«أرامكو» تبرم اتفاقية لبناء المنصات وتطوير الحقول المغمورة في الخليج العربي

ضمن خطتها طويلة المدى للاستثمار في تعزيز مكانة المملكة كأكبر منتج ومصدر للنفط

«أرامكو» تبرم اتفاقية لبناء المنصات وتطوير الحقول المغمورة في الخليج العربي
TT

«أرامكو» تبرم اتفاقية لبناء المنصات وتطوير الحقول المغمورة في الخليج العربي

«أرامكو» تبرم اتفاقية لبناء المنصات وتطوير الحقول المغمورة في الخليج العربي

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية طويلة الأجل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - أبوظبي، لتنفيذ برامج أرامكو السعودية لتطوير حقول الزيت والغاز المغمورة في الخليج العربي وبناء عدد من منصات الإنتاج والتجميع في الحقول البحرية في الخليج العربي.
وكان المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أكد أول من أمس أن شركة أرامكو السعودية ستضخ استثمارات في التنقيب والإنتاج تصل إلى 300 مليار دولار (1.125 تريليون ريال) خلال العقد المقبل لتعزيز مكانتها كأكبر شركة منتجة للطاقة في العالم على الرغم من تحدي تراجع الأسعار الذي تشهده أسواق الطاقة حاليًا.
وأوضح الناصر أن شركة أرامكو السعودية ستعمل على تطوير تقنيات وتكنولوجيا استخراج النفط لترفع نسبة استخلاص النفط من 50 في المائة إلى 70 في المائة، وسترفع الاحتياطيات السعودية المؤكدة من النفط من 261 مليار برميل إلى 900 مليار برميل.
يقول الدكتور راشد أبانمي، المحلل النفطي السعودي، إن الاستثمار الضخم الذي أعلنه رئيس أرامكو لا يؤخذ من منظار أسعار اليوم، وإنما ضمن خطة طويلة للاستثمار وتعزيز مكانة المملكة كأكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.
كما اعتبر أبانمي أن توجه أرامكو لعقد اتفاقيات، سواء الـ18 مذكرة تفاهم التي عقدتها مع شركات تركية، وأعلن عنها أول من أمس، أو اتفاقية إنشاء المنصات البحرية التي أعلن عنها أمس، تؤخذ في إطار خبرة أرامكو السعودية في قراءة الأسواق والاستعداد للمستقبل، حيث سيتعافى الاقتصاد العالمي وتتعافى الأسعار وتعاود النمو مستقبلاً.
ولفت أبانمي إلى أن أرامكو تخطط للمستقبل، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات في قطاع النفط بنحو 22 في المائة، واحتمال أن تنخفض إذا لم تتعاف الأسعار خلال العام المقبل، ما قد يحدث خللا في المستقبل عندما ينمو الطلب على النفط، بينما خلال فترة تراجع الأسعار لم تضخ أسعار كافية في الاستثمار لزيادة العرض عندما تتعافى الأسعار ويزيد الطلب.
وأضاف أن السعودية مرت بموجات وتجارب مكنتها من قراءة ديناميكية السوق النفطية، حيث تضخ مزيدا من الاستثمارات لتكون جاهزة عند نمو الطلب.
وتم إبرام الاتفاقية مؤخرًا في الظهران بحضور المهندس أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات التقنية في أرامكو السعودية، حيث وقعها من جانب أرامكو السعودية المهندس توفيق القبساني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في الشركة، فيما وقع من جانب شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المهندس عقيل ماضي كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة.
أمام ذلك قال المهندس أحمد السعدي: «تكمن أهمية إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية لضمان تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في المناطق المغمورة في حقول النفط والغاز في الخليج العربي، التي تنوي أرامكو السعودية تنفيذها ضمن جدول زمني قصير».
وأضاف السعدي: «سيكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي في دعم وتشجيع الشركات والمقاولين المحليين وخلق الفرص الوظيفية للسعوديين، وذلك وفقًا لبرنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي لسلسلة التوريد».
من جهته، قال المهندس عقيل ماضي: «نحن نعتبر أرامكو السعودية شريكًا استراتيجيًا لنا، ولن ندخر جهدًا في تلبية توقعاتها بشأن الأداء والجودة والالتزام بالجدول الزمني للتسليم، بفضل ما تتميز به شركة الإنشاءات البترولية الوطنية من تاريخ مشرف في تسليم الخدمات التي تضطلع بها وفقًا لأعلى المعايير، وسوف نولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الآمال والطموحات التي يرسمها برنامج اكتفاء الذي أطلقته أرامكو السعودية لتعزيز المحتوى المحلي».
وتعد هذه الاتفاقية الخامسة من نوعها التي تبرمها أرامكو السعودية، حيث سبق أن أبرمت في يونيو (حزيران) من عام 2015م، أربع اتفاقيات طويلة الأجل مع مقاولين عالميين في قطاعات الهندسة، والتصنيع، والإنشاءات في المناطق المغمورة وهم: مكديرموت، وسايبيم، واتحاد مؤلفٌّ من لارسين آند توبرو من جانب وشركة «إيماس» من جانب آخر، ودايناميك إندستريس إنترناشيونال. وبموجب هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، سيضطلع المقاولون بمسؤولية تسليم عدد هائل من منصات إنتاج النفط والغاز في المناطق المغمورة، ومنصات التجميع، والكابلات، وجميع المرافق والتجهيزات التي تتطلبها خطط الإنتاج الحالية للحقول المغمورة لأرامكو السعودية، وتسري الاتفاقيات طويلة الأجل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.