يوميات الحرب في سرت(الحلقة الأخيرة): تفاقم مشاكل الليبيين مع قرب كسب معركة «داعش»

خيارات المجلس الرئاسي بعد تحرير سرت

مقاتلون تابعون للمجلس الرئاسي يقتربون من إعلان النصر النهائي على «داعش» في سرت («الشرق الأوسط»)

ماذا سيفعل المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من المجتمع الدولي، بالانتصار الذي شارف على إعلان تحقيقه على تنظيم داعش في مدينة سرت. هل سيمد يده، من مركز قوة، للتصالح مع الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر ويدعمه البرلمان في شرق البلاد؟ أم أنه سيعلن حربا جديدة لتقليم أظافر الجيش في الهلال النفطي وموانئ التصدير بالمنطقة الشرقية؟
ماذا ستفعل قوات «البنيان المرصوص» التي تتكون في الأغلب من ميليشيات من مدينة مصراتة ذات القوة العسكرية التي لا يستهان بها؟ ثم هل ستستمر هذه القوة في دعم خطط السراج بشأن المستقبل؟ أم أن لديها برامجها الخاصة التي تريد تطبيقها في باقي ليبيا، حيث تواجه ميليشيات منافسة في طرابلس وفي مواقع أخرى؟
تحاول {الشرق الأوسط} في الحلقة الأخيرة الرد على هذه التساؤلات.
لقد انحصر وجود الدواعش في سرت داخل بضعة شوارع في ضاحية الأمل. وهم يتعرضون منذ يوم أمس لضربات أميركية مكثفة بعد أن كانت هذه الضربات قد تراجعت لبعض الوقت. ويكافح ألوف الشبان، رغم ما تعرضوا له من عراقيل، لطرد التنظيم المتطرف نهائيا من المدينة. وفي الجانب الآخر يبدو رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ابن طرابلس، محملا بالهموم والأعباء، مع تفاقم المشاكل ونقص الأموال والسلع. وفوق هذا يوجد اعتقاد بأن تنظيم داعش بدأ في رص صفوفه في بلدة صبراتة القريبة من الحدود مع تونس. وتعد صبراتة واحدة من أهم البوابات التي يتجمع فيها الدواعش من البر والبحر، قبل الانطلاق إلى باقي المدن الساحلية وعلى رأسها العاصمة نفسها. ويقول أحد المقربين من المجلس إن السراج كان يريد فتح موضوع مع واشنطن يتعلق بتوجيه ضربات عسكرية على صبراتة، إلا أن أعضاء في المجلس طلبوا التريث لالتقاط الأنفاس وتخفيف الأزمة الاقتصادية على الناس، والتفكير فيما ينبغي عمله.
ومن بين الملفات التي تزدحم فوق مكتب السراج وحكومته التي لم تحظ بعد بثقة البرلمان، ملف الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية، لكن كل ملف من هذه الملفات يتضمن خطط متعارضة وبرامج معقدة تتطلب إيجاد أرضية جديدة من أجل إنجازها للمساعدة في تقليل الاحتقان والغضب بين عامة المواطنين. ولا تخلو العاصمة وبعض المدن الأخرى، خاصة في غرب البلاد، من اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وسط تنازع على السيطرة على ضواحيها من جانب ميليشيات منفلتة وعصابات لا رادع لها في بلد يعاني من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي.
ويحاول منافسون لقوات «البنيان المرصوص»، أو بالأحرى خصوم «قوات مدينة مصراتة»، تثبيت الأقدام في مقار داخل العاصمة كانت تحت سلطة هذه القوات قبل أن تتركها لخوض الحرب في سرت. والآن قاربت الحرب على الانتهاء. فماذا سيحدث؟ وجد الليبيون أنفسهم في مفترق للطرق دون بوصلة. لكن هذه المشكلة لا يعاني منها الليبيون فقط، بل تظهر على مواقف دول تعلن أنها تساند سلطة المجلس الرئاسي وقواته، وتعلن في الوقت نفسه أنها تساند خصمه المشير حفتر والبرلمان برئاسة عقيلة صالح الذي منح الجنرال الشرعية كقائد للجيش.
وتجلت أبرز نقاط الاختلاف على الأرض في مصير الأموال التي سوف تعود على ليبيا من تصدير النفط. هل ستذهب لمصلحة حكومة السراج في الغرب، أم إلى حكومة البرلمان في الشرق؟ ويقول إبراهيم عميش رئيس لجنة العدل والمصالحة في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن هذا ربما سيتطلب ترتيبات معينة لمعرفة كيف سيسير أمر تقاسم أموال النفط. ويوجد بنك مركزي في طرابلس يخضع لسلطة السراج وآخر في البيضاء يخضع لسلطة صالح.
ولم يعد غالبية الليبيين يملكون رفاهية الانتظار لحل مثل هذه القضايا العالقة. ولا بد من حلول بعد الانتهاء من طرد «داعش» من سرت. قضية الأمن على رأس الأولويات. كما أن القوات التي انتصرت في سرت تريد الثمن. لكن هناك ما يتعلق بسُبل المعيشة أساسا. فالأموال شحيحة في المصارف سواء كانت من العملات الأجنبية أو من العملات المحلية. وصرف الرواتب يتأخر لشهور، وأسعار السلع الأساسية مرتفعة، إضافة إلى تأزم مشاكل انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات وغيرها. الإشكالية تكمن في أن من حرَّر موانئ تصدير النفط، المورد الوحيد تقريبا للحياة في ليبيا، هو الجيش بقيادة حفتر، أما من سيتصرف في عائدات التصدير فهو المجلس الرئاسي. ومن الإجابات التي يمكن أن تحصل عليها من نواب في البرلمان، مثل النائب عميش، لا يبدو أن مآل أموال النفط قد حُسم.
ويؤكد عمرو فركاش، الخبير الاقتصادي الليبي، والمسؤول المصرفي الإقليمي، على أن المفترض أن «تذهب أموال تصدير النفط، للأسف، إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس». لماذا «للأسف؟». يجيب قائلا لـ«الشرق الأوسط»: لأنه يوجد تنازع سياسي بشأن من يتبع البنك المركزي. لقد أقال البرلمان المعترف به دوليا محافظ البنك المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، وعيَّن محافظا آخر هو علي الحبري. ونقل البرلمان مقر المصرف من طرابلس إلى مدينة البيضاء. إلا أن المجلس الرئاسي المعترف به دوليا أيضا، أبقى على المحافظ القديم، وأبقى أيضا على مقر البنك مفتوحا في العاصمة.
ويقول فركاش: لو كان هناك تفكير من جانب السياسيين لتقاسم الأموال بين المصرفين، فهذا موضوع آخر.. «طبقا للقانون لا يوجد تشريع يقول إن النفط يقسم جزء منه إلى هنا وجزء منه إلى هناك.. أموال تصدير النفط، تدخل طوال عمرها لمصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس. أعتقد أن إيرادات التصدير ستدخل ليبيا عن طريق حساب واحد. ولا بد من حل المشكلة في الداخل الليبي»، مشيرا إلى المعاناة التي ضربت الليبيين.. «قيمة الدولار أثَّرت بشكل كبير على العملة المحلية. قبل 2011 كان سعر صرف الدولار في حدود 1.30 دينار. اليوم أنت تتحدث عن ارتفاع وصل قدره إلى خمسة أضعاف ما كان عليه».
ولن يستطيع السراج الوقوف على خشبة التتويج بالانتصار في سرت، دون أن يضع في الاعتبار انتصارات خصمه، حفتر، في الهلال النفطي وفي موانئ التصدير. ينتظر قطاع من الليبيين هذه اللحظة لمعرفة كيف ستسير أحوال البلاد. ويقول المحلل السياسي والاقتصادي الأميركي، شريف الحلوة، لـ«الشرق الأوسط»: حفتر يصنع مجدا، ويحفر مكانا له في الخريطة السياسية بمساعدة قوى عظمي. وينظر إليه البعض من هذه القوى على أنه محارب حقيقي لأنصار الشر.. المقصود بهم بالطبع ميليشيات المتطرفين ومن يحملون السلاح خارج القانون.
وزار «الحلوة»، وهو من أصل مصري، الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط بما فيها ليبيا. ويقول وهو يرصد ما وصلت إليه الحالة الليبية مع اقتراب حسم المعارك في سرت على يد قوات المجلس الرئاسي: لا تنس أن الانتخابات الأميركية لها دور في الموضوع. كل شيء هنا مرتبط بمن سيفوز في هذه الانتخابات (المقرر الانتهاء منها خلال أسابيع). لكن السؤال المطروح: هل سينتظر الليبيون بينما المصارف شبه خاوية.. أو كما يقول فركاش: «أصبحت نسبة التضخم مهولة. ليبيا تستورد 70 في المائة من احتياجاتها من الغذاء والدواء من الخارج، إن لم يكن أكثر. لهذا المعاناة لا تُحتمل».
ومع ذلك يبقى مربط الفرس في النزاع الخفي بين تيارات سياسية وقبلية وجهوية.. وهو صراع محلي، لكن له امتدادات إقليمية ودولية، وذلك منذ بداية الحوار الذي أنتج اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المقترحة. وكان إعلان الحرب على «داعش» في سرت، واستباق الجيش في الذهاب إلى هناك، يشبه «الهروب إلى الأمام خوفا من السقوط»، بعد الانتصارات التي حققها الجنرال حفتر كما يقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صلاح عبد الكريم، القيادي السياسي في جبهة النضال الوطني. ولم تقتصر عملية «الهروب إلى الأمام» على المجلس الرئاسي، ولكن تبعه في مثل هذه الخطوات مجلس الدولة الذي يرأسه أحد أضلاع اتفاق الصخيرات، وهو الدكتور عبد الرحمن السويحلي. كما كانت هناك تحركات مشابهة قامت بها أطراف أخرى في محاولة لإيجاد مكان لها في مستقبل ليبيا أيا كان.
وكلما مرت الأيام على السراج تضخمت المشاكل والعراقيل. وأصبحت مهمته صعبة، ليس فقط فيما يتعلق بترتيب أوضاع المؤسسات التي يتعاون معها لتثبيت حكمه في البلاد، ولكن المشكلة أن المجلس نفسه يحتاج على ما يبدو لمن يعيد طلاء جدرانه من الداخل. فقرار السراج بأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لن يتركه القائد الفعلي، وهو المستشار صالح، يمر مرور الكرام في مرحلة ما بعد حرب سرت. كما أن برلمان صالح وصف التحرك الأخير لمجلس الدولة بأنه انقلاب. وذلك بعد أن أعلن السويحلي أن المجلس، وهو مجلس استشاري، سوف يحل محل البرلمان ويقوم بالتشريع. ويصف النائب عادل محفوظ ما قام به رئيس مجلس الدولة بأنه «رقصة الديك المذبوح»، مشيرا إلى شعور قيادات اتفاق الصخيرات بتغير الكثير من المواقف الدولية لصالح السلطة الشرعية الحقيقية حتى الآن، وهي برلمان صالح ومخرجاته.
ويضيف النائب محفوظ أنه رغم كل شيء «يشعر تيار الإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة الإخوان أنه يخسر.. ولهذا يريد أن يفعل أي شيء لكي يظل طرفا في أي ترتيبات. يسعى للعودة إلى حكم ليبيا». وتوجد شخصيات من جماعة الإخوان ومن الجماعة الليبية المقاتلة (التابعة لتنظيم القاعدة) تشغل مواقع في المجلس الرئاسي وحكومته المقترحة من الأمم المتحدة، وفي عضوية مجلس الدولة أيضا. ويقول الدكتور جمال حريشة، وهو من مؤسسي حزب العدالة والبناء الذي هيمنت عليه جماعة الإخوان فيما بعد: «في الوقت الحالي يوجد إخوان في عضوية المجلس الرئاسي»، مشيرا إلى أن غالبية الليبيين ملوا من الانقسامات، ويريدون الاستقرار ويرون أن جماعة الإخوان تتسبب في استمرار المشاكل.
وترك حريشة حزب الإخوان بعد أن لاحظ أنه خرج عن مساره كتجمع للقوى المختلفة. ويضيف: «أنا مهتم بالشأن الإسلامي ككل. لست متطرفا، ولكنني وسطي، وأدعو إلى الصلح والمسامحة، ونبذ العنف وغيرها.. في البداية قيل لي طالما تدعم الإسلاميين فأنت إخواني. وبالتالي أنت غير مقبول في المجتمع»، مشيرا إلى أنه بدأ بعد ذلك، مع شخصيات وسطية أخرى، في البحث عن صيغة لبناء الدولة الليبية الجديدة. ويأتي هذا بينما يزداد الطين بلة من استمرار هشاشة الوضع الأمني وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أو كما يقول نائب رئيس المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق، لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع الاقتصادي للناس صعب جدا. المشاكل الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وافتقاد السيولة في المصارف وانقطاع التيار الكهربي كل هذه مشاكل تؤرق الليبيين».
وفي هذا الإطار، ومع الاقتراب من إنهاء مشكلة سيطرة «داعش» على سرت، عقدت في عدة مدن داخل ليبيا وخارجها (في تونس ومصر)، لقاءات بين قادة ليبيين للبحث عن مخرج خلال الفترة المقبلة. ومثل هذه التحركات تستفز أصحاب التيارات المتشددة بما تملكه من ميليشيات لإبعاد السراج عن تقديم أي تنازلات للبرلمان أو الجيش أو غيره من خصوم مثل أنصار النظام السابق وقادة عدة قبائل معتبرة يرفضون الجماعات المتشددة.
ومن التوجهات التي يرفضها قادة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، العودة إلى المسودة الرابعة في اتفاق الصخيرات، التي تنص على وجود نائبين فقط لرئيس المجلس الرئاسي، بدلا من الصيغة المعمول بها حاليا التي نصت على وجود ثمانية نواب لرئيس المجلس. وفي حال العودة للمسودة الرابعة يمكن أن يفقد نواب متشددون مواقعهم من حول السراج. كما أن الطرح الخاص بإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق، والتي استند عليها السراج في تنصيب نفسه قائدا أعلى للجيش، يمكن أن تنزع الغطاء السياسي الذي حصل عليه قادة ميليشيات وكتائب من مجلس السراج. وهذه معضلة أخرى أمام السراج، لأن قادة الميليشيات والكتائب ينتظرون المكافأة من حرب سرت، لا الإقصاء.
وأمام مثل هذه التطورات عقد مجلس السراج اجتماعا مغلقا في العاصمة التونسية قبل يومين، بحثا عن مخرج من الخلافات القائمة منذ شهور والخلافات المتوقعة مستقبلا، وعلى رأسها تشكيل «حكومة مصغرة» يوافق عليها البرلمان. ثم استرضاء هذا البرلمان لتضمين الاتفاق الذي أنتج المجلس الرئاسي منذ أواخر العام الماضي، في الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد. من جانبه يقر السراج بأن الوضع الراهن «حرج ومصيري بالنظر لما تشهده البلاد من أزمات واختناقات». وهو يرى، كما نقل عنه على هامش اجتماع تونس، أن الحل يكمن في «وضع الخلافات جانبا، ولتكن مصلحة الوطن والمواطن هي الهدف».
وفي الخلفية.. وبعيدا عن كل هذه التطورات المنظورة، يوجد تحرك آخر في طرابلس يقوم به من تبقى من المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) ومن تبقى من حكومته المعروفة باسم حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل. هم أيضا يعدون أنفسهم للوجود على الساحة بعد أن تنقشع غيوم الحرب في سرت. ولن يتركوا السراج ورجاله يجلسون بكل بساطة في مكاتب الحكم في طرابلس. وهذا الفريق كان من ألد خصوم البرلمان الحالي، وهو من بادر بوصف حفتر بالانقلابي. لكن.. ومن أجل إيجاد تحالف ضد السراج، بدأ رجال الغويل في فتح الأبواب أمام لقاءات مع ممثلين لبرلمان صالح. ويقول النائب عبد الصادق، إن «كل مشكلة قابلة للحل إذا توفرت الأسباب الحقيقية لهذا الحل»، و«الابتعاد عن الأجندات السياسية المختلفة، التي يمثلها الآن الأحزاب والجهوية والقبلية».
ويشترط أيضا وجود «رغبة صادقة للحل في ليبيا من جانب الدول في المحيط الإقليمي والدول الشقيقة والدول الكبرى»، موضحا أنه توجد أسباب كثيرة لفشل المجلس الرئاسي في حسم القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا الكبرى منذ دخوله إلى طرابلس حتى الآن، منها أن «هذا المجلس تم تكوينه بطريقة يصعب معها العمل.. مجلس يتكون من تسعة أشخاص يمثلون ربما أجندات مختلة ويمثلون أفكارا فيها عدم التجانس وعدم التطابق. فيهم تيارات إسلامية وليبراليون وربما فيهم من هو تحت أجندات معينة وبالتالي لا بد أن يحدث تضارب فيما بينهم».
ويضيف عبد الصادق، فيما يتعلق بعلاقة المؤتمر الوطني بالبرلمان في الوقت الراهن: «نحن إذا أردنا ليبيا وأردنا هذا الوطن لا بد أن يتنازل كلٌ بما يحقق المصلحة الوطنية.. نحن عرضنا أنه من الممكن أن يكون المؤتمر الوطني ومجلس النواب غرفتين تشريعيتين كما كان الوضع في العهد الملكي. نحن ليس لدينا مانع أن نكون مجلس شيوخ ويكون مجلس النواب كما هو، ونختار رئيسا لهذه الدولة ونختار حكومة بالتوافق ما بين الطرفين، ونعمل على إعداد دستور حقيقي يتم بعده إجراء الانتخابات».
إلا أن مثل هذا الطرح البعيد عن توجهات السراج، يمكن أن يعرقله موقف المؤتمر الوطني من حفتر. ويقول عبد الصادق: «نحن نسعى إلى إقامة مؤسسات أمنية عسكرية بالطريقة الصحيحة» و«أي شخصيات يرى الناس أنها شخصيات جدلية، سواء كان حفتر أو أنا أو غيري، يجب أن تبتعد عن المشهد»، و«لا يمكن لجيش دولة أن يقوم على اسم أو اسمين، أو حتى عشرة أسماء أو على أشخاص بعينهم. وما نسعى إليه هو بناء مؤسسة عسكرية منضبة بأفراد عسكريين وضباط عسكريين، ولكن هذه المنظومة العسكرية يجب أن تمثل الخط الوطني الذي يجمع عليه كل الليبيين».