السعودية تجري تحليلاً لكشف مرجع صاروخ الطائف.. وتتحرّك دبلوماسيًا بمجلس الأمن

مصدر: لدينا أدوات الحرب التي تدافع عن المملكة * المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: نتوقع رد فعل دوليا على خروقات الحوثي ـ صالح

كشف مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن خبراء عسكريين بدأوا أمس في تحليل الصواريخ التي تطلقها القوى الانقلابية في اليمن على السعودية، مضيفًا أن تحريات الخبراء سوف تكشف عن نوعية الصاروخ الذي استهدف محافظة الطائف أول من أمس، ومصدره ومرجعه التصنيعي، في حين تتحرك السعودية دبلوماسيا في أروقة مجلس الأمن الدولي، بشأن ما يفترض اتخاذه من إجراءات، جراء تكثيف الحوثيين الهجوم الصاروخي على أراض داخل السعودية وفي مناطق بعيدة عن الحدود السعودية – اليمنية.
وأكد المصدر السعودي، أن أجواء البلاد ومناطقها كافة في منأى عن أي أخطار أو تهديدات محتملة لميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، مشددًا على قدرة وتأهب الأجهزة العسكرية للتصدي لأي هجمات مصدرها الصواريخ الباليستية أو غيرها من أدوات الحرب. وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت في الساعات الماضية، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية في اتجاه مدينتي الطائف السعودية، ومأرب اليمنية، وقال التحالف إن الصاروخ الأول أطلق من صنعاء تجاه مأرب والآخر من شمال صعدة نحو الطائف، وأكد أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما دون أي أضرار كما استهدف التحالف المنصتين اللتين أطلق منهما الصاروخان.
من جانبه طالب عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أخيرا، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتصدي لاختراق إيران لقراراته وعلى رأسها القرار 2216 المتعلق بالشأن اليمني، وسلمت المملكة مجلس الأمن خطابا حول انتهاكات وخروقات إيران، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، وأكدت على حق السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيا الحوثي والمخلوع الممولة من إيران.
وزودت إيران الحوثيين بصواريخ باليستية وهو ما صنف تدخلا لا يتفق والالتزامات الدولية، ولا يحترم قرارات مجلس الأمن، وتعرضت الأراضي السعودية لأكثر من 30 هجوما بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون والمخلوع، وأكدت التحقيقات أن أحد أنواع تلك الصواريخ هو زلزال 3 يصنع في إيران، ما يؤكد تورط طهران فعليا بإمداد الانقلابيين بالأسلحة والذخائر، يأتي ذلك بينما كشف الأسطول الأميركي الخامس في الأشهر الماضية عن مصادرته أسلحة غير مشروعة من ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات والآلاف من البنادق والقذائف، وجاءت العمليات الأميركية بالتعاون مع القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب.
من جهة ثانية كشف السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، من نيويورك، أن هناك مساعي جارية حاليا لتحريك المناخ الدولي لخلق لفت نظر في أروقة مجلس الأمن الدولي، بشأن ما يفترض اتخاذه من إجراءات، جراء تكثيف الحوثيين الهجوم الصاروخي على أراض داخل السعودية وفي مناطق بعيدة عن الحدود السعودية – اليمنية.
وتوقع مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن تثمر المساعي الجارية حاليا، عن رد فعل أممي يناسب الحدث، لاتخاذ الإجراء الفاعل لتحجيم الاستهداف الصاروخي الحوثي على مناطق داخل المملكة، مؤكدا أن هذا الاستهداف لن يحقق للانقلابيين أي هدف سياسي، في إشارة للدلالات السياسية لاتجاه الحوثيين نحو هذا المنحى.
وعلى صعيد الجديد فيما يتعلق بالتحركات الأممية الآن لتعزيز مسارات الحل السياسي تجاه الأزمة اليمنية، وممارسة ضغوط على الانقلابيين للرضوخ مرة أخرى لاستئناف المفاوضات على نحو يفضي إلى حل سياسي سريع، قال المعلمي: إن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، يقود جهودا سياسية بدعم دولي.. وعلى المستوى السعودي هناك تأييد لهذا الاتجاه، لخلق مناخ تفاوضي يعجل بالحل السياسي للقضية اليمنية وإعادة الشرعية، ونتمنى أن تكلل هذه المساعي بالنجاح».
ونفى المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، أن يكون التحرك الأممي تجاه القضية اليمنية يمضي بشكل متباطئ لا يناسب المتغيرات لاستعادة الشرعية في اليمن، وقال المعلمي «على العكس من ذلك، فإن التحرك الأممي يسير بشكل كثيف ومستمر، نحو تعزيز الحل السياسي بشكل سريع».
وأضاف: «إذا كان هناك تباطؤ فيما يتعلق بالجنوح نحو الحلّ السياسي، فهو بالتأكيد من قبل الطرف الآخر في المعادلة اليمنية، وهم بالطبع الانقلابيون الحوثيون ومجموعة صالح لأنهم يتلكأون في تنفيذ الالتزامات الدولية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات السابقة، ونأمل أن يسارعوا إلى تنفيذ الالتزامات جميعا على الفور».
أما فيما يتعلق بالخيارات التي تطرح أمام الأمم المتحدة، لمحاولة تحجيم نشاط الهجوم الصاروخي للحوثيين، كخلق توجه دولي أكثر صرامة لمحاولة اتخذا إجراء عسكري مواز للحل السياسي ضد الحوثيين، قال المعلمي: «من حيث الإجراءات العسكرية على مستوى المجتمع الدولي، لمواجهة الهجوم الصاروخي للحوثيين، فلقد فوضت الأمم المتحدة دول التحالف باتخاذ كل ما تراه مناسبا ويواكب الحدث ويحمل الأطراف على الإذعان إلى القرار الأممي 2216».