تضارب البيانات يعرقل توقع «مفاجآت» الفائدة الأميركية

ترجيحات بتأجيل قرار الرفع إلى العام المقبل

أحد المصانع في الولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

في ظل الإشارات المتضاربة حول الاقتصاد الأميركي، تبقى الأعين متطلعة إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالتزامن مع تصاعد أجواء السخونة التي تحدثها الانتخابات الأميركية، ونبرة الحذر التي ينتهجها «المركزي» منذ الرفع الأول في ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
وتتواتر ترجيحات حول أن البنك سيمرر «عصا القرار» إلى العام المقبل، في حين يبقى من قبيل «المجادلة» تدفق البحث عن «لهجة مشتركة» بين صانعي السياسات المالية والمستشارين والاقتصاديين من جهة أخرى، وعن مدى استعداد السوق الأميركية إلى رفع جديد في ظل بيانات «عالقة في عدم توازن على المدى الطويل»؛ لكن الأمر المؤكد هو الاتفاق على بذل مزيد من الجهد لتنفيذ «السيناريو» الذي رسمه البنك كما كان متوقعا على مدار العامين الماضي والحالي.
وعلى العكس، وفي ظل ما تظهره النتائج المتباينة مع التجارب السلبية لسعر الفائدة في أوروبا واليابان، يرجح خبراء أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة يعد أشبه بـ«جنين مشوه» يجب التخلي عنه، الأمر الذي لا يدع سبيلا أمام «المركزي» الأميركي للتعامل مع رفع الفائدة بشكل يمكنه التغلب به على البيانات المتضاربة من جهة، ومواجهة حقبة جديدة من معدلات الفائدة «الطبيعية» لسياسة فعالة لدفع الجناح الأول للاقتصاد العالمي، من جهة أخرى.
ورغم تباطؤ نمو الوظائف الأميركية على غير المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي للشهر الثالث على التوالي بواقع 156 ألف وظيفة، فإن ارتفاع معدل البطالة إلى 5 في المائة أعطى علامة عكسية على استعادة الثقة في أمل إيجاد وظائف أفضل، فيما يعرف بـ«البطالة الانتقالية»، أي الفترة التي تفصل بين عمل وعمل آخر، لأن ذلك يعطي مؤشرا على مدى قوة العمل مرة جديدة، وليس لأنه حدث تباطؤ في التوظيف.
وقالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات سابقة إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى ما لا يقل عن مائة ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو السكاني، وبلغ متوسط الزيادة الشهرية للوظائف نحو 180 ألفا خلال العام الحالي، وهو ما وصفته يلين بأنه «غير قابل للاستدامة»، في حين يظل تضارب الآراء سيد الموقف، خصوصا مع غموض موقف «الفيدرالي» الأميركي.
وقال جيم سوليفان، كبير الاقتصاديين الأميركيين المصنف الأول على الولايات المتحدة في التحليل الاقتصادي لثلاث مرات متتالية، في مقابلة صحافية، إن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة اضطراب بمواجهة رياح معاكسة، الأمر الذي سيدفع «الاحتياطي» إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب جدا.
وأكد سوليفان على أن معدل البطالة استعاد الثقة، قائلا إن قوة العمل نمت بنحو 3 ملايين شخص خلال العام الماضي، متهكما بالقول: «إن هذا الخبر سار لدرجة أن الناس بدأوا في التراجع إلى الخلف».
وأشار كبير الاقتصاديين الأميركيين إلى أنه لا يعتقد أن يستمر نمو القوة العاملة بمعدل مرتين أو ثلاث مرات أسرع من السكان في سن العمل، موضحا أن الركود الاقتصادي لن يختفي، ولكنه سيخف تدريجيا.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال سوليفان إن السياسة النقدية للمركزي «متكيفة للغاية». وبسؤاله عن التضخم، قال إنه لا يجد داعيا للذعر في ظل سوق عمالة «مترنحة»، فهو بداية لدفع الأجور وأسعار المستهلكين إلى أعلى، «فلا يوجد شيء دراماتيكي حتى الآن، فكل الأرقام أظهرت تحسنا بطيئا».
ويعد تقرير وظائف سبتمبر الأخير قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاتحادي يومي 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وترجح التوقعات الإبقاء على سعر الفائدة الأميركية في الاجتماع نظرا لقرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 من الشهر نفسه.
وقال ستانلي فيشر، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة ما زالت قوية، متوقعا أن يتحسن النمو في النصف الثاني من العام، وذلك في تصريحات تشير إلى أن البنك المركزي في سبيله لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل. وفي كلمة معدة سلفا ألقاها أمام «مجموعة الثلاثين» التي تضم محافظين حاليين وسابقين لبنوك مركزية واقتصاديين أكاديميين ومسؤولين رقابيين، قال فيشر إن الولايات المتحدة «اقتربت من وضع التوظيف الكامل». وقال إنه «في ظل المكاسب القوية للوظائف ودخل الأسر وتفاؤل المستهلكين، ينبغي أن يواصل الإنفاق الاستهلاكي دعم النمو في النصف الثاني. وذلك إضافة إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية إلى 51.4 في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 52 في أغسطس (آب) الماضي».
ويرى تيمي مورنيو، المحلل الاقتصادي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على الرغم من تراجع النمو في سبتمبر الماضي؛ فإن المصنعين لا يزالون متفائلين بحد معقول على المدى الطويل».