الاتحاد الأوروبي ينفق 6 مليارات دولار «خطأ»

تراجع الإسترليني يعمق الخلافات بين الشركات

أعلنت هيئة أوروبية رسمية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي أخطأ في إنفاق نحو 5.5 مليار يورو (6.1 مليار دولار) من موازنته لعام 2015، محذرة من فقدان ثقة المواطنين.
ويأتي صدور تقرير «المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات» في وقت تنامى فيه البحث عن الذات في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بعد قرار بريطانيا الصادم بمغادرته، وهو الأمر الذي يُنظر إليه على أنه دليل محتمل على اتساع النظرة المشككة في جدوى الاتحاد.
وقال كلاوس هاينر لين، رئيس المحكمة: «لا يمكن أن يبدأ الناس حتى في الثقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي إذا لم يصدقوا أننا نعتني بأموالهم بشكل صحيح».
وتتعلق المخالفات بـ3.8 في المائة في موازنة الاتحاد لعام 2015، وذلك في مقابل 4.4 في المائة للعام السابق. وتتطلع المحكمة إلى تقليل النسبة إلى ما دون اثنين في المائة.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ إن معظم الأخطاء حدثت في المساعدات الإقليمية الممنوحة للدول الأعضاء وفي الإنفاق المخصص لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، وكلاهما من المجالات ذات الأولوية للتكتل.
وذكرت المحكمة في بيان أن الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية تمكنت من تصحيح بعض المخالفات، إلا أنها اعتبرت أنه «يمكن إصلاح مزيد من الأخطاء»، داعية المفوضية إلى «الاستفادة الكاملة» من سلطاتها لتقليل الأخطاء بصورة أكبر واستعادة الأموال الذي جرى تضييعها، خصوصا في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض إجابتها عن أسئلة الوزراء قبل النقاش البرلماني، رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القول ما إذا كان ترك السوق الأوروبية الموحدة «خطا أحمر» في مفاوضاتها بشأن خروج بريطانيا.
وقالت ماي أمام البرلمان إنها تهدف إلى الاحتفاظ بـ«أقصى قدر ممكن من الوصول» إلى السوق الموحدة، مع السيطرة على حركة مواطني الاتحاد الأوروبي لدخول بريطانيا.
ورفضت ماي الفكرة القائلة بأن الخروج من السوق يعني الخروج الصعب الذي يلحق ضررا بالاقتصاد البريطاني. وقالت: «نستمع إلى الشعب البريطاني، ونعمل بناء على نتيجة (الاستفتاء)». وامتنعت ماي عن إعطاء تفاصيل بشأن موقفها، وأصرت على أنها لن تعلق بشكل متواصل على سير المفاوضات.
على صعيد متصل، سحبت شركة «تيسكو» البريطانية لتجارة التجزئة، العشرات من منتجات شركة «يونيليفر» للسلع الاستهلاكية من على موقعها الإلكتروني بعد خلاف بين الشركتين البريطانيتين بشأن الأسعار، نتج عن هبوط الجنيه الإسترليني بعد استفتاء انفصال بريطانيا في واحد من أبرز المؤشرات على الضرر الذي قد يلحق بالمستهلكين بسبب نتيجة الاستفتاء.
وهذا الخلاف بين اثنتين من أشهر الشركات الأوروبية يعني أن منتجات تحظى برواج مثل «مارمايت» وأكياس شاي «بي جي تيبس» لن تكون متاحة عبر موقع «تيسكو» الإلكتروني؛ أكبر متجر في بريطانيا للتجزئة عبر الإنترنت.
ويظهر هذا الخلاف كيف أن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي أدى لتفاقم التوتر بين الموردين وشركات التجزئة في الوقت الذي يصارع فيه الجانبان من أجل تحقيق أرباح بعد أن ألحق تراجع الإسترليني الضرر بهوامش ربح السلع المستوردة.
وقال مصدران مطلعان لـ«رويتزر» إن «يونيليفر» تسعى لزيادة الأسعار التي تفرضها على أكبر أربعة متاجر في بريطانيا، وهي «تيسكو» و«سينسبري» و«أسدا» و«موريسونز» لمجموعة واسعة من السلع بنحو 10 في المائة، قائلة إنها تحتاج لتغطية التكلفة الأعلى للسلع الأولية المستوردة.
وقال شخص مطلع على الوضع في أحد متاجر البقالة الأربعة الكبرى إنهم احتجوا على مطالب «يونيليفر»، موضحين أن بعض المنتجات التي تريد الشركة رفع أسعارها تصنع في بريطانيا بالفعل.
لكن تلك الزيادة في الأسعار من جانب «يونيليفر» التي تسببت في خلافها مع «تيسكو» ساعدت شركة «بن آند جيري» للمثلجات وشركة «دوف» للصابون على تسجيل تباطؤ أقل من المتوقع في مبيعات الربع الثالث من العام في النتائج التي جرى إعلانها أمس.
وقالت «يونيليفر» إنها بصدد تحقيق أهدافها للعام بأكمله، لكن الخلاف مع تيسكو ألقى بظلاله على نتائج الشركة.
وقال المدير المالي لشركة «يونيليفر» جريم بيتكثلي في تصريحات لـ«رويترز» إن زيادة الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة أمر طبيعي، لكنه امتنع عن التعليق على الخلاف مع «تيسكو» على وجه التحديد.
وأظهر مسح نُشرت نتائجه أول من أمس أن أكثر من ثلثي صناع الغذاء في بريطانيا أصبحوا أقل ثقة في مناخ العمل منذ استفتاء الانفصال البريطاني.
ومنذ إعلان نتيجة استفتاء يونيو (حزيران) هبط الجنيه الإسترليني بنحو 18 في المائة مقابل الدولار. ويعتقد معظم المحللين وخبراء الاقتصاد أن تراجع الإسترليني سيؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات البقالة بعد أعوام من الانكماش بسبب حرب الأسعار بين سلاسل المتاجر الكبرى.