بن دغر يطالب المحافظات المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية

رئيس الحكومة وعد بعلاج جرحى الحرب في الخارج بالتعاون مع «التحالف» العربي

رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
TT

بن دغر يطالب المحافظات المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية

رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})

طالب رئيس الحكومة اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر المحافظات اليمنية المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية، القائمة على 6 أقاليم، بما ينفذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات الأمم المتحدة، خصوصا قرار مجلس الأمن (2216) الصادر في 14 أبريل (نيسان) من العام الماضي، الذي نص على تسليم الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي وصالح سلاحها، والدخول في حوار سلمي، وإعادة مؤسسات الدولة. كما طالب بن دغر الشعب اليمني في تلك المحافظات المحررة بدعم الدولة ومساندتها؛ لإنهاء الحروب والفتن التي زرعها النظام السابق، في إشارة منه إلى نظام الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ومنها الحرب الأهلية بين شمال البلاد وجنوبها في العام 1994.
وقال بن دغر في كلمته خلال حفل بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، الذي نظمته محافظة حضرموت اليمنية في عاصمتها المكلا، إن «حضرموت استطاعت أن تدحر الجماعات التخريبية، وأن تحسم المعركة خلال ساعات قليلة، بواسطة جيش النخبة الحضرمي، ومساندة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتي استطاعت كذلك أن ترسي دعائم الأمن، وتبدأ مشاريع نهضتها في ظل قيادة المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، بعد أن عاشت قرابة العام الكامل تحت سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».
وتحدث بن دغر عن مجموعة مشاريع اعتمدتها الحكومة اليمنية لمحافظة حضرموت المحررة، ستشمل معالجات للبنية التحتية، كمنظومة الكهرباء، والمياه، وكذلك الطرق، وستخصص لها 55 مليون دولار لتنفيذها، من جملة قيمة النفط الخام المباع، والمستخرج من المحافظة، والمقدر حصة المحافظة فيه بـ127 مليون دولار، كما ستشمل المعالجات القطاعات النفطية العاملة بحضرموت، والتي تراجع إنتاجها خلال السنوات الأخيرة من الحرب، جراء الإهمال، أو ضعف مخصصات الصيانة والإصلاح، لتعمل كما كانت في السابق، بجودة وكمية إنتاج أكبر، كذلك قال بن دغر إن الحكومة الشرعية، بالتعاون مع دول التحالف العربي؛ ستعمل على علاج جرحى الحرب في الخارج، كل بحسب ما تستدعي حالته، وهو أقل ما يمكن تقديمه لمن قدموا أجسادهم وأرواحهم فداءً للوطن، كما قال.
محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك طالب في كلمته الحكومة اليمنية أن «تؤدي واجبها تجاه المواطنين في حضرموت، والتي تتفاقم؛ جراء تدهور البنية التحتية، خصوصا وأن المحافظة تسهم بثلثي الموازنة العامة للبلاد»، مطالبا حكومة بن دغر بإعطاء حضرموت اهتماما أكبر، ومشاريع تعالج خدماتها الأساسية، وتعيد ربط مديرياتها، ومدنها، وقراها، التي تقطعت أوصالها؛ بسبب تدهور أو انعدام شبكة الطرق الإسفلتية الرابطة بينها، مؤكدا أن الحكومة لبت الجزء الأكبر من المطالب؛ ولكن عليها أن تلبي ما تبقى من مطالب للمحافظة. وقال بن بريك: «الحكومة جاءت إلى المكلا، عاصمة المحافظة؛ لتلبية مطالب أبناء حضرموت، ووضع الحلول السريعة والجذرية لعملية بدء التنمية، كذلك مشاركة المواطنين أفراحهم بالأعياد الوطنية (26 سبتمبر، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر)، ومشاركتهم أيضا فرحتهم بتحرير مدينتهم نهاية أبريل الماضي من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».
وكان رئيس الحكومة اليمنية بن دغر قد ترأس عدة اجتماعات بمدينة المكلا، منذ وصوله لها السبت الماضي، شملت المكاتب التنفيذية للوزارات اليمنية، واجتماعات أخرى ضمت شخصيات قبلية ودينية واجتماعية بالمحافظة، تحدث خلالها عن أولويات الحكومة في دفع أجور موظفي الدولة، وتوفير السيولة النقدية داخل المحافظات المحررة، وكذا الأمور المترتبة على مسألة نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على طبع عملات نقدية تسد العجز الحاصل في موازنتها.
وطالب ناشطون سياسيون بمحافظة حضرموت رئيس الحكومة بن دغر بالتدخل السريع والعاجل لحل أزمة الخلاف بمنفذ الوديعة الحدودي، وإلحاق مهمة حمايته لجيش النخبة الحضرمي، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت، خصوصا بعد مئات الشكاوى الواردة لمحافظ حضرموت من مواطنين وجهات تشكو تعامل القوة الأمنية المكلفة بحماية المنفذ، وما عاناه الحجاج اليمنيون من سوء معاملة خلال إنهائهم إجراءات خروجهم من المنفذ اليمني، والذي تسبب في تكدس الحجاج في العراء لأيام، حتى تدخلت الجهات السعودية، والحكومة اليمنية بالرياض لإنهاء الأزمة، وضغطهم على القوة الأمنية وإدارة المنفذ لتسهيل إجراءات الحجيج. كذلك طالبوا بحل مشكلة السيولة النقدية، ودفع أجور موظفي الدولة، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم لم يتقاض راتبه لثلاثة أشهر ماضية، جراء ازدحام مراكز توزيع المرتبات، ونفاذ السيولة النقدية منها بسرعة، مع إيلاء اهتمام أكبر بفئة المتقاعدين من موظفي الدولة، الذين لا يستطيعون التزاحم داخل مراكز البريد المكلفة بدفع مرتباتهم، وإيجاد طرق أخرى لتسلمهم لها، بما يتناسب مع وضعهم.
ويترافق وصول الحكومة اليمنية إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، مع افتتاح حلف حضرموت لمكتبه بالمدينة، وهو أكبر مكون سياسي واجتماعي بالمحافظة، أولته السلطات الحكومية اهتماما كبيرا، وساعدها في تشكيل جيش النخبة الحضرمي، وتحرير المدينة، كذلك يتمتع الحلف بقبول وعضوية كبار الشخصيات الحضرمية، في الساحل والوادي والصحراء، ويترأسه الشيخ عمرو بن حبريش العليي، الذي عين مؤخرا وكيلا أول لمحافظة حضرموت.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.