المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

خبراء يتدارسون التحديات التي تواجه القطاع في معرض «سيتي سكيب»

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
TT

المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية

تناول خبراء ومديرون تنفيذيون لشركات محلية وعالمية، التحديات التي تواجه قطاع العقار بمصر في القمة العقارية لمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب - نكست موف».
وقد أولت الحكومة اهتماما لافتا بالمعرض الذي افتتحه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد التقى فيه عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية في قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لاستعراض وجهات نظرهم في حلقات نقاشية متخصصة أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن الجديدة، والمهندس مجدي فرحات، نائب وزير الإسكان للشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.
قال أليكس فاريديس، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة «الضو للتطوير»، إن البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية للكثير من الجنسيات المختلفة حول العالم.
أضاف فاريديس خلال مشاركته بالقمة العقارية «سيتي سكيب»، أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا ضمن أهم وأقوى الدول السياحية، مشيرا إلى أن البنية التحتية المهيأة بالاستثمار السياحي وإدارة الفنادق بمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع السياحي، بالإضافة لزيادة نسب الزائرين للدولة.
وأكد أن مصر قادرة على الدخول في مجال المنافسة العالمية بالسياحة في ظل تميزها بمواقع جغرافية نادرة، فضلا عن ارتفاع جودة الخدمات الفندقية بالكثير من المجموعات الاستثمارية.
قال ياسر شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «الشمسي للتجارة والتوكيلات»، إن السوق المصرية سوق واعدة لمن يخطط لبدء استثمارات جديدة خاصة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن المحافظات سوق واعدة للتجزئة في حالة التخطيط الجيد لها.
وأوضح شمسي خلال مناقشات القمة العقارية «سيتي سكيب»، أن المحافظات سوق جيدة لتسويق الماركات العالمية بشرط التخطيط الجيد وحسن اختيار الوقت.
وأضاف عصام حافظ، المدير الإقليمي لـ«ريتيل غروب - مصر»، أن لكل ماركة مهما كان ثمنها، عميلا يرغب في شرائها، ولكن هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج لحلها قبل تسويق مزيد من المنتجات. وقال أشرف البنا، نائب رئيس «طلعت مصطفى»، إن المجموعة حرصت على تصميم المراكز التجارية داخل مشروع «مدينتي» لتوفير الخدمات اليومية لسكان المدينة، موضحا أن التجزئة عانت خلال الفترة الماضية أكثر من الاستثمارات الأخرى.
وأشار إلى أن طبيعة المكان والقدرة الشرائية وثقافة المواطنين عوامل أساسية تحدد حجم المول التجاري الذي يجري إنشاؤه في أي منطقة.
من جهته، قال د. محمد المكاوي، مدير «كايرو فيستيفال الفطيم»، إن متوسط عدد الزوار لـ«كايرو فيستيفال سيتي» خلال الثلاثة أشهر الماضية وصل إلى نحو 900 ألف زائر ثلثهم يتوجه لـ«أيكيا».
وأكد أنه جرى افتتاح 44 متجرا فقط داخل المركز التجاري «كايرو فيستيفال سيتي» عند افتتاحه، إلا أنها وصلت إلى 137 محلا حتى الآن، لافتا إلى أن «الفطيم» وقعت بالفعل نحو 80 في المائة من المحال الموجودة، متوقعا أن تصل نسبة الإشغالات لـ75 في المائة بنهاية العام الحالي بالمول، وهو ما يدل على الإقبال على هذا النوع من التجزئة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الماركات التجارية التي كانت ستدخل مصر خلال الفترة السابقة، ولكنها تراجعت نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، فضلا عن التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يخاف منها عدد من المستثمرين، موضحا أنه حتى الآن هناك الكثير من البضائع التي لم تستطع «أيكيا» إدخالها لمصر نتيجة إجراءات الجمارك.
وأكد أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان هناك تعطل في اتخاذ الإجراءات نتيجة الاضطرابات المستمرة، مشيرا إلى أن مساحة البناء التي جرى بناؤها تصل إلى 170 ألف متر من إجمالي مساحة «كايرو فيستيفال سيتي»، ولكن هناك قطع أراض أخرى وطلبا على المراحل الأخرى من المشاريع.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».