عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مسؤول أميركي: السعودية أكبر شريك تجاري في المنطقة وعلاقتنا راسخة

مساعد وزير التجارة أكد التزام واشنطن بالتعاون المستمر مع الحكومة والقطاع الخاص السعودي

آرون كومار مساعد وزير التجارة الأميركي («الشرق الأوسط»)
آرون كومار مساعد وزير التجارة الأميركي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مسؤول أميركي: السعودية أكبر شريك تجاري في المنطقة وعلاقتنا راسخة

آرون كومار مساعد وزير التجارة الأميركي («الشرق الأوسط»)
آرون كومار مساعد وزير التجارة الأميركي («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول أميركي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، بحجم تجارة ثنائية يبلغ 41.8 مليار دولار، واصفًا العلاقات بين البلدين بـ«الراسخة والصلبة».
وأكد آرون كومار، مساعد وزير التجارة الأميركي، أن العلاقات الأميركية السعودية اجتازت «اختبار الزمن» منذ فترة طويلة. لافتًا إلى أنها تستند إلى كثير من العوامل المهمة والمتنوعة، بدءًا من برامج التبادل التعليمي، مرورا بالتعاون في مجالات الدفاع والاستخبارات، والحوار السياسي المشترك، والتبادل التجاري وعلاقات الأعمال.
ويأتي حديث كومار في إجابته على استفسارات «الشرق الأوسط» حول تأثير قانون مقاضاة الدول الراعية للإرهاب «جاستا» الذي أقره أخيرًا الكونغرس الأميركي، على الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية والمخاوف التي تنتاب المستثمرين السعوديين.
وبحسب وزارة التجارة الأميركية، يعمل أكثر من 10 آلاف أميركي مستقرين في المملكة، ويعملون لدى الفروع الأميركية من الشركات المملوكة للمملكة العربية السعودية.
وأضاف مساعد الوزير: «سوف نواصل العمل مع حكومة المملكة العربية السعودية بشأن بعض من أكثر القضايا العالمية والإقليمية أهمية وإلحاحًا، إلى جانب استمرار العمل مع القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل تحقيق الرخاء والازدهار المشترك».
وأعطى السيد كومار معلومات تفصيلية عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وقال: «ظلت المملكة العربية السعودية، خلال عام 2015 أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، مع التجارة الثنائية بين البلدين التي بلغت 41.8 مليار دولار، وكانت السعودية ثاني أكبر الأسواق التصديرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بإجمالي صادرات بلغت 19.7 مليار دولار.
وفي العام نفسه، 2015، كان للمملكة القدر الأكبر من المخزون الاستثماري المباشر في الولايات المتحدة الأميركية بقيمة بلغت 11.5 مليار دولار».
وأردف قائلا: «كما أن هناك ما يقرب من 10.400 عامل أميركي مستقرين في المملكة ويعملون لدى الفروع الأميركية من الشركات المملوكة للمملكة العربية السعودية، ومصدر هذه البيانات الاستثمارية هو مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية. ووفقًا لبيانات القطاع الخاص، كانت أهم وأكبر القطاعات الأميركية التي شهدت الاستثمارات السعودية هي قطاعات البلاستيك، والطاقة (الفحم والنفط والغاز الطبيعي)، والكيماويات، والنقل، والمنسوجات».
ولفت مساعد وزير التجارة الأميركي إلى أن هذه القطاعات لا تتضمن المحافظ الاستثمارية أو حيازات المصارف المركزية، ومن ثم فإنه من الأرجح، وفقا لذلك، أن تكون الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية أكبر من ذلك بكثير.
وشدد السيد آرون كومار على أن وزارة التجارة الأميركية ملتزمة التزامًا تامًا بالتعاون المستمر مع حكومة المملكة العربية السعودية والقطاع الخاص السعودي، ولا سيما في الوقت الذي تعمل فيه المملكة بكل جدية على تطبيق رؤية عام 2030 الوطنية وبرنامج التحول الوطني.
وأضاف: «لقد كان لوزير التجارة الأميركي شرف اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أثناء زيارته الأخيرة إلى العاصمة واشنطن في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك لمناقشة كيف يمكن لحكومة الولايات المتحدة الأميركية والقطاع الخاص الأميركي معاونة المملكة العربية السعودية على تحقيق أهداف الإصلاح الطموحة التي يتضمنها برنامج التحول الوطني السعودي.
ومنذ هذه الزيارة الكريمة، كان لمسؤولي وزارة التجارة الأميركية كثير من المناقشات، كما أنهم يواصلون إجراء كثير من الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين بشأن كيفية العمل سويا على تنفيذ الرؤية الوطنية السعودية لعام 2030 وبرنامج التحول الوطني».
وكشف المسؤول الأميركي عن أن وزارة التجارة الأميركية سوف تنظم خلال الأشهر المقبلة، بعثتين تجاريتين لمختلف الشركات الأميركية إلى المملكة العربية السعودية، إلى جانب استقبال ثلاثة وفود من الممثلين عن القطاع الخاص السعودي لحضور المعارض والمؤتمرات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، وتأتي كل تلك الفعاليات المهمة في سياق التعاون الأوسع والأكبر مع المملكة العربية السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا