منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

أجواء مشجعة تكلل اجتماع إسطنبول «التشاوري»

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا
TT

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

رغم غياب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن الاجتماع التشاوري الذي انعقد أمس في إسطنبول بين وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض البلدان خارجها، إلا أن الاجتماع انتهى بصورة مرضية ومشجعة بحسب ما صرح به الوزراء للصحافيين.
وحضر الاجتماع وزراء قطر وفنزويلا والإمارات والغابون، إلى جانب كل من وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك ووكيل وزارة الطاقة في المكسيك ألدو فلوريس كوريجا، الذي سبق له أن عمل في الرياض لسنوات طويلة عندما كان أمينًا عامًا لمنتدى الطاقة العالمي. وتغيبت أذربيجان عن الاجتماع بعد أن ذكرت وكالات أنباء روسية أن الوزير الأذربيجاني فضل عدم الانضمام للاجتماع ما دام أنه تشاوري وليس حاسما. وعقب الاجتماع، أوضح وأبلغ وزير الطاقة القطري محمد السادة الصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول أن ممثلين لدول أوبك والدول غير الأعضاء سيعقدون اجتماعا فنيا يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا لمواصلة النقاش بخصوص «خريطة طريق» صوب إبرام اتفاق.
ولم يتضح بعد أي الدول ستنضم إلى المبادرة. وقال وزير الطاقة الروسي إن اجتماع يوم أمس الأربعاء لم يناقش أرقاما محددة للإنتاج، لكن من المرجح بحث مزيد من التفاصيل خلال الاجتماع الفني في فيينا.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن تناقش روسيا تفاصيل تثبيت إنتاج النفط مع دول أوبك في فيينا يوم 29 أكتوبر. وأضاف أنه يتوقع دعوة الولايات المتحدة إلى المشاركة في الاجتماع.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت الشهر الماضي في الجزائر على خفض محدود للإنتاج إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا. وفي الشهر الماضي ضخت أوبك 33.39 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لقناة بلومبيرغ عقب الاجتماع بأن إعادة التوازن للسوق هي مسؤولية جميع المنتجين بما فيهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وأضاف المزروعي أن التذبذب في أسعار النفط ليس في صالح الاستثمارات، «إذ إن هبوط السعر من 50 دولارا إلى 40 دولارا لن يشجع أحدا على الاستثمار».
أما الأمين العام لأوبك النيجيري محمد باركيندو فقد أوضح أن دول أوبك قد لا تخفض إنتاجها قبل الدول خارج أوبك، ولهذا فإن الصورة ستتضح في الأيام القادمة مع عقد المزيد من المشاورات بين أوبك وخارج أوبك. ورغم كل الحماس الذي أبداه نوفاك عقب الاجتماع، لا يزال الروس يفضلون تثبيت إنتاجهم بدلاً من خفض الإنتاج. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إنه لا يرى عقبات أمام التوصل لاتفاق عالمي على تثبيت إنتاج النفط. وقال بوتين إنه شخصيًا يفضل التثبيت لا التخفيض ولكن هذا لن يمنع روسيا من دراسة مقترح خفض الإنتاج.
وقال بوتين إن «المشكلة الوحيدة اليوم هي (التوصل إلى) اتفاقات بين السعودية وإيران، (لكن) مواقفهما تقاربت كثيرا».
وقال السادة إنه كان هناك «تفهم إيجابي للوضع بخصوص الدور المحتمل لأوبك والدور المحتمل للدول غير الأعضاء في المنظمة» لتحقيق التوازن في السوق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض النفطي العالمي قد يتراجع إلى مستوى الطلب على نحو أسرع إذا اتفقت أوبك وروسيا على خفض حاد بما يكفي في الإنتاج، لكن من غير الواضح مدى السرعة التي قد يحدث بها هذا.
وسيواجه أي اتفاق تحديات من مخزون عالمي قدره ثلاثة مليارات برميل تكون في السنوات الأخيرة ومن جهود عضوي أوبك ليبيا ونيجيريا لزيادة الإنتاج المنخفض تحت وطأة الصراعات في البلدين.
وتسعى إيران أيضا إلى العودة لمستويات إنتاجها قبل فرض العقوبات الدولية عليها في 2012.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).