تحرك دبلوماسي سعودي ـ خليجي في مجلس الأمن لردع داعمي الإرهاب في اليمن وسوريا

المعلمي لـ «الشرق الأوسط» : أكدنا حق الرياض في الرد على «عدوان الانقلابيين»

عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك (غيتي)

كشف عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عن أن بلاده تنتظر ردا سريعا على الرسالة التي قدمتها الرياض، لرئيس مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، تشدد على ضرورة اتخاذ موقف بشأن تأكيد ضرورة احترام سيادة المملكة، وعدم التمادي في التعدي على المدن والمحافظات السعودية، مشيرا إلى أن بلاده، حذرت المجلس، بأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة للتصدي لأي عدوان على المناطق السعودية من قبل الانقلابيين عبر الحدود مع اليمن.وقال المعلمي، في اتصال مع الـ«الشرق الأوسط»: «تقدمنا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اشتملت على قائمة بالهجمات الصاروخية التي شنتها قوات الانقلابيين، عبر الحدود السعودية مع اليمن وطالبنا المجلس بضرورة اتخاذ موقف بشأن تأكيد ضرورة احترام سيادة السعودية». وشددت الرسالة، وفق المعلمي، على ضرورة عدم التمادي في التعدي على المدن والمحافظات السعودية، خصوصا على ضوء الهجوم الصاروخي الأخير الذي قصف في اتجاه الطائف.
وأوضح المعلمي أن هذا الهجوم الصاروخي في داخل السعودية عبر الحدود مع اليمن، يشكل في حدّ ذاته، تطورا نوعيا من حيث نوعية الصواريخ ومداها، مشيرا إلى أن المملكة حذرت من أن الرياض تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة للتصدي لأي عدوان من قبل الانقلابيين.
ووفق مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، فإن السعودية، تنتظر ردا سريعا، حيث قال: «من جانبنا رفعنا الرسالة بهذا الأمر إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وننتظر ردود الأفعال عليها في أقرب وقت ممكن».
أما فيما يتعلق بمدينة «خميس مشيط»، في قلب منطقة عسير في المملكة، قال المعلمي: «بالفعل، ضمّنا في الرسالة الموجهة لرئيس مجلس الأمن كذلك، كل الهجمات الصاروخية التي وجهت لمناطق أخرى داخل السعودية، منها (خميس) و(نجران) و(جازان) وأماكن أخرى بالإضافة إلى المناطق الحدودية»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 هجوما صاروخيا عبر حدود المملكة، خلال الشهرين الماضيين.
وعلى صعيد المبادرة السعودية - القطرية، بشأن الوضع في سوريا، أكد المعلمي، أنه تم تسليم أكثر من 60 دولة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تحتج فيها على الغضب الذي خيّم على العالم بسبب التصعيد الخطير للعنف الذي يرتكبه النظام السوري وحلفاؤه في مدينة حلب.
وقال: «السعودية باستمرار تقود مبادرات الحلول الممكنة لمناصرة الشعب السوري، وفك الحصار عن المناطق التي تقع تحت الحصار في سوريا والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، وهذا الخطاب يأتي عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى قرار بشأن العمل على وقف العمليات العدائية، والقصف العنيف الجوي الوحشي الذي تتعرض له مدينة حلب، وبقية المناطق الواقعة في شمال سوريا».
وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: «لذلك عبرنا عن موقفنا إزاء هذه التطورات وطالبنا مجلس الأمن الدولي بأن يعاود النظر في الوسيلة المناسبة لمواجهة وإيقاف العنف والتصدي للهجمات الوحشية التي يشنها النظام السوري ضد الشعب بلا هوادة»، مشددا على ضرورة إنقاذ الشعب السوري وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين.
وأكد المعلمي أن الرسالة شددت على أن الصراع في سوريا، لن يحلّ من خلال العمل العسكري وتأجيج الصراع المسّلح والطائرات في سوريا، وحذرت الرسالة مجلس الأمن من الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ لفشله في مواجهة الفظائع في سوريا.
وقال المعلمي: «الجميع على يقين، أنه لا مجال لحل الأزمة السورية غير الحل السياسي، باعتبار أن العمل العسكري لن يحسم هذه القضية، لا بد من حل سياسي يستند على بيان جنيف1 الذي نصّ على ضرورة إقامة سلطة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تمهد الطريق إلى نظام سياسي جديد ودستور جديد وانتخابات نيابية ورئاسية جديدة». وزاد بالقول إن «عدم اتخاذ أي إجراء إزاء ما تتعرض له حلب والشعب السوري، يعني بشكل واضح هو إجراء ضد الشعب السوري، وعدم إنقاذ الشعب السوري من هول ما يتعرض له من تقتيل وتشريد وتعذيب يعني ترك الشعب ليقاسي وحده ويلات الهجمات الوحشية من قبل السلطات السورية، وحلفائها، وهذا بطبيعة الحال يشكل موقفا سلبيا لمجلس الأمن الدولي».