دراسة: 85 % من المهاجرين الجدد في النمسا معرضون لخطر التطرف

حزب معارض اعتبر النتائج دليلاً على إخفاق حكومة فيينا التي رفضت التعليق عليها

دراسة: 85 % من المهاجرين الجدد في النمسا معرضون لخطر التطرف
TT

دراسة: 85 % من المهاجرين الجدد في النمسا معرضون لخطر التطرف

دراسة: 85 % من المهاجرين الجدد في النمسا معرضون لخطر التطرف

حسب نتائج دراسة نمساوية حديثة، فإن 85 في المائة من المراهقين المهاجرين من أصول إسلامية معرضون لخطر التطرف ما لم يتم تداركهم سريعًا، وإن نسبة 27 في المائة من أولئك المراهقين يعادون عموم الفكر الغربي ويتعاطفون مع الفكر المتطرف العنيف.
وكان ناشر الدراسة، الباحث الاجتماعي كينان غونغور، قد أجرى استطلاعًا مطولاً على عينة ضمت 401 شاب مهاجر تتراوح أعمارهم ما بين 14 و24 سنة من بينهم 214 شابًا مسلمًا، ظل يتحدث إليهم ويناقشهم في مواقع مختلفة بما في ذلك في أوقات أنسهم بالحدائق العامة ومراكز دراستهم وتجمعات ومعسكرات سكنهم، بهدف أن يتعرف عليهم وعلى أفكارهم.
وفقًا للأجوبة والآراء صنف الباحث الشباب المسلم الذي درسه إلى 3 مجموعات؛ ضعيفة، ومتناقضة، ومعتدلة.
وأشار إلى أن نسبة 34 في المائة أجابت بنعم على سؤال طرحه إن «كان يتوجب على العالم الإسلامي الدفاع بالقوة أم لا».
فيما أبدت نسبة 29 في المائة استعدادها للذهاب لخوض حرب «دينية»، بينما أظهرت نسبة 31 في المائة تعاطفًا مع المتطرفين، وأنهم يرفضون فكرة أن يشاركوا شخصيًا في القتال. هذا بينما أكدت نسبة 42 في المائة رفضها للعنف، مبدية خشيتها من التطرف ومخاطره.
من جانب آخر، أبدت نسبة 65 في المائة من المستطلعين المسلمين إحساسها بالحياة الجديدة التي يعيشونها بفيينا، رغم تأكيدهم بعدم معرفة النمساويين معرفة حقيقية.
وفي معرض حديث لوسائل الإعلام المحلية التي نشرت نتائج الدراسة، أمس، قال الباحث إن «النتائج التي توصل إليها لا ينبغي أن تستخدم لاستخلاص استنتاجات حول فكر الشباب في فيينا بصورة مطلقة، إذ إن معظم من شاركوا فيها يعتبرون من الفئات المحرومة اجتماعيًا»، مشددًا على أن أهم العوامل التي تزيد من خطر التطرف تعود لطريقة تدريس مادة الدين إبان فترة المراهقة. مشددًا على أن التطرف لم يعد مشكلة ذكورة فحسب، خصوصًا في ظل أجواء الحرية المتاحة في مجتمع مفتوح كمجتمع فيينا يسهل فيه الاختلاط بين المهاجرين بسبب ظروف الاغتراب، لا سيما أن القاسم المشترك بين الشباب المهاجر يتمثل في بحثهم عن هوية.
وبينما لم تعلق حكومة فيينا بعد على نتائج الدراسة، فإن بعض مسؤوليها كانوا قد أعلنوا عن مبادرات وبرامج تتيح للمسؤولين والمتخصصين النفسانيين والاجتماعيين التعرف «ولو خفية» على تلك القطاعات من الشباب المراهق المعرض لأنواع كهذه من خطر التطرف وفتح حوارات معهم قبل أن يتطرفوا فعلاً.
وفي هذا السياق تنشط بالمدينة مجموعات تدرب الأمهات على تلمس أي بوادر تطرف قد تظهر على صغارهم وكيفية التعامل معها، بما في ذلك الاتصال بالشرطة التي تدرس الحالة وتخضعها للمراقبة والعلاج في سرية كاملة.
من جانبه، سارع حزب الحرية المعارض لاعتبار نتائج الدراسة دليلاً على تجاهل حزبي حكومة فيينا «الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر» لواقع الحال بالمدينة، التي هي بمثابة إقليم كامل يسكنه أكثر من مليون نمساوي من جملة 8 ملايين.
وفي هذا، قال عضو حزب الحرية ماكسيمليان كراوس، المسؤول الأول عن التعليم والتكامل بإقليم فيينا، إن «الدراسة دليل قاطع يعكس رفض الحزبين الاعتراف بفشلهما الذريع في دمج حتى الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين، ناهيك بفيضانات من جيل مهاجر جديد متعصب لا يحترم ثقافة المدينة، متقوقع على نفسه لا يبدي أي حماس لتعلم لغة البلاد الألمانية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».