الإعلام الاجتماعي بتركيا في مرمى النيران

لعب دورًا كبيرًا في إحباط الانقلاب وتعرض مرات للحظر.. و«بايلوك» طريق للسجن

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة - اعتقال متهمين بعد تورطهم في استخدام تطبيقات «بايلوك» لمناصرة الانقلاب («الشرق الأوسط»)
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة - اعتقال متهمين بعد تورطهم في استخدام تطبيقات «بايلوك» لمناصرة الانقلاب («الشرق الأوسط»)
TT

الإعلام الاجتماعي بتركيا في مرمى النيران

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة - اعتقال متهمين بعد تورطهم في استخدام تطبيقات «بايلوك» لمناصرة الانقلاب («الشرق الأوسط»)
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة - اعتقال متهمين بعد تورطهم في استخدام تطبيقات «بايلوك» لمناصرة الانقلاب («الشرق الأوسط»)

كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يُسمى بالإعلام الاجتماعي، دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، منتصف يوليو (تموز) الماضي، واصلت هذا الدور حتى الآن، وأسهمت بدور كبير في تحقيقات محاولة الانقلاب، التي ظهر فيها بقوة تطبيق «بايلوك» الذي قاد المئات إلى السجون.
وبعكس ما حدث في المنطقة العربية، وفي الدول التي قامت بها ثورات ما يسمى بـ«الربيع العربي» التي اعتمد فيها محركو الثورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ترتيب الصفوف وتنظيم التحركات وإعلان خطط إسقاط الأنظمة الحاكمة، جاء استخدام هذه الوسائل في تركيا مختلفا تماما؛ ففي ليلة الانقلاب الفاشل استخدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذه الوسائل للوصول إلى الشعب عبر ظهوره على قناة «سي إن إن تورك» من خلال تطبيق «فيس تايم» ليوجه نداء للشعب التركي للنزول إلى الشوارع والتصدي لمحاولة الانقلاب.
وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت عرضة في فترات كثيرة قبل محاولة الانقلاب لضغوط وصلت إلى حد إغلاق «تويتر» و«يوتيوب» ومنع الوصول إليهما أكثر من مرة، فإنها أثبتت هذه المرة أنها صاحبة التأثير الأكبر والأعمق من وسائل الإعلام التقليدية.
ولأن هذه الوسائل تتيح سهولة الاستخدام، فقد لجأ إليها الرئيس التركي في ذلك الوقت العصيب وتناقلت مواقع «يوتيوب» و«فيسبوك» و«تويتر» كلمته عشرات آلاف المرات في غضون ساعات قليلة. وكان لإردوغان في عامي 2013 و2014 تصريحات كثيرة حول خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما «فيسبوك» و«تويتر»، إذ تم استغلالها في أحداث «جيزي بارك» في إسطنبول وكذلك لتقليل فرصه في الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2014. لكنه كان سباقًا في استخدامها، لتكون وسائل التواصل الاجتماعي صاحبة فضل في كسر محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووسط التفاعل الكبير للقنوات التلفزيونية وبرامجها الكثيرة التي ركزت جميعها في الحملة على حركة «الخدمة»، أو كما تسميها السلطات التركية «تنظيم فتح الله غولن» في ضوء إحصاءات تقول إن 80 في المائة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تركيا الآن موالية للحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان، ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى لكنها هذه المرة كانت في قفص الاتهام.
فقد شنت السلطات التركية حملات موسعة للقبض على الآلاف من رجال الشرطة والصحافيين وأساتذة الجامعات والموظفين والمواطنين، بسبب استخدام تطبيق «بايلوك»، وذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات تمكنت من تقفي أثر الآلاف من المرتبطين بجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، عن طريق هذا التطبيق الخاص بالتراسل الذي يتسم بأنه سهل الاختراق، ويتم تحميله على الهواتف الذكية باسم «بايلوك».
ورجحت السلطات أن تكون مجموعة من مطوري البرامج الهواة وراء إنشاء التطبيق، لأنه لا يتوافر على المتاجر سواء على «أندرويد» أو «آي أو إس» الخاص بهواتف «آيفون»، وإنما يتم تحميله من مواقع خاصة.
وقال مسؤولون أتراك، إن جهاز المخابرات تمكن من اختراق التطبيق في وقت سابق من العام الحالي، ومن خلاله تم تتبع عشرات الآلاف من المرتبطين بحركة غولن.
ولفت المسؤولين إلى أن مقربين من جماعة غولن توقفوا عن استخدام «بايلوك» قبل أشهر بعد أن اكتشفوا سهولة اختراقه، لكنه ظل طريقا سهلا لتتبع من تقول الحكومة التركية إنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب.
وأضاف المسؤولون أن البيانات التي يقدمها التطبيق جعلت من الممكن تتبع شبكتهم، أو على الأقل تتبع جزء كبير منها. وأن عددا كبيرا من الناس تم التعرف عليهم عبر «بايلوك» كانوا متورطين بشكل مباشر في محاولة الانقلاب.
وتبين أن تطبيق «بايلوك» مصدره أميركا ويوجد «السيرفر» الخاص به في ليتوانيا، وأن 80 في المائة من مستخدميه من الأتراك، وأنه لا يمكن استخدامه إلا من خلال كلمات مرور ترسل من مستخدم إلى آخر، كما أنه يقوم تلقائيًا بحذف المراسلات كل ثلاثة أيام.
وزعمت وسائل الإعلام التركية أن كثيرا من كلمات المرور كانت موجودة على عملة مزيفة من فئة «الدولار» كان يتداولها أتباع غولن في الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال متخصصون في أمن المعلومات إن «(بايلوك) تطبيق تراسل غير مؤمن ولا يستخدم بشكل واسع حاليًا. والذي يريد استخراج معلومات منه بإمكانه فعل ذلك في دقيقة».
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كانت وسائل التواصل سببًا في استقالة مدير أكبر مجموعة إعلامية خاصة في تركيا أخيرًا، ففي أول أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن محمد علي يالتشن داغ المدير العام لمجموعة «دوغان» التركية استقالته، على خلفية نشر رسائل إلكترونية تؤكد علاقته بالحكومة وتنفيذه لأوامرها في توجيه السياسة التحريرية لصحف وقنوات المجموعة.
ونفى يالتشن داغ الذي تسلم قبل عام واحد إدارة مجموعة «دوغان» الإعلامية التي تضم صحيفة «حرييت» وقناتي «سي إن إن تورك» و«كانال دي» العامة، أن تكون تلك المراسلات الإلكترونية صادرة عنه.
وأوضح أنه سيترك منصبه «لعدم الإضرار بسمعة مجموعة (دوغان)، وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يالتشين داغ، التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها (ريدهاك)».
وفي تلك المراسلات، وعد يالتشين داغ وزير الطاقة التركي برات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالحفاظ على خط موالٍ للحكومة.
وتصنف صحيفة «حرييت» والقنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة «دوغان» على أنها وسائل إعلام مستقلة، رغم أنها لا تعتمد خطًا معارضًا بالكامل للحكومة.
ونفى يالتشين داغ في بيان صحة الرسائل المنسوبة إليه، قائلا إنه ضحية «عملية احتيال مروعة».
وأوضح أن عاملا تقنيا فحص الكومبيوتر الخاص بي، ووجد أنه لم يكتب هذه الرسائل الإلكترونية وأنه لم يتم إرسالها من جهازه.
وشدد يالتشين داغ على أنه «سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة» دفاعا عن نفسه، موضحا أنه سيتم إجراء عمليات بحث لشرح ما حدث. ومن جانبه قال رئيس المجموعة أيدين دوغان، إنه يحترم قرار صهره يالتشين داغ، منددا بعملية «تلاعب».
وذكر أن قرصنة البيانات المعلوماتية تعتبر عملا غير قانوني، متحدثا عن «هجوم متعمد ضد عائلة (دوغان)».



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.