بن دغر يطالب المحافظات المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية

رئيس الحكومة وعد بعلاج جرحى الحرب في الخارج بالتعاون مع «التحالف» العربي

رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
TT

بن دغر يطالب المحافظات المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية

رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})

طالب رئيس الحكومة اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر المحافظات اليمنية المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية، القائمة على 6 أقاليم، بما ينفذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات الأمم المتحدة، خصوصا قرار مجلس الأمن (2216) الصادر في 14 أبريل (نيسان) من العام الماضي، الذي نص على تسليم الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي وصالح سلاحها، والدخول في حوار سلمي، وإعادة مؤسسات الدولة. كما طالب بن دغر الشعب اليمني في تلك المحافظات المحررة بدعم الدولة ومساندتها؛ لإنهاء الحروب والفتن التي زرعها النظام السابق، في إشارة منه إلى نظام الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ومنها الحرب الأهلية بين شمال البلاد وجنوبها في العام 1994.
وقال بن دغر في كلمته خلال حفل بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، الذي نظمته محافظة حضرموت اليمنية في عاصمتها المكلا، إن «حضرموت استطاعت أن تدحر الجماعات التخريبية، وأن تحسم المعركة خلال ساعات قليلة، بواسطة جيش النخبة الحضرمي، ومساندة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتي استطاعت كذلك أن ترسي دعائم الأمن، وتبدأ مشاريع نهضتها في ظل قيادة المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، بعد أن عاشت قرابة العام الكامل تحت سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».
وتحدث بن دغر عن مجموعة مشاريع اعتمدتها الحكومة اليمنية لمحافظة حضرموت المحررة، ستشمل معالجات للبنية التحتية، كمنظومة الكهرباء، والمياه، وكذلك الطرق، وستخصص لها 55 مليون دولار لتنفيذها، من جملة قيمة النفط الخام المباع، والمستخرج من المحافظة، والمقدر حصة المحافظة فيه بـ127 مليون دولار، كما ستشمل المعالجات القطاعات النفطية العاملة بحضرموت، والتي تراجع إنتاجها خلال السنوات الأخيرة من الحرب، جراء الإهمال، أو ضعف مخصصات الصيانة والإصلاح، لتعمل كما كانت في السابق، بجودة وكمية إنتاج أكبر، كذلك قال بن دغر إن الحكومة الشرعية، بالتعاون مع دول التحالف العربي؛ ستعمل على علاج جرحى الحرب في الخارج، كل بحسب ما تستدعي حالته، وهو أقل ما يمكن تقديمه لمن قدموا أجسادهم وأرواحهم فداءً للوطن، كما قال.
محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك طالب في كلمته الحكومة اليمنية أن «تؤدي واجبها تجاه المواطنين في حضرموت، والتي تتفاقم؛ جراء تدهور البنية التحتية، خصوصا وأن المحافظة تسهم بثلثي الموازنة العامة للبلاد»، مطالبا حكومة بن دغر بإعطاء حضرموت اهتماما أكبر، ومشاريع تعالج خدماتها الأساسية، وتعيد ربط مديرياتها، ومدنها، وقراها، التي تقطعت أوصالها؛ بسبب تدهور أو انعدام شبكة الطرق الإسفلتية الرابطة بينها، مؤكدا أن الحكومة لبت الجزء الأكبر من المطالب؛ ولكن عليها أن تلبي ما تبقى من مطالب للمحافظة. وقال بن بريك: «الحكومة جاءت إلى المكلا، عاصمة المحافظة؛ لتلبية مطالب أبناء حضرموت، ووضع الحلول السريعة والجذرية لعملية بدء التنمية، كذلك مشاركة المواطنين أفراحهم بالأعياد الوطنية (26 سبتمبر، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر)، ومشاركتهم أيضا فرحتهم بتحرير مدينتهم نهاية أبريل الماضي من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».
وكان رئيس الحكومة اليمنية بن دغر قد ترأس عدة اجتماعات بمدينة المكلا، منذ وصوله لها السبت الماضي، شملت المكاتب التنفيذية للوزارات اليمنية، واجتماعات أخرى ضمت شخصيات قبلية ودينية واجتماعية بالمحافظة، تحدث خلالها عن أولويات الحكومة في دفع أجور موظفي الدولة، وتوفير السيولة النقدية داخل المحافظات المحررة، وكذا الأمور المترتبة على مسألة نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على طبع عملات نقدية تسد العجز الحاصل في موازنتها.
وطالب ناشطون سياسيون بمحافظة حضرموت رئيس الحكومة بن دغر بالتدخل السريع والعاجل لحل أزمة الخلاف بمنفذ الوديعة الحدودي، وإلحاق مهمة حمايته لجيش النخبة الحضرمي، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت، خصوصا بعد مئات الشكاوى الواردة لمحافظ حضرموت من مواطنين وجهات تشكو تعامل القوة الأمنية المكلفة بحماية المنفذ، وما عاناه الحجاج اليمنيون من سوء معاملة خلال إنهائهم إجراءات خروجهم من المنفذ اليمني، والذي تسبب في تكدس الحجاج في العراء لأيام، حتى تدخلت الجهات السعودية، والحكومة اليمنية بالرياض لإنهاء الأزمة، وضغطهم على القوة الأمنية وإدارة المنفذ لتسهيل إجراءات الحجيج. كذلك طالبوا بحل مشكلة السيولة النقدية، ودفع أجور موظفي الدولة، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم لم يتقاض راتبه لثلاثة أشهر ماضية، جراء ازدحام مراكز توزيع المرتبات، ونفاذ السيولة النقدية منها بسرعة، مع إيلاء اهتمام أكبر بفئة المتقاعدين من موظفي الدولة، الذين لا يستطيعون التزاحم داخل مراكز البريد المكلفة بدفع مرتباتهم، وإيجاد طرق أخرى لتسلمهم لها، بما يتناسب مع وضعهم.
ويترافق وصول الحكومة اليمنية إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، مع افتتاح حلف حضرموت لمكتبه بالمدينة، وهو أكبر مكون سياسي واجتماعي بالمحافظة، أولته السلطات الحكومية اهتماما كبيرا، وساعدها في تشكيل جيش النخبة الحضرمي، وتحرير المدينة، كذلك يتمتع الحلف بقبول وعضوية كبار الشخصيات الحضرمية، في الساحل والوادي والصحراء، ويترأسه الشيخ عمرو بن حبريش العليي، الذي عين مؤخرا وكيلا أول لمحافظة حضرموت.



انقلابيو اليمن يستقطبون عشرات السجناء في الحديدة للقتال

سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يستقطبون عشرات السجناء في الحديدة للقتال

سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)

استقطبت الجماعة الحوثية عشرات السجناء على ذمة قضايا مختلفة في محافظة الحديدة اليمنية (226 كيلومتراً غرب صنعاء) وألحقتهم ببرامج تعبوية ودورات عسكرية، وذلك قبل الإفراج عنهم في مقابل القتال في صفوف الجماعة.

وكشفت مصادر مطلعة في الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، عن تعليمات أصدرها القيادي الحوثي محمد الديلمي، المُعيّن من قبل الجماعة في منصب النائب العام، إلى القيادي الآخر هادي عيضة المُعيّن في منصب رئيس نيابة الاستئناف بالحديدة، تحضُّ على بدء تنفيذ زيارات ميدانية إلى سجون المحافظة؛ للإفراج عن السجناء مقابل إلحاقهم بجبهات القتال.

ونصّت التعليمات الحوثية على سرعة تشكيل ما تسميها الجماعة «لجنة الإفراج الشرطي» وتُشرف عليها قيادات قضائية وأمنية بارزة للقيام، بالتعاون مع إدارات السجون في الحديدة، لتكثيف حملات التعبئة والحشد في أوساط السجناء؛ لتسهيل مهمة إطلاقهم مقابل التجنيد.

وجرت عملية الإفراج الحوثية الأخيرة عن السجناء في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي وسجون أخرى تتبع إدارة المباحث الجنائية واستخبارات الجماعة بمدينة الحديدة.

الحوثيون جنَّدوا مئات السجناء في المحافظات اليمنية الخاضعة لهم (فيسبوك)

وأكدت المصادر أن المُفرَج عنهم هم من المحتجزين تعسفياً وعلى ذمة قضايا جنائية، وأبدوا موافقتهم على الالتحاق بصفوف الجماعة والخضوع لتلقي برامج تعبوية ودورات عسكرية.

ويتزامن ذلك مع تحركات ميدانية مماثلة تقوم بها حالياً القيادات الحوثية إلى السجون في صنعاء وريفها ومحافظات ذمار وريمة والمحويت وإب؛ بغية الإفراج عن أكبر عدد من السجناء من أجل تجنيدهم.

تعذيب الرافضين

تحدّث «جميل.ع»، وهو مقرب من أحد المعتقلين في السجن المركزي بالحديدة لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات تعذيب وحشية تقوم بها الجماعة بحق قريبه وسُجناء آخرين؛ بسبب رفضهم مقايضة الإفراج عنهم مقابل الانخراط في الجبهات.

ويشير جميل إلى استمرار الجماعة منذ نحو شهرين في اعتقال قريبه على خلفية رفضه دفع إتاوات غير قانونية، ما دفع عناصر الجماعة لاعتقاله والزج به في السجن، وإغلاق متجره الصغير المخصص لبيع أكسسوارات الهواتف الجوالة وسط المدينة.

وناشد قريب السجين، المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة، التدخل للضغط على الجماعة الحوثية للإفراج الفوري عن قريبه ومعتقلين آخرين دون إخضاعهم لأي مقايضات.

الجماعة الحوثية تجبر المعتقلين على المشاركة في فعاليات تعبوية وقتالية (إعلام حوثي)

في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام حوثية أن القيادي منصور الحسني المُعيّن مديراً للسجن المركزي في مدينة الحديدة والعضو فيما تُسمى «لجنة الإفراج الشرطي» أكد، خلال اجتماع لهم، الاستمرار في عملية الإفراج عن السجناء للمرحلتين الثانية والثالثة وصولاً إلى الرابعة في سجون المحافظة كافة.

جاء ذلك في وقت تنفِّذ فيه الجماعة حملات تعبئة وتجنيد واسعة تستهدف فئات المجتمع كافة، في عموم المناطق تحت سيطرتها؛ من أجل إلحاقهم بجبهات القتال بزعم «نصرة القضية الفلسطينية» ومواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

وسبق للحوثيين أن أفرجوا قبل أشهر عن نحو 164 معتقلاً من سجونهم في محافظة الحديدة، وسط اتهامات حقوقية للجماعة بأنها لم تفعل ذلك قبل ضمان موافقتهم وأُسرهم على الالتحاق بفصائلها العسكرية.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي أفرجت الجماعة عن 275 سجيناً من محافظة إب، و136 سجيناً من محافظة عمران، و82 معتقلاً من السجون في محافظة حجة، و81 سجيناً من محافظة الحديدة، و38 من ريف صنعاء، ضمن حملة تجنيد واسعة أطلقتها الجماعة في أوساط المحتجزين.