مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

منظمة دولية تقول إنه يجري قصف كل المساحات المدنية

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين
TT

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

لم ترخ اجتماعات لوزان التي تسعى لإعادة تفعيل مسار الحل السياسي للأزمة السورية ظلالها على الجبهات المشتعلة في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، إذ أفاد ناشطون باحتدام عمليات القصف الجوي بالتزامن مع استمرار الاشتباكات على أكثر من محور.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث أمس عن «غارات استهدفت أحياء مساكن هنانو والميسّر وضهرة عواد، وإنذارات مناطق أخرى تحت سيطرة الفصائل في مدينة حلب»، تزامنت مع «استمرار الاشتباكات على محاور عدة وتحديدا في حي الشيخ سعيد جنوبا وحي بعيدين شمالا، ومنطقة حلب القديمة».
في حين أفاد مصدر عسكري معارض في حلب لـ«الشرق الأوسط»، بأن قوات النظام وحلفاءه ماضون بالمرحلة الرابعة من خطتهم، التي بدأت بقطع طريق الإمداد عن الأحياء الشرقية، وانتقلت إلى التطويق ومن ثم القصف الشديد، وصولا للمرحلة الحالية التي تقضي بالاقتحام. ولفت المصدر إلى أن الهجوم يتركز على محورين، هما: محور الشيخ سعيد باتجاه العامرية ومحور الكاستيلو - بستان الباشا. وأضاف المصدر «الهدف الأساسي للهجومين تقسيم المنطقة الشرقية إلى شمالية وجنوبية وصولا إلى عزل كل حي عن الآخر في هذه المناطق».
وإذ تحدث المصدر العسكري المعارض عن قدرة ثوار المعارضة على «الصمود لشهرين بالمقومات الحالية»، توقع أن تكون هناك «أعمال عسكرية من خارج حلب للتخفيف من الضغوط على الثوار في الداخل»، لافتا إلى أن المعركة في المدينة بينهم وبين قوات النظام وحلفائه باتت «معركة كسر عظم». وأردف: «ليس هدفنا استرجاع طريق الإمداد فقط بل ضمان عدم استرجاعه كما حصل أخيرًا».
في هذا الوقت، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من الغارات الجوية المستمرة على القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه المعارضة بمدينة حلب، وقالت إنها حولت المدينة إلى «منطقة موت» بالنسبة للأطفال. وذكر رئيس بعثة المنظمة لسوريا كارلوس فرنسيسكو، أنه «يجري قصف جميع أشكال المساحات المدنية، حيث تتعرض المدارس للدمار. والواقع أن الأطفال يموتون كل يوم فيما يبدو أنها منطقة موت». ولقي 114 طفلا على الأقل حتفهم بالإضافة إلى إصابة 321 في هجمات على شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت به «أطباء بلا حدود». وأضافت المنظمة التي تدعم ثمانية مستشفيات بمنطقة المعارضة في المدينة أن السلطات الطبية في شرقي المدينة تقلق أيضا بسبب ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من الأمراض التي تنقلها المياه، فضلا عن عدم وجود التطعيمات الأساسية. وتابعت أن «استهداف محطة ضخ المياه عن طريق الضربات والقصف أدى إلى ندرة المياه النظيفة». وقالت إن المستشفيات شرق حلب أفادت بأن الأطفال يعانون من الإسهال والجفاف والالتهاب الكبدي الوبائي «أ».
من ناحية ثانية، يبدو أن أزمة المياه التي ترزح تحتها حلب منذ أشهر، سلكت طريق الحل، إذ نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مسؤول في إدارة الخدمات العامة التابعة للمعارضة، أن «اللجنة توصلت إلى اتفاق مع القوات الحكومية السورية لتحييد مضخات المياه في المدينة عن الأعمال العسكرية وإعادة تأهيلها وصيانتها». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة توصلت مع قوات النظام إلى اتفاق لصيانة محطة النيرب والعمل على صيانة محطة سليمان الحلبي المحطة الرئيسية في المدينة. وأوضح أنّ العمل جارٍ لإصلاح باقي المضخّات، لتحسين وزيادة معدل الضخ إلى أحياء المدينة. وكشف المصدر أن محطة سليمان الحلبي تعرضت نهاية الشهر الماضي خلال العمليات العسكرية على أحياء حلب الشرقية إلى أضرار قاربت 70 في المائة، لا سيما استخدام القنابل الخارقة للتحصينات، التي تسبب دمارًا هائلاً في البنى التحتية.
وتقع محطة سليمان الحلبي وهي المحطة الرئيسية التي تغذي كل مدينة حلب في حي سليمان الحلبي، الذي يعتبر خط تماس عسكريا بين فصائل المعارضة السورية، وقوات النظام والمسلحين الموالين لهًا. وكانت مختلف أحياء مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة كل من النظام والمعارضة، قد عانت من أزمة مياه خانقة خلال الأشهر الماضية بسبب استهداف خطوط المياه من قبل طيران النظام ومدفعيته وقطع مسلحي المعارضة المياه عن أحياء حلب الغربية التي مصدرها محطة سليمان الحلبي. وقال «ح.خ»، وهو أحد سكان المنطقة الشرقية في حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن المياه لا تصل أبدا إلى منازلهم، وإنّهم يعتمدون على خزانات مشتركة موضوعة في الشوارع يتم ملؤها من خلال الصهاريج.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.