الحكومة المصرية: مؤسسات وبنوك دولية مهتمة بإصدارنا من السندات الدولارية

وزير المالية قال إن بلاده تثمن دعم الخليج

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المجتمع الدولي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأميركي خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بالعاصمة الأميركية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم.
وأضاف وزير المالية أن ممثلي مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين خلال اجتماعاته معهم أيضا أكدوا اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لافتا إلى أن عددا من المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار أبدت اهتمامها بالإصدار الذي تنوي مصر طرحه بسوق السندات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه وزير المالية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن.
وكشف التقرير عن مشاركة وزير المالية في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب رؤساء وقيادات عدد كبير من البنوك الاستثمارية العالمية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، وسيتي بنك، ودويتشه بنك، وبي إن بي باريبا.
وقال وزير المالية إنه خلال إلقائه كلمة مصر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أشار إلى أن الحكومة المصرية تثمن غاليا مساندة الأشقاء العرب، خصوصا زعماء وشعوب دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين، معربا عن عميق التقدير لوقوفهم الدائم معنا وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لمصر في مسيرتها نحو مستقبل أفضل.
وقال الوزير إنه شارك أيضا في لقاء موسع مع مجموعة من المستثمرين الدوليين وكذلك منتدى استثماري نظمه معهد الاستثمار الدولي إلى جانب مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية.
وأكد الوزير أنه خلال هذه الاجتماعات حرص على تأكيد مجموعة من الرسائل الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري ورؤية الدولة للفترة المقبلة وهذه الرسائل تتلخص في بدء الحكومة تنفيذ أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي صدق عليه مجلس النواب خلال أبريل (نيسان) الماضي لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري. لافتا إلى أن هذه التطورات تدعو إلى التفاؤل وتمثل عنصر تحفيز للاستمرار ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشودين.
كما استعرض الوزير أهم الإصلاحات مثل التحول إلى ضريبة القيمة المضافة والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وإعادة توزيع العبء الضريبي وتصحيح الاختلالات الحالية في مجتمع الأعمال مع مراعاة عدم المساس بالطبقات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأوضح أنه عرض خلال هذه الاجتماعات أيضا ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر التصديق عليه قريبا، والذي يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة الدولية في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، لافتا إلى أن أهم ملامح البرنامج تتمثل في إصدار قانوني الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية وخطط تطوير الإدارة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب ما يتضمنه البرنامج من سياسات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية سواء ما يتعلق ببرامج الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية أو البرامج ذات البعد الاجتماعي التي تشهد زيادات في مخصصاتها المالية بالموازنة العامة مثل برنامج الإسكان الاجتماعي ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات وأيضا تعزيز مخصصات التنمية البشرية من خلال زيادة الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف أنه أكد أيضا أن السياسة المالية للحكومة تركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيده والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين ودون تحميل محدودي الدخل أي أعباء جديدة، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة التي نأمل في أن تسجل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي وبما يخفض أيضا نسبة الدين العام.
وشدد على حرص الحكومة على إجراء حوار مجتمعي حول جميع إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي، خصوصا الضريبية حتى نضمن تعاون ودعم المجتمع المصري للحكومة كي يؤتي ثماره المرجوة، خصوصا أن جزءا كبيرا من هذه الإجراءات يعتمد على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.