الانقلابيون ينعون قائد «الحرس الجمهوري» في حادثة «العزاء».. ودلائل جديدة لتورط الميليشيات

محافظ صنعاء لـ«الشرق الأوسط» : أطراف تسعى لتغطية تفجير القاعة واستثماره

خبير قضائي يعاين آثار الدمار في مجلس العزاء في صنعاء أول من أمس (أ.ب)
خبير قضائي يعاين آثار الدمار في مجلس العزاء في صنعاء أول من أمس (أ.ب)
TT

الانقلابيون ينعون قائد «الحرس الجمهوري» في حادثة «العزاء».. ودلائل جديدة لتورط الميليشيات

خبير قضائي يعاين آثار الدمار في مجلس العزاء في صنعاء أول من أمس (أ.ب)
خبير قضائي يعاين آثار الدمار في مجلس العزاء في صنعاء أول من أمس (أ.ب)

تتسع دائرة الشكوك حول قيام الانقلابيين (الحوثي - صالح) بتدبير التفجير الذي وقع في قاعة العزاء في صنعاء السبت الماضي، فعقب قيام الميليشيات في صنعاء، أول من أمس، بمحاولة لجرف وإزالة مخلفات التفجير من المكان، بأمر من رئيس ما تسمى النيابة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، تقاطرت مجاميع كبيرة من قبائل خولان الطيال وقبائل يمنية أخرى إلى موقع التفجير وقامت بمنع عملية التجريف.
في هذا السياق، قال اللواء عبد القوي أحمد عباد شُريف، محافظ محافظة صنعاء، وأحد مشايخ قبائل خولان اليمنية المعروفة، إن بعض الأطراف في الساحة سعت وتسعى لاستثمار جريمة التفجير التي وقعت في مجلس عزاء أسرة الرويشان، مؤكدا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان الصادر عن مشايخ خولان عقب التفجير مباشرة، كان واضحا وحصيفا ومتأنيا «ومخيبا لآمال أولئك، خصوصا أن هناك أطرافا على الأرض تحاول طمس الحقائق، لكن خولان تأبى ذلك».
وأشار إلى أن قبائل خولان «لا تبحث سوى عن الحقيقة، ومن يبحث عن الحقيقة يكون متأنيا، فيما من يكون متعجلا يريد أن يغطي على شيء معين». وأبدى استغرابه للدعوة التي أطلقها المخلوع علي عبد الله صالح، للذهاب إلى الحدود للقتال، واعتبر أنها تناقض موقف صالح إبان استهدافه في مسجد النهدين بدار الرئاسة، حين طلب عدم إطلاق رصاصة واحدة، ردا على استهدافه بالتفجير في المسجد.
ووصف اللواء شُريف ما حدث بـ«المأساة» التي أجمع على إدانتها جميع اليمنيين، مؤكدا أن «على من يدعون أنهم حريصون على الوطن التوقف، لأن دماء اليمنيين تسفك يوميا»، وقال: «نجدها فرصة تاريخية لندعو إلى وقف سفك دماء اليمنيين والعودة إلى جادة العقل والصواب والحكمة»، مشيرا إلى ضرورة انتهاز فرصة أن المجتمع الدولي يؤكد يوميا حرصه على حل الأزمة في اليمن، بشكل مختلف عن الوضع في كثير من البلدان في المنطقة.
إلى ذلك، نعى الانقلابيون في صنعاء اللواء الركن علي بن علي الجايفي، قائد قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري - سابقا)، وأحد أبرز القادة الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح، الذي لقي حتفه في انفجار صالة عزاء آل الرويشان، السبت الماضي. كما نعى الانقلابيون عضو ما تسمى اللجنة العسكرية العليا، اللواء الركن أحمد ناجي مانع، والعميد الركن علي أحمد الذفيف. وقد جاء تأكيد مصرع اللواء الجايفي، في ظل معلومات مؤكدة من صنعاء أن أبناءه وأفراد قبيلته اتهموا الميلشيات بتصفيته، بعد تعرضه لإصابة غير قاتلة في الانفجار. وقد نشر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للجايفي وهو يتلقى العلاج والإسعافات الأولية في أحد مشافي صنعاء الخاصة، قبل أن تعلن الميليشيات أن جثته وجدت في ثلاجة مستشفى الثورة الحكومي، يوم الأحد.
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه الميليشيات عن عدد القتلى والجرحى أو أسمائهم، وهو أمر أثار الشكوك في الأوساط اليمنية، فإن اتهامات وجهت إلى الميليشيات بالقيام بعمليات خطف لضباط من رتب مختلفة وشخصيات اجتماعية، بعد نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وإخفائهم، فيما ذهب البعض إلى اتهام الميليشيات بتصفية كثير من الضباط الذين كانوا يلتزمون الحياد في الحرب، وكانت الميليشيات تشك في ارتباطهم، بصورة أو بأخرى، بالحكومة الشرعية. وقدرت مصادر محلية عدد الضباط المفقودين بنحو 50 ضابطا، على أقل تقدير.
إلى ذلك، قال رئيس مركز أبعاد للدراسات، محمد عبد السلام، إن حادثة تفجير الصالة كشفت حالة الضعف والتمزق الذي يمر به تحالف الانقلابيين، بل كشفت هشاشة تحالفهما على حساب الوطن، فوجود ضحايا معظمهم محسوب على طرف واحد (المخلوع صالح)، يؤكد أن هناك تصفية حسابات، وهذا ما جعل الطرف الثاني يحاول إرباك المشهد من خلال الهروب من تبعات الحادثة إلى إعلان التعبئة العامة باتجاه الحدود، والمؤسف أن خطاب الحوثي وصالح متقارب، بينما خطاب قبائل الرويشان (خولان) وغيرهم ممن كانوا محسوببن على صالح والمؤتمر، أكثر وطنية، مما يدل، أيضا، على أن صالح أصبح جزءا من كيان الحوثي وليس حليفا فحسب.
واعتبر عبد السلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات التجريف لمسرح العمليات التي تمت بشكل جزئي قبل إيقاف قبائل الرويشان لها تشير إلى وجود علاقة بين الانقلابيين والحادث، وهناك محاولات لإخفاء آثار الجريمة. وأضاف: «بالنظر إلى الضحايا، فإن أغلب من أعلن عنهم هم من العسكريين وقيادات الدولة في عهد صالح، وهذا يرجح كفة حصول انقلاب داخل التحالف الانقلابي لصالح الحوثي أدى إلى تصفيات لرجال الدولة الذين هم في الصف الأول في المؤسسات المدنية والعسكرية، ما يعني خلو الطريق أمام من تم تعيينهم من الحوثيين نوابا ليحلوا محلهم، وربما ذلك تحسبا لأي تسوية سياسية مستقبلا، ولضمان وجود القيادات الانقلابية في المواقع المهمة في الجيش والأمن مستقبلا».



مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.


أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب الغرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

تلك الأزمة التي تنضم لأزمات عدة، منها مواجهة «حركة الشباب» المتشددة والخلافات مع المعارضة ومع ولايتي جوبالاند وبونتلاند، «تعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي»، بحسب خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن هذا «اختبار حقيقي للنظام يحتاج حواراً وطنياً شاملاً، ووضوحاً في تعزيز الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة».

ووسط اشتباكات مسلحة جارية، أعلنت حكومة ولاية «جنوب غرب» الصومال تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية.

وأفاد بيان صحافي صادر عن حكومة الولاية، الثلاثاء، بأن الحكومة الفيدرالية حشدت قواتها في مناطق الجنوب الغربي، وأن وزراء من الحكومة متورطون في الأحداث الجارية، مشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل معهم.

بالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية الصومالية في بيان، الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية «ليست طرفاً في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب»، موضحة أن الحكومة «تعمل جاهدة لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظاً على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب».

وأدانت الحكومة الصومالية القرار الصادر عن رئاسة ولاية «جنوب الغرب» بتعليق التعاون معها، مؤكدة أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها، وفق بيان الوزارة.

ودعت الوزارة إدارة ولاية «جنوب الغرب» إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية، مطالِبة سكان الولاية بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن تعليق ولاية «جنوب غرب» الصومال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو «يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد خلاف إداري، ويعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي».

ويضيف أن القرار يشير إلى أن العلاقة بين المركز والولايات لا تزال غير مستقرة، وأن الولايات بدأت تتصرف باستقلالية أكبر، ما قد يُضعف وحدة القرار الوطني، ويعكس أزمة ثقة حقيقية وعميقة، تتجلى في اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

يأتي هذا التطور وسط انخراط مقديشو في أزمات أخرى، بعضها عسكري وبعضها سياسي، كان أحدثها عدم اعتراف المعارضة بالدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً وسط خلافات بشأن المسار السياسي المقبل، إلى جانب تصاعد المواجهات بين مقديشو و«حركة الشباب».

ويضاف لذلك أزمة اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي أرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط خلافات لم تنتهِ بين الحكومة الفيدرالية وولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الصلاحيات.

وبحسب بري، فإن هذه الأزمة الجديدة توسع الخلافات داخل الصومال، وتؤكد على ضرورة العمل سريعاً لتسويتها، خاصة أن تداعياتها قد تخلق فراغات أمنية من الممكن أن تستغلها جماعات مثل «حركة الشباب»، وقد تُشتت الجهود العسكرية وتحولها إلى صراعات سياسية.

ويشير إلى إمكانية أن تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفاوض حول أسس النظام الفيدرالي «إذا تم التعامل معها بحكمة وإجراء حوار وطني شامل وواضح في توزيع الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة بين الحكومة والولايات»، مؤكداً أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لقدرة الصومال على إدارة نظامه الفيدرالي.