محادثات جزائرية - تونسية حول الشراكة الاقتصادية وتهديدات الإرهاب في ليبيا

المبادلات التجارية بين البلدين الأعلى بالمغرب العربي

بحث رئيس وزراء الجزائر، عبد المالك سلال، مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس، أزمة ليبيا ومخاطر تسريب السلاح بالحدود المشتركة بين البلدان الثلاثة. وتناولا أيضا تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، اللذين ظلا قريبين من بعضهما بعضا في ظروف حالكة، عاشها كل منهما في وقت سابق.
واستقبل سلال ضيفه التونسي، أمس، بالعاصمة بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
وأشاد الشاهد في تصريحات للصحافة المحلية، بـ«العلاقات الجزائرية التونسية الاستثنائية»، وقال إن تونس «تسعى إلى الدفع بهذه العلاقات والمحافظة على مستواها الاستثنائي». وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أن زيارة الشاهد التي تدوم يوما واحدا: «فرصة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، المرتبطة بتطورات الوضع في المنطقة وكذا التنسيق السياسي والأمني والتنمية على مستوى الحدود».
وقال رئيس الحكومة التونسية، إنه حمل رسالة من الرئيس باجي قايد السبسي إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف أن «الجهاز التنفيذي التونسي اختارني لأتنقل إلى الجزائر كأول وجهة أزورها خارج تونس؛ مما يعد تأكيدا على أهمية هذه العلاقات». وعبَر عن «أمله في أن تكون هذه الزيارة فرصة للدفع أكثر بهذه العلاقات، خصوصا في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وكذا التعاون الاقتصادي والتجاري». مشيرا إلى أن محادثاته مع المسؤولين الجزائريين «تعكس إرادة الشعبين في تطوير علاقاتهما، فهما يتقاسمان تاريخا ونضالات ومستقبلا واحدا».
وذكر عبد القادر سماري، رئيس «النادي الاقتصادي الجزائري»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجالات كثيرة مطروحة للتعاون مع تونس بعيدا عن الملف الأمني؛ فالتونسيون مهتمون بالقاعدة الصناعية العريضة التي تقترح الجزائر تطويرها على المستثمرين الأجانب. وتونس لها تجربة مهمة في الميدان الطبي والخدمات الصحية، بإمكان الجزائر الاستفادة منها لتطوير منشآتها الصحية».
ونقلت الإذاعة الحكومية عن أستاذ العلوم السياسية، إسماعيل دبش، أن «العلاقات بين الجزائر وتونس قوية، في الجانبين السياسي والأمني، يجب ألا تؤثر فيها أي اختراقات دولية أو إقليمية». أما خبير الشؤون الأمنية أحمد ميزاب، فقال بأن قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والملف الليبي وتطوراته «هي من أكثر المسائل حضورا على طاولة النقاش بين البلدين».
من جهته، صرح المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني بأن «تونس تعول كثيرا على التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وتعتبرها نموذجا لتحقيق الأمن والسلم»، مشيرا إلى أن «التحدي الأمني تحد مشترك بين البلدين». وكان البلدان اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية في ظل التهديدات الأمنية الإقليمية والأزمة الاقتصادية العالمية.
وتعد المبادلات بين الجزائر وتونس الأهم بالمغرب العربي؛ إذ بلغت نحو ملياري دولار. وتتمثل أهم صادرات الجزائر في مواد طاقوية. ويقضي نحو مليوني جزائري، عطلتهم الصيفية في تونس سنويا. وطلبت الجزائر من الحكومة التونسية إلغاء ضريبة الدخول على المركبات الجزائرية عبر الحدود (نحو 15 دولارا)، وقالت: إنها ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل إن لم تتراجع تونس عن هذا الإجراء. وتم الإعلان، قبل يومين، عن عزم تونس التخلي عن هذه الضريبة؛ ما أثار ارتياحا في أوساط تجار المنطقة الحدودية الذين يدخلون يوميا إلى تونس بغرض بيع منتجاتهم الفلاحية.
ووقع البلدان في «الدورة الـ20 للجنة الكبرى المشتركة»، للتعاون الثنائي التي عقدت بالجزائر عام 2015، على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بمجال الملكية الصناعية والقياسة القانونية، ومجال تهيئة وتجهيز المباني الصناعية والنقل الجوي وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الصحة، وبرنامج تنفيذي آخر للتعاون في مجال التكوين المهني وبرنامج للتعاون في مجال البيئة المستدامة، والتعليم والسياحة والقانون.