خصروف: الملاحة الدولية في باب المندب مهددة طالمًا بقي السلاح بيد الحوثيين

رئيس دائرة التوجيه في الجيش أكد لـ «الشرق الأوسط» القبض على إيراني في العمليات الأخيرة بالجوف

محسن خصروف
محسن خصروف
TT

خصروف: الملاحة الدولية في باب المندب مهددة طالمًا بقي السلاح بيد الحوثيين

محسن خصروف
محسن خصروف

حذر اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، من أن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر والخليج العربي، ستبقى مهددة ما دام الحوثيون يملكون السلاح بعيد المدى الذي تزودهم به إيران، كاشفًا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقوا القبض على أحد العناصر الإيرانية في عملية تحرير مديرية الغيل بالجوف أخيرًا.
وجزم خصروف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن كل ما يجري في اليمن حاليًا سببه جزء من الجيش اليمني الذي انحاز للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ولم يحتفظ بمهنيته وولائه للوطن، بل للقبيلة والأسرة والشخص، مؤكدًا أن قيادات وضباط هذا الجيش ربوا على مدى 33 عامًا على الفساد والمصالح الشخصية والولاء للمخلوع.
ولفت اللواء خصروف إلى أن الجيش الوطني يتعرض لضغوط دولية لعدم اقتحام العاصمة صنعاء، بدعوى أن دخولها سيتم بطريقة سلمية بعد انسحاب الحوثيين من المحافظات، وتسليم السلاح، وعودة الدولة، إلا أن الانقلابيين يستخدمون هذا الغطاء الدولي لاستعادة أنفسهم، وأخذ زمام المبادرة من جديد، على حد قوله. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية، ما المعلومات المتوافرة لديكم عن حادثة الصالة الكبرى؟
- سأتحدث عمّا حصل في الصالة الكبرى باعتبارها جريمة بشعة لا يقرها عرف ولا إنسانية ولا أخلاق ولا قانون حرب، أيًا كان الفاعل فهو مدان ولن تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
التحالف العربي أصدر بيانًا يؤكد أنه لم يقم بالقصف بل أعلن أنه سيطالب بتحقيق دولي في الجريمة، ولا شك أن التحقيق الدولي المحايد والمهني سيبين نوع الأداة إن كانت صواريخ طيران، أو رأسية أو أفقية، أو صواريخ من منطقة مرتفعة وهذا ما يرجحه كثيرون ولا أستطيع تأييد هذا الرأي أو ذلك، هناك من يقول ربما هذه الصواريخ جاءت من أحد مرتفعات صنعاء من نقم أو عيبان أو بيت عذران أو غيرها.
* البعض يقول إن التحالف العربي أتيحت له أكثر من فرصة لقصف الرئيس المخلوع صالح وقيادات كبيرة في الدولة في مناسبات أخرى أكثر وضوحًا مثل عزاء الدكتور الإرياني، أو حشود السبعين على المنصة لكنه لم يفعل.
- هذه واحدة من القرائن التي تشير إلى صحة هذا القول، مع ذلك وبحرص شديد ليس لدي ما أقتنع به كي أوجه التهمة لأحد. البعض راسلني على هاتفي يقول إن الأمر تصفية حسابات داخلية، وإذا كان كذلك فمن يملك السيطرة على المرتفعات هو من يمكن أن يفعلها عبر القنابل أو مدفعية خاصة، أو الصواريخ، لكن فلندع هذا كله للتحقيق. الأهم من هذا كله أن التحالف العربي تمكن من تبرئة نفسه بالمنطق والعقل والدليل المادي كي لا نقع جميعًا في هذا الحرج.
* هل تحررت صرواح حاليًا بالكامل؟
- بقيت بعض الجيوب للانقلابيين في المخدرة وهيلان محاصرين، وليس أمامهم إلا الاستسلام أو القتال حتى الموت.
* العمليات الأخيرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية أشبه ما تكون بفرض حصار على العاصمة صنعاء من جميع الجبهات لا سيما بعد الانتصارات في الجوف.
- نعم صحيح، سقوط مديرية الغيل يعد انتصارًا استراتيجيًا لأنها من أهم معاقل الحوثيين ومنذ فترة مبكرة ففي 2008 جاءوا بمدرسين إيرانيين وأطباء وبدأوا بتعبئة الشباب وتزييف وعيهم، هزيمتهم في الغيل ستكون لها مردودات غير عادية، فإذا اتجهت القوات غربًا نحو المصلوب والمتون وهي شبه ساقطة ومحاصرة، ستكون إمكانية الاتجاه نحو البقع متاحة وفتح جبهة أو ثلاث جبهات رئيسية الجوف – هران، الجوف – عمران، الجوف – حرف سفيان، وسيكون هناك خط هجوم طويل شبه دائري من اتجاه الشرق.
ودعني أشير هنا إلى أن الخطة التي أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي هي تطويق العاصمة عن بعد، وهي نظرية استخدمت كثيرًا في الحرب من قبل قادة تميزوا بالنبوغ مثل نابليون وفي التاريخ العسكري الإسلامي أيضًا، حيث رسم خارطة المواجهة من الجوف شمالاً وتتجه جنوبًا بيحان، البيضاء، الضالع، لحج، تعز الحديدة، وإذا اتجهت شمالاً سيكون هناك تطويق للعاصمة عن بعد مما يعطل الحركة فيها ويعطل الدور العسكري الذي يمارسه الانقلابيون.
* خلال العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، هل رصدتم عناصر إيرانية مع الميليشيات الحوثية سواء مدربين أو خلافه؟
- هناك وثائق كثيرة ومنها فيديو انتشر كثيرًا لأحد المدربين اللبنانيين وهو يحاضر في مجموعة من الحوثيين في صعدة، وكان تحريضه واضحًا في نقل تجربة «حزب الله»، والحديث عن الوصول إلى مكة.
وفي عمليات الجوف الأخيرة قبض على أحد المدرسين الإيرانيين وعلى طبيب يقال إنه إيراني لكنه لا يزال في غيبوبة، كذلك السفن الإيرانية التي قبض عليها وهي تهرب الأسلحة والأشخاص الذين كانوا على متنها وحقق معهم الأمن القومي، وكان أول عمل قام به الحوثيون إبان استيلائهم على صنعاء هو إطلاق سراح هؤلاء الإيرانيين.
تدخل إيران واضح فيما يجري في اليمن، الأمر هو صراع عربي – فارسي واضح، والسعودية تدعم الشرعية من منطلق عربي قومي إسلامي أخوي جاء بعد فجور الانقلابيين في صنعاء وانقلابهم على الشرعية وتنكرهم لكل المبادئ والقيم، ولا يستطيع لا الحوثي ولا صالح إنكار التدخل الإيراني في اليمن.
* لكن لماذا انحاز الجيش في الأزمة الأخيرة لصالح؟
- بعد استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي واغتياله على يد علي عبد الله صالح، اتجهوا لتغيير عقيدة وولاء الجيش اليمني، حيث تمت شخصنة هذا الولاء من الوطن إلى المنطقة، القبيلة، الأسرة، الشخص، كلمة السر اليوم في كل ما يجري في اليمن هو الجيش، لو أنه احتفظ بمهنيته وولائه كما كان من عام 1962 – 1977 لكان وضع اليمن آخر، ولم نكن لنشهد هذا الصراع ولا هذه الحرب كما فعل الجيش المصري مع ثورة يناير (كانون الثاني). الغالبية العظمى في الجيش اليمني الذي تم إنشاؤه على مدى 33 عامًا قادته ربوا على الفساد والمصالح الشخصية والولاء لعلي صالح انحازوا بوحداتهم إليه، وعندما نتحدث عن الجيش والمؤسسة العسكرية نعني بشكل مباشر القيادة والضباط، الجنود ليسوا موضع حساب ولا تساؤل لأنهم يتبعون القيادة، الرئيس هادي حينما جاء للسلطة لم يستطع أن يفعل شيئًا في الجيش، ولم يتسلم إلا العلم، فأي تغيير إيجابي كان يريد فعله كان يصد برفض مطلق، لكنه كان صبورًا وتحمل، وكان يركز على إيصال المجتمع للانتخابات، على أمل أن تسانده القوى السياسية، لكنه فوجئ بانقلاب علي عبد الله صالح تحت يافطة الحوثي.
وللعلم الرئيس هادي أرسل وحدات عسكرية تدعم اللواء القشيبي في عمران، ووصلوا على مقربة من عمران، ورفضوا التحرك وقالوا هذا قتال بين ميليشيا ولن نشارك فيه، نحن جيش وطني محايد وهي دعوى حق أريد بها باطل، كما فعلوا في 21 سبتمبر (أيلول) دار الرئاسة تقتحم ومنزل الرئيس وقائد قوات الاحتياط والأمن الخاص يقولون نحن جيش وطني محايد، كيف تحايد ودار الرئاسة تقتحم، ما هو مفهوم الحياد، لكنها مشاركة فعلية في هذا الانقلاب.
* بعد حادثة ضرب السفينة الإغاثية الإماراتية هل بات مضيق باب المندب مهددًا ويشكل خطرًا على الملاحة الدولية؟
- أعتقد أن تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر والعربي كان من أهم أسباب قيام التحالف العربي. الحوثيون اتجهوا إلى باب المندب منذ البداية والحديث عن الهيمنة عليه. بالتأكيد أن الملاحة الدولية مهددة في باب المندب والبحر الأحمر والعربي طالما بقي هؤلاء يمتلكون السلاح الفتاك بعيد المدى.
* كيف تقرأ الصورة خلال الأيام المقبلة، هل نتوقع حسم الأمور قبل نهاية العام الحالي؟
- أتمنى أن يخيب ظننا في الحوثيين وأن ينصاعوا للسلام ويوافقوا على الحوار الوطني ويتجهوا للشراكة من دون سلاح، ونرحب بهم بالوصول إلى السلطة دون انقلاب، لكن كل طرف من الانقلابيين يتربص بالآخر، فالمخلوع صالح لا يريد أن يكون الرقم اثنين، وعبد الملك الحوثي كذلك يريد أن يكون الولي الفقيه والسيد المطاع، نحن نتمنى أن يكون الحل السلمي هو المقبول لدى جميع الأطراف، أما الحسم فالجيش الوطني إذا ما أتيحت له الفرصة وتجنب الضغوط الدولية يستطيع أن يحسمها عسكريًا ليس نهاية العام ولكن قبل ذلك.



أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)

في حي شعبي شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يقف محمد، ذو الأحد عشر عاماً، أمام «فرشة» صغيرة لبيع الألعاب، يراقب أترابه وهم يختارون ما يريدون بفرح، بينما اكتفى هو بالنظر بصمت قبل أن يغادر ممسكاً بيد شقيقه الأصغر.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن أشتري سيارة لعبة وأن ألبس ملابس جديدة للعيد، لكنَّ أبي قال إن الوضع صعب، وربما يشتريها لي في السنة المقبلة».

ومع اقتراب عيد الأضحى، تبدو فرحة العيد في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باهتة لدى كثير من الأطفال الذين أثقلت الحرب كاهل أسرهم، وحوَّلت أحلامهم البسيطة إلى أمنيات مؤجلة. فالظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار، وغياب الرواتب، وندرة فرص العمل، دفعت آلاف العائلات إلى الاكتفاء بتأمين الغذاء، فيما أصبحت ملابس العيد والألعاب رفاهية بعيدة المنال.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع وأسواق صنعاء، ورصدت مشاهد تختصر حجم المعاناة والحرمان اللذين يعيشهما مئات الأطفال، في ظل ازدياد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس مباشرةً على احتياجات الصغار الأساسية.

في سوق «السنينة» بمديرية معين وسط المدينة، كانت الطفلة ريم (9 أعوام) تساعد والدتها على بيع بعض الحلويات المنزلية، بينما تراقب فساتين العيد المعلقة على واجهات المحلات.

الأطفال في اليمن يتحملون المشقة لمساعدة عائلاتهم (الشرق الأوسط)

وتقول الطفلة: «أتمنى أن ألبس فستاناً وردياً وأن أخرج للعب مع البنات، لكنَّ أمي تعجز دائماً عن توفير ذلك».

وفي حي الحصبة شمال صنعاء، يجلس الطفل سليم إلى جوار والده داخل «فرشة» صغيرة لبيع الخضراوات، وهو يعبث بطائرة ورقية صنعها بنفسه.

ويقول: «أحلم بأن أكون مهندساً وأن أبني متجراً كبيراً لأبي، وأساعده يومياً في البيع والشراء حتى يستطيع تأمين كل احتياجاتي من الملابس والألعاب وغيرها».

ورغم قسوة الواقع، لا يزال الأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يتمسكون بأحلامهم الصغيرة، ويحاولون صناعة فرحتهم بوسائل بسيطة. ففي بعض الحارات الشعبية، يجتمع الصغار للعب بالكرات الورقية أو الألعاب القديمة، بينما تحاول أسر الحفاظ على الحد الأدنى من طقوس العيد، عبر تقديم مبالغ رمزية للأطفال أو إعداد وجبات منزلية متواضعة.

آثار نفسية ومعيشية

تؤكد تقارير إنسانية أن الأطفال في اليمن هم الأكثر تضرراً من الأزمة الممتدة، حيث يعاني كثير منهم من سوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفتها الحرب والفقر الناتجين عن الانقلاب الحوثي.

ويرى مختصون اجتماعيون أن الأعياد في اليمن فقدت جزءاً كبيراً من ملامحها التقليدية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انعكست الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة على حياة الأسر، خصوصاً الأطفال.

طفلة يمنية تراجع دروسها برفقة ميزان في أحد شوارع صنعاء (إكس)

ويؤكد هؤلاء أن كثيراً من الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين باتوا يواجهون واقعاً قاسياً حرمهم من أبسط مظاهر الفرح المرتبطة بالعيد، مثل الملابس الجديدة أو الخروج إلى الحدائق وشراء الألعاب.

وحسب التقارير الدولية، فإن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن تركا آثاراً نفسية ومعيشية عميقة على الأطفال، الذين كبر كثير منهم قبل أوانهم، وأصبحوا أكثر إدراكاً لمعاني الحرمان والخوف وعدم الاستقرار.

تحذيرات أممية

في موازاة ذلك، يشير الطفل أيهم (15 عاماً)، الذي يقطن مع عائلته في حي القاع بصنعاء، إلى أن الأطفال باتوا أكثر وعياً بالظروف القاسية التي تمر بها أسرهم، الأمر الذي يدفعهم إلى كتمان رغباتهم أو تأجيل أحلامهم الصغيرة مراعاةً لأوضاع آبائهم.

ويضيف: «أمنيتي الوحيدة أن يأتي يوم أحتفل فيه مع أسرتي بعيد بلا حرب، وبأحلام لا تؤجلها الحاجة».

ويتزامن ذلك مع تحذير برنامج الغذاء العالمي من استمرار الارتفاع المقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية في اليمن، مع تسجيل مستويات أكثر حدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يمنيون في صنعاء يبتكرون ألعاباً لأطفالهم خلال أيام العيد (الشرق الأوسط)

وأوضح البرنامج الأممي أن بيانات الرصد من بُعد تشير إلى أن الفقر الغذائي الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لا يزال عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار) الماضي.

وحسب التقرير، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بالغ الخطورة، إذ يُقدَّر أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب توقعات بتعرض نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة لسوء التغذية خلال العام الجاري.

Your Premium trial has ended


ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
TT

ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)

أكدت بيانات أممية حديثة أن واحداً من كل شخصين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية واتساع آثار الصراع؛ الأمر الذي جعل ملايين السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ووفق تقرير أممي حديث بشأن مستويات الأمن الغذائي، فإن نحو 5 ملايين يمني يعيشون حالياً في «المرحلة الثالثة أو ما فوقها» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهي مرحلة «الأزمة» أو «ما هو أسوأ»، حتى الشهر الحالي.

«حالة الطوارئ»

وأظهرت البيانات أن نحو 1.4 مليون يمني دخلوا المرحلة الرابعة؛ «حالة الطوارئ»، في مؤشر على اتساع فجوات استهلاك الغذاء، واضطرار كثير من الأسر إلى اتباع استراتيجيات تكيف قاسية، مثل بيع الممتلكات أو المواشي أو اللجوء إلى التسول، للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى أنه لولا المساعدات الإنسانية المحدودة التي قُدمت لنحو 1.7 مليون شخص خلال الفترة الماضية، لكانت مستويات انعدام الأمن الغذائي أشد سوءاً، موضحاً أن 47 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، يعانون من «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».

انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وعلى الرغم من حدة الأزمة، فإن التقرير تحدث عن تحسن موسمي طفيف في توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه مقارنة بالفترة السابقة، التي بلغ فيها عدد السكان في «المرحلة الرابعة» نحو 1.6 مليون يمني.

وعزا التقرير هذا التحسن المحدود إلى زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي المحلي اليمني، وتوسع نطاق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ارتفاع الدعم المجتمعي عبر الزكاة والصدقات خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيده أن هذه العوامل لا تزال غير كافية لمعالجة الفجوات الغذائية المتصاعدة.

وأكدت البيانات أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للعيش، في حين لا يغطي الإنتاج المحلي سوى ما بين 25 و30 في المائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية؛ مما يجعل اليمن أكبر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وصنف التقرير جميع المحافظات اليمنية الـ12 الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، في مؤشر على اتساع مواطن الضعف الهيكلية وتراجع قدرة الأسر على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن النازحين اليمنيين داخلياً والفئات المهمشة والأسر الأشد فقراً هم الأكبر تضرراً من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية.

مخاوف من تفاقم الأزمة

نبهت الأمم المتحدة إلى أن أي تصعيد إضافي في النزاع أو استمرار خفض التمويل الإنساني في اليمن سيؤدي إلى اتساع الفجوات الغذائية وتسارع لجوء السكان إلى آليات تكيف أكبر هشاشة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت البيانات أن يتدهور الوضع الغذائي سريعاً خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، مع ارتفاع عدد السكان في «المرحلة الثالثة أو أعلى» إلى 5.4 مليون شخص، يمثلون 51 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، بينهم 1.6 مليون شخص في «المرحلة الرابعة».

1.8 مليون يمني وصلوا إلى «المرحلة الرابعة» من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 400 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحذيرات بأن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى تقليص برامج الأمن الغذائي في اليمن لتشمل نحو 1.2 مليون شخص فقط، بثلث الحصة الغذائية القياسية.

وأشار التقرير إلى أن الصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات المفاجئة، وتأخر مواسم الزراعة، وانتشار الآفات الزراعية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ستؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض دخول الأسر اليمنية.

تراجع القدرة الشرائية

أكد التقرير الأممي أن استمرار عدم انتظام صرف الرواتب، وشح فرص العمل، يواصلان تقويض القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يسهم فيه نقص السيولة المحلية والقيود المصرفية في زيادة صعوبة الحصول على الغذاء، خصوصاً للأسر المعتمدة على التحويلات المالية.

كما أشار إلى أن التوترات المرتبطة بـ«البنك المركزي»، وقيود السحب النقدي، وعدم الاستقرار المالي، تعرقل أنشطة التجار وتفاقم الضغوط الاقتصادية على السكان.

واحد من كل شخصين يمنيين يعاني من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أن المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت انخفاضاً حاداً منذ مطلع العام الحالي؛ نتيجة تخفيضات التمويل، حيث من المقرر أن يحصل 1.7 مليون شخص فقط على الدعم بمستويات متفاوتة من التغطية الغذائية.

وأكد أن محدودية التغطية، وانخفاض قيمة التحويلات، وتراجع وتيرة توزيع المساعدات، تؤدي إلى اتساع فجوات استهلاك الغذاء لدى الأسر المعتمدة على هذا الدعم.

وتوقع التقرير أن تتفاقم الأزمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع ارتفاع عدد السكان المصنفين في «المرحلة الرابعة (حالة الطوارئ)» إلى نحو 1.8 مليون شخص، بزيادة تبلغ نحو 150 ألف شخص مقارنة بالمستويات الحالية.

وأشارت البيانات الأممية إلى أن هذا التدهور المتوقع في اليمن يعكس الاعتماد الكبير للسكان على المساعدات الإنسانية الخارجية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، إلى جانب هشاشة سبل العيش والاقتصاد المحلي.


ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر التعاون الإسرائيلي مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ بدء الاعتراف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى رفض إعلان اعتزام الإقليم فتح سفارة له في القدس المحتلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ذلك الرفض العربي يحمل رسالة تحذيرية لأرض الصومال وإسرائيل، وستمتد حدوده من الإدانات والتحركات الدبلوماسية إلى إصدار قرارات بمساعدة واسعة لمقديشو لمنع أي تمدد لإسرائيل في المنطقة وإمكانية مقاطعة الإقليم.

وعمقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً لإعلان قرب تبادل افتتاح السفارات في مايو (أيار) الحالي.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقاء سابق مع رئيس أرض الصومال على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

وأدانت السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا إعلان الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» فتح سفارة في القدس المحتلة، قبل أيام.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك، الأحد، إدانة تلك الخطوة بأشد العبارات، ووصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضعين القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف أحمد الشرقاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المشترك خطوة إيجابية فيما يتصل بوقف اعتداءات الإقليم الانفصالي على سيادة الصومال وحقوق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه رسالة مباشرة أيضاً لأرض الصومال وإسرائيل بأن أي خطوات ستكون محل رفض عربي وإسلامي وتحذيرية لأي جهة أخرى يمكن أن تكرر مسار الإقليم الانفصالي.

بدوره، يرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية» مختار غباشي أن المواقف الدبلوماسية العربية تتواصل بهدف رفض أي وجود إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أو خلق قاعدة باعتبار ذلك تهديداً لأمن الدول العربية.

وأدان الصومال، الأربعاء الماضي، ذلك الإعلان أيضاً، معتبراً الخطوة إجراءً أحادياً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل «استفزازاً سياسياً لا يتوافق مع الإجماع الدولي».

كما سبق وحذرت الجامعة العربية في بيان من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح إقليم «أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة.

وكانت دول عربية وأفريقية قد أدانت في أبريل الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى «أرض الصومال».

ورغم ذلك، لا يتوقع الشرقاوي أن تصل حدود الرفض إلى دعم الصدام بين مقديشو والإقليم الانفصالي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة قرارات أشد حسماً بمساندة الحكومة الصومالية وتقوية بسط سيطرتها على أراضيها، وكذلك مقاطعة الإقليم الانفصالي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تعاظم الدور العربي والإسلامي لمنع أي وجود إسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لما له من أضرار كبيرة على استقرار المنطقة.

في المقابل، لا يستبعد غباشي، أن يتم دعم مقديشو بشكل واسع على كل المستويات «لمنع أي تهديد لسيادتها وسيادة الدولة العربية، ولو وصل الأمر لدعم صدام مباشر بين الصومال والإقليم الانفصالي، لمنع التمدد الإسرائيلي»، على حد قوله.