«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

لرفع الأداء وتعزيز الربحية

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري
TT

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، أمس الثلاثاء، عزمها دمج ثلاث من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري والخدمات، بهدف تأسيس شركة واحدة عالمية المستوى، حيث سيتم دمج كل من شركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)، وشركة الخدمات البترولية (إسناد)، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد)، للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.
وعيّنت «أدنوك» لجنة توجيهية للعمل على دمج الشركات المعنية، ومن المتوقع إنجاز هذه المهمة بنهاية عام 2017. وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نهدف من هذه الخطوة الارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة، إضافة إلى أن (أدنوك) تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع جوانب عملياتها، وتتوافق خطوة الاندماج هذه مع رؤية المجموعة ومع الركائز الأساسية لاستراتيجية عملها التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وتماشيا مع توجيهات القيادة».
وأضاف: «ستمتلك الشركة الجديدة كثيرا من المزايا من خلال تضافر الجهود وتكامل الخبرات بما يلبي احتياجات مجموعة (أدنوك) في مجال العمليات والنقل البحري والخدمات ذات الصلة. وسيسهم الدمج في توحيد القدرات، وزيادة العائدات، وخلق قيمة إضافية، ومع اكتمال العملية، ستكون الشركة الجديدة في موقع يؤهلها لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل عملاء آخرين في مختلف أنحاء العالم».
وتأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 1971 للعمل في جميع مجالات صناعة النفط والغاز في أبوظبي، وتعتبر «أدنوك» مُورِّدًا مسؤولاً يسعى للاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية لدفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار للبلاد. وتمتلك «أدنوك» أسطولاً من الناقلات والسفن، وهي تتبع للمجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي. ووفقًا للمعلومات الصادرة، أمس، فإن الشركة الجديدة ستمتلك خبرة تزيد على 40 عامًا في الشحن البحري، وإدارة الموانئ والمنشآت البحرية، والعمليات اللوجيستية الميدانية المتكاملة في قطاع النفط والغاز، وستقدم حلول النقل البحري وتخزين المنتجات البترولية ومختلف خدمات الشحن، إضافة إلى الخدمات البحرية وخدمات الموانئ وخدمات حقول النفط وعملياتها اللوجيستية، بما في ذلك تشغيل الموانئ النفطية، وخدمات قيادة السفن، والإشراف على عمليات نقل النفط الخام، ونقاط التحميل البحرية، وخدمات صيانة المراسي، وعمليات المراكب السريعة، وإدارة الموانئ والحاويات.
وستشرف الشركة الجديدة على تشغيل أسطول يضم أكثر من 165 سفينة، بما فيها تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط والكيماويات والحاويات، والناقلات متعددة المهام، وسفن لخدمات الدعم، وسيسهم هذا الأسطول الكبير والخبرات المجمعة للشركة الجديدة في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقديم خدمات نوعية متكاملة بتكاليف مدروسة لمختلف عمليات قطاع النفط والغاز.
يذكر أن «أدنوك» تمتلك نسبة 70 في المائة في الشركة الوطنية لشحن الغاز (إنجسكو) التي ستبقى شركة مستقلة، ومن المخطط أن تنقل «أدنوك» ملكية هذه الحصة إلى الشركة الجديدة ودمج عملياتها تحقيقًا لأفضل مستويات التكامل.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».