تونس تروج في أوروبا لمنتدى الاستثمار «2020»

تعرض مشروعات بـ15 مليار دولار

بدأت تونس حملات ترويجية دولية لحشد الدعم المعنوي والمالي للاقتصاد التونسي من خلال منتدى الاستثمار «تونس 2020» المقرر عقده يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتوجهت السلطات التونسية في مرحلة أولى إلى الفضاء الأوروبي القريب، وذلك في محاولة لاستعادة بريق السوق التونسية كوجهة استثمارية وكقاعدة لترويج البضائع المختلفة في اتجاه العمق الأوروبي من ناحية الضفة الشمالية للمتوسط، وفي اتجاه الشمال بالنسبة للأفارقة والآسيويين الباحثين عن نقطة انطلاق في اتجاه القارة الأوروبية.
وتنتظر السلطات التونسية أن تستقطب هذه المناسبة المالية والاقتصادية الهامة ما بين ألفين وألفين وخمسمائة مشارك يمثلون كبرى المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية والغرف التجارية والصناديق الاستثمارية التي لها سلطة القرار وإمكانية توجيه الاستثمارات إلى السوق التونسية، هذا إلى جانب مشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي الحكومات الأجنبية. وعبرت نحو 70 دولة عن دعمها لهذه التظاهرة الاقتصادية كما أبدت نحو ألف شركة عالمية اهتمامها بهذا المنتدى الاستثماري.
وتشمل الحملة في مرحلتها الأولى، عدة عواصم أوروبية من بينها لندن وباريس وبروكسل وفرانكفورت وميلانو، على أن تتوجه في مرحلة ثانية نحو عدد من البلدان العربية والآسيوية.
وخلال هذه الفترة قام وفد تونسي رفيع المستوى يتقدمه محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بزيارة إلى لندن يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للتعريف بمحاور منتدى الاستثمار وتقديم معطيات إضافية حول فرص الاستثمار المتوفرة في تونس، على أن يواصل عمليات الترويج في بقية العواصم الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
وضم الوفد التونسي ممثلين عن الحكومة التونسية وهيئة تنظيم المنتدى إلى جانب ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة رجال الأعمال الكبرى) وكونفدرالية المؤسسات والمواطنة (نقابة ثانية لرجال الأعمال).
وأبدى الجانب البريطاني اهتمامه بهذه الحملة الترويجية من خلال مشاركة نحو 100 رجل أعمال وممثلين عن الشركات المالية البريطانية وصناديق الاستثمار في الاجتماعات التي عقدها الوفد التونسي، وتؤشر هذه المشاركة إلى الصدى الإيجابي الذي حصل عليه منتدى الاستثمار «تونس 2020» إلى حد الآن. وتمثل هذه التظاهرة الاقتصادية أملا جديدا لتوفير تمويلات خارجية يحتاجها الاقتصاد التونسي بدءا من السنة المالية المقبلة، وأظهرت المعطيات الخاصة بمشروع موازنة سنة 2017 أن تونس تحتاج خلال السنة المقبلة لوحدها لنحو 6.2 مليار دينار تونسي (نحو ثلاثة مليارات دولار) من القروض الخارجية، وهو ما يتطلب تمويلات خارجية بعد نفاد الفرص والإمكانيات الذاتية المتاحة، ومع ذلك فقد قررت السلطات التونسية تعبئة ما لا يقل عن 2.5 مليار دينار تونسي في نطاق الاقتراض الداخلي وهو ما يشير إلى تراجع الموارد الذاتية للاقتصاد التونسي.
ومن المنتظر أن تقدم تونس خلال منتدى الاستثمار نحو 50 مشروعا حكوميا ضخما بقيمة مالية لا تقل عن 30 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار) وذلك في نطاق مخطط التنمية المتعلق بالفترة بين 2016 و2020، وذلك في محاولة لتوفير الشغل لنحو 630 ألف عاطل عن العمل وتقليص ظاهرة التفاوت بين الجهات على مستوى مؤشرات التنمية.
وتتناول تلك المشاريع وفق ما أكده محمد الفاضل عبد الكافي الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تصريحات سابقة، بالخصوص مشاريع في مجال البنية التحتية من طرقات سيارة وخطوط سكك حديدية، ومشاريع في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتطورة والخدمات المالية.