الوديعة السعودية وتخفيض الجنيه يرفعان بورصة مصر 4%

القاهرة تسلمت ملياري دولار من الرياض في سبتمبر

موظفون داخل مبنى البورصة المصرية في القاهرة (غيتي)
موظفون داخل مبنى البورصة المصرية في القاهرة (غيتي)
TT

الوديعة السعودية وتخفيض الجنيه يرفعان بورصة مصر 4%

موظفون داخل مبنى البورصة المصرية في القاهرة (غيتي)
موظفون داخل مبنى البورصة المصرية في القاهرة (غيتي)

حققت البورصة المصرية أعلى ارتفاع بين بورصات العالم أمس الخميس، بعد تفاؤل المستثمرين نتيجة إعلان البنك المركزي المصري تسلم وديعة سعودية قيمتها مليارا دولار؛ الأمر الذي يحسن من قيمة النقد الأجنبي في البلاد التي تعاني شح الدولار.
وتأتي هذه الارتفاعات نتيجة زيادة التوقعات بتخفيض قيمة الجنيه المصري، في ضوء زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، ليصل إلى أكثر من 15 جنيها للدولار الواحد، في حين يباع الدولار رسميًا بـ8.88 جنيه.
ودعم ارتفاع البورصة المصرية بنحو 4 في المائة، ليصل المؤشر الرئيسي إلى 8505.12 نقطة، تسلم وديعة بقيمة ملياري دولار من السعودية في سبتمبر (أيلول)، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أمس (الخميس).
ومن شأن ارتفاع النقد الأجنبي في البلاد، تخفيف الضغوط على الأسعار الآخذة في الارتفاع والتي وصلت بالتضخم إلى مستويات قياسية، لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال يوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية تراجع إلى 14.6 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 16.4 في المائة في أغسطس (آب).
وكان معدل التضخم السنوي قد سجل أعلى معدل له في أغسطس الماضي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. وأضاف الجهاز في بيانه، أن التضخم في أنحاء الجمهورية سجل ارتفاعًا شهريًا قدره 1.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس.
على صعيد آخر، قال مجلس الوزراء المصري، إن مسؤولي «توتال» الفرنسية للنفط والغاز أكدوا خلال مقابلة مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن الشركة ستضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وزار وفد صيني مؤخرًا، مصر لاستطلاع الفرص الاستثمارية في البلاد، وأكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجمعية المصرية للغاز ورئيس شركة طاقة عربية «دعم وفد شركة (باكين) للمشروعات الصينية التي زارت مصر مؤخرا لخطط الحكومة المصرية وتوثيق التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر وأفريقيا»، مشيرًا إلى أن الزيارة تعد الأولى للشركة، وتعتبر زيارة استطلاعية لاستكشاف فرص الاستثمار بمصر.
وأضاف، أن الشركة تعتبر من أكبر الشركات المملوكة للدولة الصينية وتمتلك عددا من الشركات الكبرى تندرج تحت إدارتها وتعمل في مجال توزيع الغاز ومعالجة المياه والبتروكيماويات والأسمدة وإنتاج البروبولين واليوريا والمخلفات الصلبة وتوليد الطاقة منها وبناء المدن الصناعية الذكية.
ولفت إلى أن «الشركة وجدت أن فرص الاستثمار في مصر كبيرة جدًا وواعدة»، وأن بيئة الاستثمار بدأت في التحسن، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء مع الجمعية المصرية للغاز وتعريفهم بجميع مشروعات الغاز المتاحة والمشروعات الاستثمارية التي من الممكن الدخول فيها.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار عرضت عليهم أيضًا جميع المشروعات الاستثمارية المتاحة، مؤكدا أن لديهم رغبة قوية في التواجد بمصر في مشروعات طويلة الأمد، وأنه يتم حاليًا دراسة جميع المشروعات.
ويعتبر قطاع النفط والغاز، من القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية؛ إذ عكس ارتفاع إيرادات شركة القلعة، نمو إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 18 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2016، وارتفاع إيرادات مجموعة «أسيك» القابضة بنسبة 13 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتجني شركة «القلعة» ثمار التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية، وسجلت ارتفاعا في الإيرادات بمعدل سنوي 11 في المائة لتبلغ 1.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2016 في ضوء المساهمة القوية لاستثمارات قطاع الطاقة، ومنها شركة «طاقة عربية» (41 في المائة من إجمالي الإيرادات)، مصحوبًا بتنفيذ 90 في المائة من مشروع الشركة المصرية للتكرير؛ تمهيدًا لإتمام عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة.
وأوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإدارة عكفت على تعزيز كفاءة ومرونة الشركات التابعة في إطار الجهود الحثيثة لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو؛ وهو ما ينعكس في ارتفاع إيرادات القلعة بصورة مستقرة رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية؛ وذلك بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في خطة التخارج من المشروعات غير الرئيسية من أجل تسريع وتيرة النمو باستثمارات القيمة المضافة في إطار استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها شركة القلعة.
كما أعلنت شركة «يونيفرسال» عن استثماراتها في مجال الصناعات المغذية وصناعة المواد الخام خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لتطوير الصناعة المصرية وتلبية احتياجاتها وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، وخصوصا في ظل النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة «يونيفرسال القابضة» في بيان صحافي: «تمتلك (يونيفرسال) 10 مصانع للصناعات المغذية من إجمالي 14 مصنعا تابعا للشركة باستثمارات تتجاوز المليار و800 مليون جنيه». وأكد قطب، أن مصر لديها طاقات هائلة للاستثمار في مجال الصناعات المغذية التي تعتبر عصب الصناعة، مشيرًا إلى أن الصين تمتلك 4.5 مليون مصنع للصناعات المغذية وتركيا تمتلك مليونا و350 ألف مصنع، فيما تمتلك مصر 230 مصنعا تقريبا، وهو ما يعكس احتياج الصناعة المصرية لهذا النوع من التصنيع.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.