الأردن: ترحيل العمالة منتهية التصاريح

منع تحويل مبالغ تعود لعمال وافدين مخالفين

قررت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء تسفير العمالة الوافدة المخالفة ممن انتهت تصاريح عملهم مع نهاية العام الماضي ولم يجددوا تصاريحهم.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب إن الوزارة لن تجدد تصاريح العمل المنتهية قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، أو ممن لم يصدروا تصاريح عمل قبل هذا التاريخ، وقد وضعت عليهم (بلوك) إغلاق، بحيث يتم تسفيرهم فورًا دون السماح لهم بتجديد تصاريحهم أو تصويب أوضاعهم.
وأوضح الخطيب لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة أعطت هذه العمالة أكثر من فرصة لتصويب أوضاعهم وتجديد تصاريحهم، إلا أن البعض من هذه العمالة لم تجدد التصاريح والتي من شأنها تنظيم سوق العمل في الأردن.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة وضعت كل المخالفين قبل نهاية العام الماضي على القائمة السوداء لتسفيرهم ودون السماح لهم بتصحيح أوضاعهم، خصوصا أن الوزارة أعطت هذه العمالة الفرصة الكافية دون جدوى.
وبيّن الخطيب أن القرار التي اتخذته وزارة العمل بوقف تحويل العمالة المخالفة للأموال خارج البلاد سيتم من خلاله ضبط عملية التهرب من تصاريح العمل، لافتًا إلى أن الجنسيات المقيدة يجب أن يكون لديها بطاقة أمنية للتحويل؛ وبالنسبة للجنسيات غير المقيدة مثل العمالة المصرية يجب أن يكون لديها تصريح عمل ساري المفعول، وأن يتم تحويل المبالغ من مكان الإقامة وليس من مكان آخر.
وقال الخطيب إن هذا القرار سيجبر العمالة على تصويب أوضاعها والعودة إلى مكان عملها حسب قرار الاستقدام. مقدرًا حجم العمالة الوافدة غير القانونية في الأردن بنحو 500 ألف عامل، مؤكدًا أن الوزارة ستعالج هذا الأمر الذي يعد خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ومزاحمة غير قانونية على فرص العمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية خاطبت البنك المركزي الأردني لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج المملكة. وقال الخطيب إن «العمالة المخالفة التي لا تحمل مزاولة مهنة ولا تتقيّد بتعليمات وقوانين العمل الأردني لا يجوز لها تحويل أموالها». وأضاف: «بالنسبة للعمالة السورية فقد قررت وزارة العمل منح هذه العمالة فرصة حتى نهاية العام الحالي لتصحيح أوضاعها».
يشار إلى أن العمالة السورية أعفيت من إجراءات الفحص الطبي لغايات إصدار تصاريح العمل، شريطة أن يكون قد قام بإجراء الفحص الطبي عند حصوله على بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية التي تعتبر مطلبًا للحصول على تصاريح العمل.
وذكر مصدر في وزارة العمل أن 29 ألف سوري حصلوا على تصريح للعمل من الوزارة. وبحسب المصدر، فإن إعفاء العمالة السورية يشمل رسوم التصاريح ورسوم الطوابع وأي مبالغ مالية مستحقة، علما بأن القرار لن يؤثر في أي مصادر مالية يستحقها اللاجئ السوري من أي منظمة دولية. وكان الاتحاد الأوروبي اشترط على الأردن تشغيل 25 في المائة من العمالة السورية في أي مصنع أو شركة تصدر منتجاتها إلى السوق الأوروبية.
من جهته أكد نقيب الصيارفة الأردنيين علاء ديرانية تطبيق القرار، مشددًا على أنه قد منع تحويل أية مبالغ تعود لعمال وافدين دون تصاريح عمل.
وأكد ديرانية في تصريح صحافي أمس الثلاثاء، أن «التعميم الصادر عن البنك المركزي حدد عمليات تحويل المبالغ من العمال الوافدين كل حسب منطقة عمله؛ فلا يجوز أن يُحول العامل من مناطق أخرى غير المثبت في تصاريح عمله، وخلافًا لذلك فإنه سيعرّض مكتب الصرافة للمساءلة القانونية».
وقال ديرانية إن تحويل العمالة الأجنبية لأموالهم خارج البلاد سيتم بعد إبراز بطاقة الإقامة سارية المفعول للجنسيات المقيّدة الخاضعة لأحكام القانون وشؤون الأجانب، أو إبراز تصريح العمل ساري المفعول لبقية الجنسيات.
وتُظهر إحصائيات وزارة العمل أن عدد العمالة الوافدة في المملكة أكثر من 800 ألف عامل، بينهم نحو 300 ألف عامل يحمل تصاريح سارية المفعول، ونحو 500 ألف عامل لا يحمل تصاريح عمل.
ونفذت وزارة العمل الأردنية 64050 زيارة تفتيشية خلال هذا العام، جرى خلالها ضبط 13209 عمال مخالفين، وتم تسفير 5736 عاملاً منهم.