تركيا والإمارات يتوافقان حول قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب

عبد الله بن زايد نوّه بنتائج الاجتماع الوزاري الخليجي ـ التركي في الرياض

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس ({غيتي})
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس ({غيتي})
TT
20

تركيا والإمارات يتوافقان حول قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس ({غيتي})
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس ({غيتي})

أكدت تركيا والإمارات تطابق وجهات النظر فيما بينهما بشأن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات تحافظ على وحدة هذه الدول، وتضمن لشعوبها العيش في سلام. وشدد وزيرا الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (الأحد)، ضرورة الحفاظ على وحدة العراق والقضاء على أي محاولات للتفرقة بين شعبه على أسس طائفية أو عرقية. وفي بداية المؤتمر الصحافي، هنأ وزير الخارجية الإماراتي تركيا مجددا بفشل المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لافتا إلى الاتصال الذي أجراه مع نظيره التركي عقب هذه المحاولة مباشرة، وأكد فيه دعم الإمارات للحكومة الشرعية في تركيا في مواجهة الانقلاب، منوها بقوة الشعب والحكومة التركية وتماسكهما في مواجهة هذه المحاولة.
وحول العلاقات بين البلدين، عبّر بن زايد عن اعتقاده بوجود مجال كبير لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مواطن تركي يعيشون في الإمارات ويعملون ويقومون بدور مهم، ليس فقط في تنمية الإمارات، ولكن في تقوية العلاقات بين البلدين. ونوه بن زايد بالاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، الذي عقد في الرياض منذ أيام، في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأكد أن أهمية الاجتماع تضاعفت بسبب التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب، وشدد على وقوف الإمارات العربية المتحدة الكامل مع تركيا في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى ضرورة تعزيز المشاورات بين تركيا ودول الخليج فيما يتعلق بمختلف قضايا المنطقة، ولا سيما الوضع في سوريا والعراق واليمن وليبيا. وتقدم بالشكر لتركيا على الموقف الذي أبدته خلال الاجتماعي الوزاري الخليجي التركي في دعم حق الإمارات في إعادة جزرها التي تحتلها إيران في الخليج، إضافة إلى دعمها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وأوضح أن الجانبين (تركيا ودول التعاون الخليجي) يمكنهما أن يحققا نجاحا كبيرا إذا قاما بتجميع قوتهما الاقتصادية، معربا عن ترحيبه الكبير بالقرار الذي اتخذ خلال الاجتماع بإعادة تنشيط المفاوضات حول إقامة منطقة التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال بشأن عملية درع الفرات التي ينفذها الجيش التركي في شمال سوريا دعما لقوات من «الجيش الحر»، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هدفنا من هذه العملية الوصول إلى تطهير مدين الباب لتطهير منبج تماما، والمهم هنا ليس فقط العمليات الجوية وإنما العمليات البرية التي تنفذها تركيا مع «الجيش الحر» لها أهمية كبيرة، لافتا إلى أن المناطق التي تم تطهيرها من «داعش» حتى الآن عادت الحياة فيها إلى طبيعتها ونحن نسعى لتطهير سوريا والعراق قاطبة من تنظيم داعش. وأشار إلى أن تركيا تواصل أيضا للمشاركة في عملية تحرير الموصل من يد «داعش»، موضحا أن عمليات قصف جوية لمواقع «داعش» بدأت في الموصل، لكن عملية التحرير نفسها لم تنطلق بعد، ولقد قلنا من قبل، ونقول الآن، إن 90 في المائة من سكان الرقة في شمال سوريا والموصل شمال العراق هم من العرب السنة، نحن ضد المذهبية والطائفية، لكن الحكومتين السورية والعراقية يتحركان في سياق مذهبي، وبعض الدول الأخرى تقوم بعمليات لقتل السنة. وتابع جاويش أوغلو «إننا لم نجلب النزاع الطائفي إلى العراق، وإنما جلبه نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، وقد تحدثنا كثيرا مع الجانب الأميركي وقلنا إن تولي هذا الشخص رئاسة الحكومة سيجلب المشكلات والصراعات الطائفية والمذهبية إلى المنطقة».
وأضاف، أن الموقف التركي واضح في سوريا والعراق وهو تطهير البلدين من جميع التنظيمات الإرهابية (داعش، العمال الكردستاني، الاتحاد الديمقراطي)، لافتا إلى أن هناك بعض الميليشيات في العراق، ونرى أن دخولها معركة الموصل سيؤدي إلى صراع مذهبي.. هدفنا تطهير الموصل وسوريا من التنظيمات الإرهابية؛ لأن وجودها يشكل تهديدا لأمن تركيا، ونحن نستخدم حقوقنا المكفولة بالقانون الدولي مثلنا مثل أي دولة.
وردا على سؤال حول رؤية الإمارات لما يجري في الموصل، قال وزير الخارجية عبد الله بن زايد «إنه من المهم القضاء على (داعش)، لكن يجب أن نسأل أنفسنا عما سيحدث في الموصل بعد القضاء على (داعش)، فهل ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل (داعش)، وهل ستستفيد الحكومة العراقية من تطهير الموصل من (داعش) وتدخلها وتضمن المساواة بين جميع مكوناتها؟». وأضاف، أن «فترة تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية كانت فترة صعبة بالنسبة للشعب العراقي، ونحن لا نؤمن بأنه من الصواب أن يأتي قائد عراقي بعد صدام حسين ويشهد الشعب العراقي الظروف نفسها التي كان يعيشها تحت حكم صدام. أعتقد أن هذه فرصة لحكومة حيدر العبادي لجعل العراق دولة متطورة يتطلع العالم للتعامل معها وتفيد شعبها وتحقق له الازدهار وتفيد المنطقة أيضا». وتابع أنه «يجب النظر إلى الجهود الجارية للقضاء على (داعش) من ناحية والقضاء على الطائفية من ناحية أخرى؛ لأن هذه هي الوقاية الحقيقية للشعب العراقي من تكرار ما حدث».
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وصل إلى أنقرة أمس في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره التركي من المقرر أن يلتقي خلالها أيضا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زار الإمارات في أبريل (نيسان) الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الفتور في العلاقات بين البلدين بسبب خلافات على بعض الملفات، وتم الاتفاق في هذه الزيارة على إعادة السفير الإماراتي إلى تركيا وقد عاد بالفعل في يونيو (حزيران) الماضي.



اليمن خامس أخطر منطقة لعمل المنظمات الإنسانية حول العالم

عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات في اليمن انخفض بنسبة 44 % (الأمم المتحدة)
عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات في اليمن انخفض بنسبة 44 % (الأمم المتحدة)
TT
20

اليمن خامس أخطر منطقة لعمل المنظمات الإنسانية حول العالم

عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات في اليمن انخفض بنسبة 44 % (الأمم المتحدة)
عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات في اليمن انخفض بنسبة 44 % (الأمم المتحدة)

احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.

وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.

وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.

وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.

قيود الحوثيين ونقص التمويل أبرز الصعوبات التي تواجه توزيع المساعدات (الأمم المتحدة)
قيود الحوثيين ونقص التمويل أبرز الصعوبات التي تواجه توزيع المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.

ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.

وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».

تقدم كبير

على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.

وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.

وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.

حصص غذائية مخفضة لمعظم المستفيدين في جميع أنحاء اليمن (إعلام محلي)
حصص غذائية مخفضة لمعظم المستفيدين في جميع أنحاء اليمن (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.

وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.

وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.

تقليص المساعدات

وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.

ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.