلوا من المشتقات النفطية والغاز المنزلي تجارة مربحة بطريقة غير قانونية. وشدد على بذل المزيد من الجهد للحد من أي اختلالات قائمة، ورفع كفاءة الأداء ونزول فرق الرقابية الميدانية، داعيا كل الأجهزة المعنية القيام بدورها في هذا الشأن وضبط الأسعار.
يشار إلى أن أسعار الغاز المنزلي، قد ارتفعت بشكل مخيف وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، بعدما كانت استقرت في الفترة الماضية. وبعد هذا الارتفاع باتت قيمة الأسطوانة الواحدة تتراوح بين 8 دولارات كحد أدنى و24 دولارا (أي بين 2000 ريال يمني و6000 ريال يمني)، في المحافظات البعيدة عن المحافظات المنتجة والمزودة للغاز.