النفط والمخاطر الأمنية.. تحديات أمام مستقبل الملاحة البحرية العالمية

رئيس اللجنة الجمركية بغرفة جدة: المخاطر أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن

أكدت مصادر في قطاع الملاحة، أن شركات الملاحة البحرية تواجه مصاعب وتحديات قد تؤدي إلى إفلاسها، بسبب انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما أثّر على حجم التجارة العالمية.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركات متوسطة الحجم تواجه كثيرا من التحديات في عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في عمليات الشحن الدولي ونقل بضائع «الترانزيت»، الأمر الذي قد يدفعها إلى الإفلاس والخروج من السوق في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأشارت إلى أن عددًا من الخطوط الملاحية بدأت في رفع أجور الشحن بسبب الخطوة التي اتخدتها شركات التأمين وإعادة التأمين برفع الأسعار على الشركات الملاحية، مع تنامي المخاطر المحيطة بالنقل البحري في المنطقة.
إلى ذلك، ذكر إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع الملاحة البحرية يواجه كثيرا من التحديات، مشيرًا إلى أن آخرها التهديدات الأمنية في المنطقة خصوصًا في مضيقي باب المندب وهرمز اللذين يمر منهما أبرز خطوط الملاحة البحرية والناقلات العملاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن على البضائع، ويؤدي إلى تراجع حجم مناولة البضائع في الموانئ.
وكانت شركات الملاحة البحرية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، بدأت توقيع اتفاقيات جديدة بهدف التوسع في خدمات الشحن البحري، وزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تبادل تأجير المساحات الخالية بين الشركات في الموانئ وتخصيص مواقع للشحن العابر إلى القارات.
وتهدف تلك الخطوة إلى تقوية موقعها على خطوط المنافسة الدولية في مجال الشحن البحري وحمايتها من الخروج من السوق، بسبب قوة المنافسة بين الشركات، خصوصًا في ظل تنامي حجم البضائع المنقولة عبر المحيطات، وارتفاع معدل الخطورة، وزيادة أسعار التأمين، ما يهدد استمرار الشركات الصغيرة.
وتشمل هذه المبادرة الجديدة تعزيز خطوط الشحن الحالية بين دول آسيا والبحر المتوسط والخطوط العابرة للمحيط الهادي بين شرق آسيا وغرب أميركا الشمالية والخطوط الملاحية بين آسيا وموانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وتتضمن الاتفاقيات، تقديم خدمات ورحلات شحن إضافية في الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب من خلال اتفاقيات شراكة لتبادل المساحات المخصصة للحاويات، وتأجير مساحات الحاويات مع شركات عالمية أخرى، إضافة إلى اتفاقية تتعلق بخدمات الشحن البحري العابرة للمحيط الأطلسي.