السعودية: تراجع مبيعات السيارات 30 % منذ بداية العام

لجنة الوكلاء: الشركات ستقدم عروضًا ترويجية بدلاً من تخفيض الأسعار

سجلت مبيعات السيارات الجديدة في السعودية تراجعًا، قدّره عاملون في القطاع بنحو 30 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث، لكن ذلك لن يدفع شركات بيع السيارات إلى تخفيض أسعارها بحسب منصور العدوان نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات.
وقال العدوان لـ«الشرق الأوسط»: «مهما وصل انخفاض مبيعات السيارات فإن شركات السيارات لن تتجه إلى تخفيض الأسعار، بل ستتجه إلى تقديم عروض مثل تمديد الضمان وتقديم صيانة مجانية ونحو ذلك، لتنشيط المبيعات».
وأضاف أن تراجع مبيعات السيارات ملحوظ منذ بداية العام على مختلف أنواع المركبات، لافتًا إلى أن هناك تأثيرا محدودا للوضع الاقتصادي الراهن وحالة ترشيد الإنفاق العامة على سلوك المستهلك، لكون السيارة سلعة أساسية من الصعب الاستغناء عليها، وامتلاكها يغلب عليه طابع الاعتياد، بحسب قوله.
وحول ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من موديلات 2017، أشار العدوان إلى مسارين لتغيير السيارة، إما تغيير بسيط بحيث يتم تطوير السيارة وهذا التطوير يزيد سعرها بنحو 2 إلى 3 في المائة تقريبًا، أما المسار الآخر فيتضمن التغيير الجذري في السيارة والذي يبدو فيه ارتفاع سعرها لافتًا.
ونفى أن يكون لتذبذب العملات العالمي تأثير مباشر على قيمة السيارة، على اعتبار أن شركات السيارات ترتبط بعقود مبرمة قبل تغير العملات بالنزول أو الارتفاع.
وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن التوسع العمراني وتزايد المتطلبات الاجتماعية أسهما في حاجة الأسرة السعودية الواحدة إلى أكثر من سيارة لتلبية احتياجات أفراد المنزل، خصوصًا ممن لديه أبناء موظفون أو يدرسون في الجامعة، وهو ما ينبئ باستقرار الطلب على السيارات في الفترة المقبلة.
وكان حجم مبيعات السيارات في السعودية وصل إلى ما يقارب 855 ألف سيارة بنهاية عام 2015، في حين يوضح عاملون في القطاع أن الربع الأخير من العام عادة ما يكون الطلب فيه مرتفعًا مقارنة ببقية الأشهر، على اعتبار أن السعوديين انتهوا من التزامات الأعياد والإجازة ومتطلبات السنة الدراسية، إلى جانب رغبة الكثيرين باقتناء الموديلات الجديدة التي تتوفر خلال هذه الفترة من العام.
يذكر أن السيارات اليابانية تحتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات في السوق السعودية، التي تعتبر أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة سوق السيارات السعودية ما يقارب الـ22 مليار دولار أميركي، كما تحتل السعودية المرتبة السادسة عالميًا بالنسبة لصادرات اليابان من المركبات والشاحنات والحافلات، وذلك بعد الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والصين.
وتفيد تقارير حديثة بأن السوق السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لقطاع السيارات، والخامسة على مستوى العالم في تجارة قطاع غيار المركبات وخدمات صيانة السيارات والإكسسوار وأدوات رفع السيارات والشاحنات وقطاع تزييت المحركات ومواد تشحيم السيارات.
وكان توريد المركبات إلى السعودية حقق رقمًا قياسيا بقيمة تصل إلى 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال عام 2012، وهو ما يعزز من مكانة السعودية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط، في حين تستورد السعودية في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنويًا، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 9.5 في المائة.