البشير يعلن تمديد وقف النار إلى نهاية العام.. وآلية لدستور دائم

رؤساء مصر وموريتانيا وتشاد وأوغندا يؤكدون خلال أشغال الجمعية العمومية للحوار الوطني دعمهم للسودان في تحقيق الوفاق الوطني

الرئيس السوداني عمر البشير مع رؤساء مصر وموريتانيا وتشاد وأوغندا خلال انتهاء فعاليات الجمعية العمومية للحوار الوطني في الخرطوم أمس (رويترز)

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الحالي في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وتشكيل آلية قومية جامعة لإعداد الدستور الدائم للبلاد، مجددًا دعوته للمعارضة، التي رفضت حوار «الوثبة» الذي انطلقت فعالياته العام الماضي، للالتحاق بالوثيقة الوطنية التي تم التوقيع عليها من قبل أطراف الحوار الوطني، فيما أكد رؤساء مصر وموريتانيا وتشاد وأوغندا، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، دعمهم للسودان حتى يتحقق الاستقرار والأمن والتوافق بين مكوناته.
وقال البشير أمام الجمعية العمومية للحوار الوطني بعد تسلمه أمس الوثيقة الوطنية التي تمخض عنها الحوار، الذي استمر لعام كامل، إنه يدعو القوى السياسية التي امتنعت عن المشاركة في «حوار الوثبة» إلى «ألا يفوتوا هذه الفرصة التاريخية وشرف الالتحاق بالإجماع»، مضيفًا أن هذا الإجماع الذي تحقق لم يشهده تاريخ السودان، وتابع موضحا: «ندعو الممانعين إلى الانضمام للوثيقة الوطنية، وأن نضع نصب أعيننا السودان»، كما أعلن عن تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية هذا العام.
وكان البشير قد كشف عن تلقيه مكالمة هاتفية من زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، الذي يقيم في العاصمة المصرية القاهرة، وقال بهذا الخصوص: «لقد قلت له إن مكانك الطبيعي في الحوار».
وكان البشير قد أعلن عن وقف إطلاق النار في مناطق دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، في 17 يونيو (حزيران) الماضي لأربعة أشهر تنتهي في هذا الشهر.
وكانت «الجبهة الثورية» التي تضم فصائل المعارضة المسلحة من الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان - قيادة مني أركو مناوي، قد استبقت إعلان البشير بأن قررت وقف إطلاق النار من جانب واحد في أبريل (نيسان) الماضي، ومع ذلك فشلت الأطراف المتحاربة في توقيع اتفاق وقف العدائيات تمهيدًا لوقف إطلاق نار دائم.
وجدد البشير التزامه الكامل بتنفيذ الوثيقة الوطنية بقوله إنه «لا مجال بعد إقرارها لأي شكل من أشكال توظيف العنف في الممارسة السياسية»، مؤكدًا أن الوثيقة الوطنية ستظل متاحة لكل من أراد التوقيع عليها من الأحزاب والمعارضة والحركات المسلحة، التي لا تزال تمانع من الانضمام للحوار، وعد البشير أنه بختام فعاليات الحوار تكون البلاد قد أكملت فصلاً مهمًا وأساسيًا من مشروع «الوثبة» في مسارها المتصل بإصلاح البيئة السياسية، وقال عنه إنه «إصلاح يهدف إلى تحقيق توافق سياسي بين القوى السياسية ومكونات المجتمع».
وأعلن البشير عن تشكيل آلية للمتابعة بعد إجراء المشاورات اللازمة، والتوافق مع كل القوى، لتأكيد تنفيذ توصيات الحوار الوطني العام بشقيه السياسي والمجتمعي، وتكوين آلية قومية جامعة من أجل إعداد الدستور الدائم للبلاد، والشروع في بناء استراتيجية قومية على ضوء المخرجات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني لبدء برنامج إصلاح أجهزة الدولة، وما تستلزمه من مراجعة وتعديل للسياسات والتشريعات، مشددًا على أن مشروع «حوار الوثبة» أفلح في عقد حوار سوداني - سوداني خالص، اتسم بالموضوعية والعلمية والشمولية في موضوعاته واتساع حرياته، وأنه لم يتم الحجر على رأي أي أحد من المشاركين في إبداء الرأي وطرح الأفكار والخيارات والبدائل.
وكان وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان قال لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس إن الوثيقة الوطنية خرجت باتفاق جميع الأطراف المشاركة، وكشف عن خلافات كانت بين هذه الأطراف حول 13 نقطة من جملة 981 توصية، لكن تم تجاوزها بعد سلسلة اجتماعات قادتها آلية «7+7» وبموجبها خرجت الوثيقة، مشيرًا إلى أن الخلافات كانت حول الجهة التي ستعين رئيس الوزراء؛ من البرلمان أو رئاسة الجمهورية، إلى جانب قضايا الحريات السياسية والصحافية، مؤكدًا أن هناك تعديلات دستورية وقانونية، وأوامر رئاسية، لتتحول إلى سياسات، ولتصبح ميثاقا وطنيا وعقدا سياسيا بين كل الأطراف السودانية، مشددًا على أن الباب ما زال مفتوحًا أمام قوى المعارضة التي رفضت الحوار ولم تعترف به.