5 فرق عسكرية عراقية وواحدة من البيشمركة تستعد لاقتحام الموصل من 7 محاور

قوات دربتها تركيا ستخوض معارك داخل المدينة.. ورفض الأهالي يدفع ميليشيات «الحشد الشعبي» إلى غربها

عنصران في البيشمركة يطلان على منطقة خاضعة لـ«داعش» شرق الموصل أول من أمس (أ.ب)
عنصران في البيشمركة يطلان على منطقة خاضعة لـ«داعش» شرق الموصل أول من أمس (أ.ب)
TT

5 فرق عسكرية عراقية وواحدة من البيشمركة تستعد لاقتحام الموصل من 7 محاور

عنصران في البيشمركة يطلان على منطقة خاضعة لـ«داعش» شرق الموصل أول من أمس (أ.ب)
عنصران في البيشمركة يطلان على منطقة خاضعة لـ«داعش» شرق الموصل أول من أمس (أ.ب)

باتت مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والخاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ أكثر من عامين، على موعد مع عملية عسكرية موسعة لتحريرها تنفذها قريبا القوات العراقية المتمثلة بالجيش والبيشمركة وقوات حرس نينوى والحشود العشائرية وميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية، رغم معارضة أهالي المحافظة لمشاركتها.
ووجه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس، بيانا للرأي العام عن الاستعدادات لبدء معركة تحرير الموصل، شدد خلاله على أنه حان وقت بدء المعركة. وأضاف: «اكتملت الاستعدادات لعملية تحرير الموصل، وبحسب الاتفاقية العسكرية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي فإن مهام كل القوات المشاركة في العملية حُددت بالتفصيل، وهنا نؤكد التزام البيشمركة التام بهذه الاتفاقية». وتابع: «أربيل وبغداد ستعملان سويا للحيلولة دون وقوع أي حالة طارئة أثناء بدء العمليات العسكرية»، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة سياسية عليا مشتركة للسيطرة على الأوضاع في الموصل بعد تحريرها.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس أركان قوات البيشمركة لشؤون العمليات، اللواء قارمان كمال عمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية تحرير الموصل ستنطلق قريبا، وأولى مهام قوات البيشمركة في هذه العملية تتمثل في الهجوم على مواقع (داعش) وتحرير الأراضي منه، ولن تدخل إلى مركز مدينة الموصل».
والمؤشرات على الأرض تشير إلى اقتراب ساعة الصفر، فالقوات العراقية المشاركة في العملية تنتشر في الأماكن المحددة لها حسب الخطة والاتفاقية العسكرية التي عقدتها أربيل مع بغداد، وبإشراف مباشر من واشنطن التي تقود التحالف الدولي في الحرب ضد التنظيم.
وستنطلق عملية التحرير من خلال سبعة طرق رئيسية تتمثل في طريق القيارة جنوب الموصل، وطريق الكوير وطريق الخازر وطريق بعشيقة وناوران وطريق فلفيل - سد الموصل، وطريق آسكي الموصل، وطريق آخر من الشرقاط إلى جنوب الموصل، ومن ثم التوجه إلى غرب المدينة عبر الصحراء باتجاه قضاء تلعفر والحدود العراقية السورية. وتخضع خمسة من هذه الطرق لسيطرة قوات البيشمركة، بينما يخضع طريقان، وهما طريق القيارة وطريق الشرقاط - الموصل، للقوات العراقية.
ووافق إقليم كردستان خلال زيارة رئيس الإقليم لبغداد نهاية الشهر الماضي على فتح الطريق أمام الجيش العراقي للتوجه نحو الموصل من خلال الطرق الخاضعة له، وبالفعل شهدت الأيام الماضية وصول قطعات من الجيش والقوات الأمنية العراقية الأخرى إلى عدة مناطق من هذه المناطق استعدادا لبدء الهجوم.
الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاج محمود، الذي رافق رئيس الإقليم مسعود بارزاني في زيارته إلى بغداد نهاية الشهر الماضي، كشف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عن المباحثات التي دارت بين بارزاني والعبادي بشأن عملية الموصل، موضحا أن «الحكومة العراقية طلبت من رئيس الإقليم مسعود بارزاني وحكومة الإقليم أن تسمح قوات البيشمركة والإقليم للجيش العراقي بالمرور عبر خطوط قوات البيشمركة من ثلاثة محاور للهجوم على (داعش) وتحرير الموصل منه. وفي هذا الإطار أكد رئيس الإقليم والوفد الكردي أن إقليم كردستان وقوات البيشمركة ستفتح الطريق أمام الجيش العراقي حتى لو تطلب فتح أكثر من ثلاث طرق»، لافتا إلى أن قوات البيشمركة ستحرر جميع المناطق الكردية من محافظة نينوى، أي ستصل إلى ضواحي الموصل، لكنها لن تدخل المدينة.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم اللواء 91 في الجيش العراق المتمركز جنوب الموصل، الرائد أمين شيخاني، إن الجيش العراقي «أنهى جميع استعداداته، وهو في انتظار ساعة الصفر لبدء العملية، وسيهاجم الموصل من محاور الخازر وكنهش والقيارة وسد الموصل، وستتولى قوات التحالف الدولي تقديم الإسناد الجوي للقوات المشاركة في العملية». وحدد شيخاني ثلاثة أسابيع حدا أقصى لتحرير الموصل وأطرافها بالكامل من تنظيم داعش، وقال: «حسب المعلومات الواردة إلينا الأوضاع داخل الموصل مضطربة، وقد هاجم الأهالي اليوم (أمس) مقرين للتنظيم في أطراف الموصل وأضرموا فيهما النيران وقتلوا مسؤولا في التنظيم، لذا مسلحو (داعش) حاليا مصابون بالارتباك، وأغلقوا مناطق المدينة وطرقها بالكتل الكونكريتية، وحفروا الخنادق وملأوها بالنفط الخام لإضرام النيران فيها أثناء بدء العملية العسكرية».
وبحسب مصادر الجيش العراقي، وصلت الفرقتان التاسعة والسادسة عشرة والفرقة الذهبية (مكافحة الإرهاب) إلى قضاء مخمور ومحور الخازر وسد الموصل، وانضمت إلى الفرقة الخامسة عشرة التي توجد منذ أشهر في مخمور، وتمكنت حتى الآن وبإسناد من طيران التحالف الدولية من تحرير مساحات واسعة من المناطق جنوب الموصل من بينها ناحية القيارة الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح زهير الجبوري، المتحدث الرسمي لقوات حرس نينوى بقيادة محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي، أن «القوات العسكرية التي ستشارك في عملية تحرير نينوى هي قوات الجيش العراقي المتمثل بالفرقتين العسكريتين 15 و16 والفرقة التاسعة المدرعة والقطعات المتجحفلة فيها، إضافة إلى قوات الشرطة المحلية المتكونة من 12 فوجا، وفرقة من الشرطة الاتحادية، وفرقة من قوات التدخل السريع، وفرقة من قوات البيشمركة، وأربعة أفواج من الحشد العشائري، ونحو فرقة من قوات حرس نينوى التي كانت تُعرف سابقا بقوات الحشد الوطني، وهذه القوات ستتحرك بإشراف وتنسيق مع التحالف الدولي لتطويق الموصل ومن ثم المباشرة بتحريرها من (داعش)».
وعن المهام المسندة إلى قوات حرس نينوى، كشف الجبوري أنها «مهام اقتحامية في تحرير الموصل، ومن ثم مسك الأرض في مرحلة ما بعد (داعش)، لأن قوات حرس نينوى هي من أهالي الموصل، وتلقت تدريبات كاملة من قبل القوات التركية وبإشراف من القوات الأميركية، وحصلت على إجازة من قوات التحالف بأنها قوات قادرة على خوض العمليات الخاصة، أي المعارك التي تدور في داخل المدن».
أما ميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية، فهي الأخرى ستشارك في معركة الموصل رغم معارضة الأهالي مشاركتها بسبب انتهاكاتها في معارك التحرير في المحافظات الأخرى، خصوصا صلاح الدين والأنبار، وستتقدم من محافظة صلاح الدين التي تتمركز فيها باتجاه الحضر جنوب الموصل، ومنها إلى غرب نينوى باتجاه مناطق العداية والمحلبية وتل عطا حتى الوصول إلى تلعفر، حيث أنيطت بها عملية تحرير تلعفر وقطع الطريق الرابط بين الموصل والحدود العراقية السورية لمنع مسلحي التنظيم من الحصول على إمدادات أو الهروب من المدينة.
من جهته، كشف مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد مموزيني، أن تنظيم داعش «فخخ الجسور الرئيسية الخمسة في مدينة الموصل لتفجيرها قبل الهروب من المدينة». وأضاف: «قصفت طائرات التحالف الدولي اليوم (أمس) وبشكل مكثف مواقع عدة للتنظيم في الموصل وأطرافها، منها منطقة الشلالات وتلكيف، وأنزل التنظيم أعلامه عن جميع مقراته داخل الموصل»، مشيرا إلى أن التنظيم اعتقل نحو 203 مواطنين موصليين، لرفضهم الانضمام إلى صفوف مسلحيه في جبهات القتال.



الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended


27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
TT

27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)

أظهرت بيانات أممية وأخرى حكومية في اليمن أن 27 ألف شخص على الأقل تضرروا من الفيضانات التي ضربت عدداً من محافظات البلاد خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الشهر المقبل.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من اليمن خلال الأيام الماضية، ومع توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الشهر الحالي والذي يليه، أعلنت الأمم المتحدة تمكنها من إيصال مساعدات إنسانية إلى نحو 13 ألف متضرر، في حين أكد الجانب الحكومي تضرر أكثر من 14 ألف شخص في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب وحدها.

وفي ظل توقف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اقتحام مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها المحليين، أوضحت المنظمة أنه ومع اشتداد الفيضانات في أنحاء اليمن، فقدت مجتمعات محلية في عدد من المحافظات ملاجئها ومصادر المياه وممتلكاتها الأساسية.

وذكرت أن الوكالات الأممية وجدت ميدانياً لدعم الاستجابة السريعة للأسر المتضررة في خمس محافظات، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 13 ألف شخص.

تمكنت 722 امرأة يمنية من الوصول إلى المياه اللازمة للزراعة (الأمم المتحدة)

من جهتها، ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 14 ألف شخص، يمثلون نحو ألفي أسرة، تضرروا جراء العواصف والأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب التي تأوي 60 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 11 عاماً، والذين يقترب عددهم من 5 ملايين شخص.

وأشارت الوحدة الحكومية إلى أن الرياح الشديدة التي رافقت هطول الأمطار الموسمية أسفرت عن ثلاث إصابات، فيما تضررت 270 أسرة بشكل كلي، و1820 أسرة بشكل جزئي.

وتنوعت الأضرار بين تدمير مساكن النازحين، بما في ذلك الخيام وأكواخ القش والمأوى المؤقت، إلى جانب تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية للأسر.

احتياجات واستجابة محدودة

ووفقاً للتقرير الحكومي، تركزت الأضرار الأكبر في مخيمات النزوح بمدينة مأرب، عاصمة المحافظة، حيث تضررت 1104 أسر، مقابل 986 أسرة في مخيمات مديرية الوادي المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الاحتياجات الطارئة تتمثل في توفير 42,234 قطعة طربال، إلى جانب توزيع سلال غذائية ومساعدات نقدية وحقائب إيواء.

المنظمات الإغاثية وصلت إلى 13 ألف يمني متضرر من الفيضانات (الأمم المتحدة)

ودعت الوحدة التنفيذية السلطات وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم دعم عاجل للأسر المتضررة، وتكثيف التدخلات لتغطية الاحتياجات، بما يتناسب مع الأوضاع المتدهورة للنازحين في المخيمات.

كما طالبت شركاء كتلة إدارة وتنسيق المخيمات التابعة للأمم المتحدة بتعزيز جهود تأهيل وصيانة المأوى، وإيجاد حلول عاجلة، واستبدال المساكن الطارئة بأخرى انتقالية تتلاءم مع الظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة.

توقعات بموسم مطري

بالتوازي، تأتي هذه التطورات وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار خلال الفترة الحالية وحتى مايو (أيار) المقبل، حيث يبلغ متوسط الهطول الموسمي ذروته عند نحو 150 ملم، خصوصاً في المرتفعات الوسطى مثل صنعاء وريمة وذمار.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي (تصل إلى +50 في المائة) على امتداد ساحل البحر الأحمر وساحل بحر العرب وخليج عدن والمنحدرات الشرقية، في حين قد تشهد أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك إب وتعز، وشمال البلاد، معدلات هطول أقل من المتوسط (تصل إلى -40 في المائة).

وحسب نشرة المناخ الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتزامن الموسم المطري المتوقع مع أنشطة زراعية رئيسية، تشمل زراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي للماشية، إلى جانب نشاط الصيد الحرفي في المناطق الساحلية.

وحذرت النشرة من أن الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار قد تؤدي إلى فيضانات، خصوصاً الفيضانات المفاجئة، فضلاً عن تآكل التربة، وانتشار الطفيليات بين الماشية، ومخاطر الجراد الصحراوي، إلى جانب قيود السوق، وهو ما قد يؤثر سلباً على سبل العيش ويزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.


تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».