خصروف: الملاحة الدولية في باب المندب مهددة طالمًا بقي السلاح بيد الحوثيين

رئيس دائرة التوجيه في الجيش أكد لـ «الشرق الأوسط» القبض على إيراني في العمليات الأخيرة بالجوف

محسن خصروف
محسن خصروف
TT

خصروف: الملاحة الدولية في باب المندب مهددة طالمًا بقي السلاح بيد الحوثيين

محسن خصروف
محسن خصروف

حذر اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، من أن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر والخليج العربي، ستبقى مهددة ما دام الحوثيون يملكون السلاح بعيد المدى الذي تزودهم به إيران، كاشفًا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقوا القبض على أحد العناصر الإيرانية في عملية تحرير مديرية الغيل بالجوف أخيرًا.
وجزم خصروف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن كل ما يجري في اليمن حاليًا سببه جزء من الجيش اليمني الذي انحاز للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ولم يحتفظ بمهنيته وولائه للوطن، بل للقبيلة والأسرة والشخص، مؤكدًا أن قيادات وضباط هذا الجيش ربوا على مدى 33 عامًا على الفساد والمصالح الشخصية والولاء للمخلوع.
ولفت اللواء خصروف إلى أن الجيش الوطني يتعرض لضغوط دولية لعدم اقتحام العاصمة صنعاء، بدعوى أن دخولها سيتم بطريقة سلمية بعد انسحاب الحوثيين من المحافظات، وتسليم السلاح، وعودة الدولة، إلا أن الانقلابيين يستخدمون هذا الغطاء الدولي لاستعادة أنفسهم، وأخذ زمام المبادرة من جديد، على حد قوله. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية، ما المعلومات المتوافرة لديكم عن حادثة الصالة الكبرى؟
- سأتحدث عمّا حصل في الصالة الكبرى باعتبارها جريمة بشعة لا يقرها عرف ولا إنسانية ولا أخلاق ولا قانون حرب، أيًا كان الفاعل فهو مدان ولن تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
التحالف العربي أصدر بيانًا يؤكد أنه لم يقم بالقصف بل أعلن أنه سيطالب بتحقيق دولي في الجريمة، ولا شك أن التحقيق الدولي المحايد والمهني سيبين نوع الأداة إن كانت صواريخ طيران، أو رأسية أو أفقية، أو صواريخ من منطقة مرتفعة وهذا ما يرجحه كثيرون ولا أستطيع تأييد هذا الرأي أو ذلك، هناك من يقول ربما هذه الصواريخ جاءت من أحد مرتفعات صنعاء من نقم أو عيبان أو بيت عذران أو غيرها.
* البعض يقول إن التحالف العربي أتيحت له أكثر من فرصة لقصف الرئيس المخلوع صالح وقيادات كبيرة في الدولة في مناسبات أخرى أكثر وضوحًا مثل عزاء الدكتور الإرياني، أو حشود السبعين على المنصة لكنه لم يفعل.
- هذه واحدة من القرائن التي تشير إلى صحة هذا القول، مع ذلك وبحرص شديد ليس لدي ما أقتنع به كي أوجه التهمة لأحد. البعض راسلني على هاتفي يقول إن الأمر تصفية حسابات داخلية، وإذا كان كذلك فمن يملك السيطرة على المرتفعات هو من يمكن أن يفعلها عبر القنابل أو مدفعية خاصة، أو الصواريخ، لكن فلندع هذا كله للتحقيق. الأهم من هذا كله أن التحالف العربي تمكن من تبرئة نفسه بالمنطق والعقل والدليل المادي كي لا نقع جميعًا في هذا الحرج.
* هل تحررت صرواح حاليًا بالكامل؟
- بقيت بعض الجيوب للانقلابيين في المخدرة وهيلان محاصرين، وليس أمامهم إلا الاستسلام أو القتال حتى الموت.
* العمليات الأخيرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية أشبه ما تكون بفرض حصار على العاصمة صنعاء من جميع الجبهات لا سيما بعد الانتصارات في الجوف.
- نعم صحيح، سقوط مديرية الغيل يعد انتصارًا استراتيجيًا لأنها من أهم معاقل الحوثيين ومنذ فترة مبكرة ففي 2008 جاءوا بمدرسين إيرانيين وأطباء وبدأوا بتعبئة الشباب وتزييف وعيهم، هزيمتهم في الغيل ستكون لها مردودات غير عادية، فإذا اتجهت القوات غربًا نحو المصلوب والمتون وهي شبه ساقطة ومحاصرة، ستكون إمكانية الاتجاه نحو البقع متاحة وفتح جبهة أو ثلاث جبهات رئيسية الجوف – هران، الجوف – عمران، الجوف – حرف سفيان، وسيكون هناك خط هجوم طويل شبه دائري من اتجاه الشرق.
ودعني أشير هنا إلى أن الخطة التي أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي هي تطويق العاصمة عن بعد، وهي نظرية استخدمت كثيرًا في الحرب من قبل قادة تميزوا بالنبوغ مثل نابليون وفي التاريخ العسكري الإسلامي أيضًا، حيث رسم خارطة المواجهة من الجوف شمالاً وتتجه جنوبًا بيحان، البيضاء، الضالع، لحج، تعز الحديدة، وإذا اتجهت شمالاً سيكون هناك تطويق للعاصمة عن بعد مما يعطل الحركة فيها ويعطل الدور العسكري الذي يمارسه الانقلابيون.
* خلال العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، هل رصدتم عناصر إيرانية مع الميليشيات الحوثية سواء مدربين أو خلافه؟
- هناك وثائق كثيرة ومنها فيديو انتشر كثيرًا لأحد المدربين اللبنانيين وهو يحاضر في مجموعة من الحوثيين في صعدة، وكان تحريضه واضحًا في نقل تجربة «حزب الله»، والحديث عن الوصول إلى مكة.
وفي عمليات الجوف الأخيرة قبض على أحد المدرسين الإيرانيين وعلى طبيب يقال إنه إيراني لكنه لا يزال في غيبوبة، كذلك السفن الإيرانية التي قبض عليها وهي تهرب الأسلحة والأشخاص الذين كانوا على متنها وحقق معهم الأمن القومي، وكان أول عمل قام به الحوثيون إبان استيلائهم على صنعاء هو إطلاق سراح هؤلاء الإيرانيين.
تدخل إيران واضح فيما يجري في اليمن، الأمر هو صراع عربي – فارسي واضح، والسعودية تدعم الشرعية من منطلق عربي قومي إسلامي أخوي جاء بعد فجور الانقلابيين في صنعاء وانقلابهم على الشرعية وتنكرهم لكل المبادئ والقيم، ولا يستطيع لا الحوثي ولا صالح إنكار التدخل الإيراني في اليمن.
* لكن لماذا انحاز الجيش في الأزمة الأخيرة لصالح؟
- بعد استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي واغتياله على يد علي عبد الله صالح، اتجهوا لتغيير عقيدة وولاء الجيش اليمني، حيث تمت شخصنة هذا الولاء من الوطن إلى المنطقة، القبيلة، الأسرة، الشخص، كلمة السر اليوم في كل ما يجري في اليمن هو الجيش، لو أنه احتفظ بمهنيته وولائه كما كان من عام 1962 – 1977 لكان وضع اليمن آخر، ولم نكن لنشهد هذا الصراع ولا هذه الحرب كما فعل الجيش المصري مع ثورة يناير (كانون الثاني). الغالبية العظمى في الجيش اليمني الذي تم إنشاؤه على مدى 33 عامًا قادته ربوا على الفساد والمصالح الشخصية والولاء لعلي صالح انحازوا بوحداتهم إليه، وعندما نتحدث عن الجيش والمؤسسة العسكرية نعني بشكل مباشر القيادة والضباط، الجنود ليسوا موضع حساب ولا تساؤل لأنهم يتبعون القيادة، الرئيس هادي حينما جاء للسلطة لم يستطع أن يفعل شيئًا في الجيش، ولم يتسلم إلا العلم، فأي تغيير إيجابي كان يريد فعله كان يصد برفض مطلق، لكنه كان صبورًا وتحمل، وكان يركز على إيصال المجتمع للانتخابات، على أمل أن تسانده القوى السياسية، لكنه فوجئ بانقلاب علي عبد الله صالح تحت يافطة الحوثي.
وللعلم الرئيس هادي أرسل وحدات عسكرية تدعم اللواء القشيبي في عمران، ووصلوا على مقربة من عمران، ورفضوا التحرك وقالوا هذا قتال بين ميليشيا ولن نشارك فيه، نحن جيش وطني محايد وهي دعوى حق أريد بها باطل، كما فعلوا في 21 سبتمبر (أيلول) دار الرئاسة تقتحم ومنزل الرئيس وقائد قوات الاحتياط والأمن الخاص يقولون نحن جيش وطني محايد، كيف تحايد ودار الرئاسة تقتحم، ما هو مفهوم الحياد، لكنها مشاركة فعلية في هذا الانقلاب.
* بعد حادثة ضرب السفينة الإغاثية الإماراتية هل بات مضيق باب المندب مهددًا ويشكل خطرًا على الملاحة الدولية؟
- أعتقد أن تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر والعربي كان من أهم أسباب قيام التحالف العربي. الحوثيون اتجهوا إلى باب المندب منذ البداية والحديث عن الهيمنة عليه. بالتأكيد أن الملاحة الدولية مهددة في باب المندب والبحر الأحمر والعربي طالما بقي هؤلاء يمتلكون السلاح الفتاك بعيد المدى.
* كيف تقرأ الصورة خلال الأيام المقبلة، هل نتوقع حسم الأمور قبل نهاية العام الحالي؟
- أتمنى أن يخيب ظننا في الحوثيين وأن ينصاعوا للسلام ويوافقوا على الحوار الوطني ويتجهوا للشراكة من دون سلاح، ونرحب بهم بالوصول إلى السلطة دون انقلاب، لكن كل طرف من الانقلابيين يتربص بالآخر، فالمخلوع صالح لا يريد أن يكون الرقم اثنين، وعبد الملك الحوثي كذلك يريد أن يكون الولي الفقيه والسيد المطاع، نحن نتمنى أن يكون الحل السلمي هو المقبول لدى جميع الأطراف، أما الحسم فالجيش الوطني إذا ما أتيحت له الفرصة وتجنب الضغوط الدولية يستطيع أن يحسمها عسكريًا ليس نهاية العام ولكن قبل ذلك.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.