طهران تعيد ترميم «البيت الشيعي» وتضغط لمنع استجواب الجعفري

إيران استقبلت الأيام الماضية وفودا حزبية وبرلمانية وقيادات فصائل مسلحة بعضها منضوٍ في الحشد الشعبي

طهران تعيد ترميم «البيت الشيعي» وتضغط لمنع استجواب الجعفري
TT

طهران تعيد ترميم «البيت الشيعي» وتضغط لمنع استجواب الجعفري

طهران تعيد ترميم «البيت الشيعي» وتضغط لمنع استجواب الجعفري

أفاد سياسي شيعي مستقل كان حتى وقت قريب قياديا في أحد الأحزاب الشيعية، الكبرى، بأن «إيران استقبلت على مدى الشهور الماضية وفودا حزبية وبرلمانية وقيادات على مستويات مختلفة في الفصائل المسلحة خاصة المنضوية ضمن الحشد الشعبي، بهدف إعادة ترتيب وترميم التحالف الوطني لا سيما بعد خروج التيار الصدري منه».
وقال السياسي والقيادي الذي يزور بيروت حاليا لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاءات جرت عبر مستويات مختلفة وصلت إلى المرشد الأعلى علي خامنئي الذي استقبل بعض القيادات البارزة مثل زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم وبعض قادة الفصائل المسلحة التي باتت اليوم أكثر قربا من إيران من سواها لا سيما حركة النجباء التي يقودها أكرم الكعبي» مبينا أن «هذه الحركة لديها مقاتلون في سوريا وهو ما بات يثير المزيد من الانتقادات حتى الجماهيرية في الداخل لا سيما بعد وقوع بعضهم في الأسر فضلا عن الاستهانة بحقوق عوائل من يقتل منهم هناك».
وأضاف أن «الاحتجاجات بدأت تكبر لجهة كون الذريعة التي قيل إن هؤلاء المقاتلين يذهبون إلى سوريا بموجبها هي الدفاع عن مرقد السيدة زينب، لم تعد تنطلي على أحد، بينما ظهر أن الكثير منهم يقاتلون في حلب». ومضى القيادي الشيعي قائلا «قسم من اللقاءات جرى مع محمد علي محمدي قائد الحرس الثوري والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري أو مع علي لاريجاني، وأثمرت عن حسم زعامة التحالف الوطني للحكيم الذي حين شعر بابتعاد إيران عنه وتقريبها قيادات لا سيما من الفصائل المسلحة بدأ يتحدث عن الكتلة العابرة للطائفية وهو ما يعني من الناحية العملية موت التحالف الشيعي وتكوين كتلة ثالثة شيعية ـ كردية ـ سنية».
وهو ما يعني والكلام للقيادي السابق أنه «في ضوء هذه الكتلة الثلاثية فإن الشيعة الذين هم الغالبية السكانية في البلاد بنحو يزيد عن الخمسين في المائة والغالبية في البرلمان بواقع 184 نائبا سوف تصبح حصتهم الثلث في هذه الكتلة وهي مساوية لحصة السنة والأكراد وهو ما يعني نهاية الزعامة الشيعية في العراق بعد فقدان أهم منصب لديهم وهو منصب رئاسة الوزراء في ظل وضع قد لا يسمح بتغيير الدستور لكي يتحول نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي وهو ما كان قد طالب به المالكي ولعله لا يزال». ولكون إيران باتت ترى أن هذا الوضع يمثل خسارة لما تمكنت من إرسائه طوال السنوات الثلاث عشرة الماضية فإنها وطبقا لما يقوله القيادي الشيعي «كانت قد منعت الدعم المالي عن الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ سنوات لكن بينما بقي الحكيم على صلة وثيقة بطهران ما عدا دعوته المستمرة للكتلة العابرة للطائفية وخلافه المستمر مع المالكي على زعامة التحالف فإن الصدر ذهب بعيدا في التمرد عن السياسة الإيرانية والتي كرسها أخيرا بخروجه من التحالف الوطني وهو ما يعني من وجهة نظر إيران بداية تفكك هذا التحالف الأمر الذي جعلها تضغط عليه باتجاهين الأول هو الضغط المباشر لا سيما العلاقة مع بعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي كان بعضها ضمن تيار الصدر قبل انشقاقها مع التلويح بانشقاقات أخرى في حال بقي يغرد خارج السرب والثاني هو عودة التمويل المالي له وهو ما جعله يعود إلى الهيئتين القيادية والسياسية للتحالف الوطني». من جانب آخر كشف القيادي الشيعي إلى أن الوجه الآخر لترتيب البيت الشيعي الداخلي هو العمل على منع استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري والذي كان يترأس حتى قبل شهرين رئاسة التحالف الوطني. وعلى صعيد هذه النقطة يقول السياسي الشيعي إنها «تحركت باتجاهين على صعيد منع استجواب الجعفري ففي الداخل بدأ زعيم التحالف الجديد عمار الحكيم يتحرك بقوة بهذا الاتجاه كجزء من الصراع الداخلي بين تيارات التحالف الوطني التي لا تزال قوية خصوصا جبهة الإصلاح المدعومة بقوة من المالكي وتياره والتي تعمل على إسقاط حكومة العبادي بالتقسيط من خلال استجواب الوزراء وإقالتهم وهو ما فعلته مع وزيري الدفاع والمالية وصولا إلى الخارجية حيث يكون الهدف التالي بعد إسقاط الجعفري هو العبادي». ورغم أن هذه المناورة يقودها المالكي الأكثر قربا إلى إيران من العبادي لكن الأمر من منظور طهران ومثلما يرى القيادي الشيعي «أكبر من مجرد خلافات بين القيادات الشيعية حيث إنه في الوقت الذي تعمل طهران على استيعاب والسيطرة على الخلافات الثنائية بين القيادات الشيعية والتي وصلت إلى الحشد الشعبي حيث يتفجر خلاف حاليا بين هادي العامري وأبي مهدي المهندس وهو ما يحول دون حسم منصب وزير الداخلية فإن مخاوف إيران من التحرش بمنصب رئيس الوزراء بصرف النظر عن الشخصية التي تحتله فإنها بالنهاية شخصية شيعية بينما المؤامرة تستهدف إسقاط الحكومة وربما العملية السياسية لصالح جهات خارجية لذلك فإنها ـ إيران ـ حركت (حزب الله) اللبناني للتحرك باتجاه الضغط على عدم استجواب الجعفري خصوصا بعد الخدمات التي أداها لـ(حزب الله) في لبنان وللحوثيين في اليمن في سلسلة المواقف التي اتخذها باسم العراق في اجتماعات الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وحتى الأمم المتحدة وسواها».



واشنطن وطهران تصعِّدان باستراتيجيات جديدة

لقطة من فيديو بثته قيادة "سنتكوم" لناقلة إيرانية خلال تعرضها لنيران أميركية فجر الأربعاء (سنتكوم)
لقطة من فيديو بثته قيادة "سنتكوم" لناقلة إيرانية خلال تعرضها لنيران أميركية فجر الأربعاء (سنتكوم)
TT

واشنطن وطهران تصعِّدان باستراتيجيات جديدة

لقطة من فيديو بثته قيادة "سنتكوم" لناقلة إيرانية خلال تعرضها لنيران أميركية فجر الأربعاء (سنتكوم)
لقطة من فيديو بثته قيادة "سنتكوم" لناقلة إيرانية خلال تعرضها لنيران أميركية فجر الأربعاء (سنتكوم)

صعّدت واشنطن وطهران المواجهة بينهما باستراتيجيات جديدة، بعدما وسّع الجيش الأميركي ضرباته إلى نحو 100 هدف إيراني وناقلتين حكوميتين، فيما ردت إيران بهجمات صاروخية ومسيّرات على «قواعد أميركية» في المنطقة، في أحدث جولة واسعة من القتال المباشر.

وأعلن «الحرس الثوري» مقتل سبعة من عناصره، بينهم أربعة من الوحدة الصاروخية وثلاثة من «الباسيج». كما أفادت السلطات الإيرانية بمقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية في الأحواز، ومقتل أربعة وإصابة 68 في سيريك قبالة «هرمز».

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإيرانيين إلى «النهوض والقتال»، وقال إن الولايات المتحدة باتت تملك «سيطرة شبه كاملة» على مضيق هرمز، مهدداً بضربة أشد إذا واصلت طهران الرد. وكشف موقع «أكسيوس» أن ترمب أقر سياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، بعد استهداف ناقلتين إيرانيتين، ضمن نهج لردع الهجمات على السفن ومنع طهران من إعادة بناء قدراتها حول المضيق.

وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية من ردود «أشد وأكثر تدميراً وأوسع نطاقاً»، ولوّح أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي، بـ«استراتيجية جديدة» في الميدان والدبلوماسية ومواجهة الحظر الاقتصادي. وقال: «لن تخفقوا فقط في الهروب من أعماق الجحيم الذي أوجدتموه لأنفسكم».

واستهدفت القوات الأميركية بطائرات مسيّرة، ناقلتين إيرانيتين في هرمز. وأعلن «الحرس الثوري» أن الناقلتين اصطدمتا بألغام في أثناء عبورهما من المضيق وأن النيران اشتعلت فيهما.


غواصة ألمانية الصنع تتجه إلى إسرائيل

عناصر من البحرية الإسرائيلية فوق الغواصة «إي إن إس دراكون» (الجيش الإسرائيلي)
عناصر من البحرية الإسرائيلية فوق الغواصة «إي إن إس دراكون» (الجيش الإسرائيلي)
TT

غواصة ألمانية الصنع تتجه إلى إسرائيل

عناصر من البحرية الإسرائيلية فوق الغواصة «إي إن إس دراكون» (الجيش الإسرائيلي)
عناصر من البحرية الإسرائيلية فوق الغواصة «إي إن إس دراكون» (الجيش الإسرائيلي)

من المقرر أن تضيف البحرية الإسرائيلية غواصة أخرى ألمانية الصنع إلى أسطولها في غضون أيام قليلة، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وغادرت الغواصة «إي إن إس دراكون» التي بنتها شركة «تي كيه إم إس» الألمانية، حوض بناء السفن في كيل، أمس الثلاثاء، وعبرت قناة كيل وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل، وفقاً للشركة المصنعة.

وهذه الغواصة هي الأخيرة من بين ست غواصات من هذا النوع تم صنعها لإسرائيل. ويبلغ طولها 68 متراً وهي مجهزة بعشرة أنابيب طوربيدات.

وأشار السفير الإسرائيلي رون بروسور إلى أن عملية التسليم تتم بالتزامن مع الاختبار الأول الذي تقوم به البحرية الألمانية لصاروخ «لورا» الإسرائيلي.

وقال لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «هذا ليس من قبيل الصدفة، ولكن نتيجة للتعاون الاستراتيجي الوثيق والشراكة التي نمت على مر السنين. إننا نقف جنباً إلى جنب كوننا شركاء متساوين ونواجه التحديات التي تؤثر علينا معاً».

وقد أكملت البحرية الألمانية بنجاح اختباراً لم يكشف عنه سابقاً لنظام الصواريخ الإسرائيلي «لورا» في شمال المحيط الأطلسي، مما يدل على إمكانية نشره من على متن السفن الألمانية، حيث يتمتع بمدى غير مسبوق، وفقاً لما صرح به المفتش البحري يان كريستيان كاك.

وتعتزم ألمانيا الآن المضي قدماً في الاستعدادات لشراء هذه الصواريخ، التي يتجاوز مداها 500 كيلومتر.


إردوغان يُحذِّر اليونان من الاستمرار في «تسليح» جزر بحر إيجه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجه تحذيراً لليونان من الإخلال بوضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجه تحذيراً لليونان من الإخلال بوضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يُحذِّر اليونان من الاستمرار في «تسليح» جزر بحر إيجه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجه تحذيراً لليونان من الإخلال بوضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجه تحذيراً لليونان من الإخلال بوضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه (الرئاسة التركية)

حذَّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان من الاستمرار في تسليح جزر بحر إيجه المُصنّفة قانوناً على أنها جزر منزوعة السلاح، قائلاً إن «تركيا ستقوم بما يتعين عليها فعله في الوقت المناسب».

من ناحية أخرى، رهن إردوغان تنفيذ «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» بتأكيد الانتهاء تماماً من حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، لافتاً إلى أن تنفيذه يتعلق بتحقيق أهداف «عملية تركيا خالية من الإرهاب» وليس بجدول زمني معين.

جزر إيجه

قال إردوغان إنه «يتعين على اليونان التراجع عن الطريق الخاطئ الذي سلكته بتسليح جزر منزوعة السلاح، بحكم القانون، في بحر إيجه». وأضاف الرئيس التركي، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من العاصمة القرغيزية بيشكك بعد المشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، أن «التاريخ دليل جيد لمن يستخلص العبر منه... على اليونان أن تدرك أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد، لكنها لن تسمح لأيٍّ كان بانتهاك حقوقها».

إردوغان مستقبلاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة في فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

وعن موقف تركيا حال استمرت اليونان في تسليح الجزر، قال إردوغان: «سنقوم بما يلزم، نحن نقول إننا نريد أن نمضي مع اليونان على أساس حسن الجوار، وكنا صادقين في كل شيء، وكنا الطرف الذي يتصرف بشكل بناء، لكننا في كثير من الأحيان لم نرَ حسن النية ذاته من جانبهم».

وأضاف أن تجاهل الاتفاقيات الدولية وانتهاكها «لن يعودا بالفائدة على أحد»، و«من يفسر نهج تركيا الهادئ والمتزن على أنه عجز، فإنه يرتكب خطأ فادحاً... يجب على اليونان أن تتراجع عن هذا الطريق الخاطئ الذي سلكته، وأن تتوقف عن تسليح الجزر ذات الطابع غير العسكري».

وبموجب معاهدة لوزان المبرمة في 24 يوليو (تموز) 1923، جرى تحديد الوضع القانوني للجزر في بحر إيجه، وحددت سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر أخرى لصالح اليونان وإيطاليا، وتنازلت تركيا عن حقوقها القانونية في الجزر المذكورة بالاتفاقية، لكنها تمتلك حق المشاركة في تحديد مصيرها.

وشهدت الفترة الأخيرة توتراً حول قيام أثينا بتسليح بعض هذه الجزر، فيما اتهمت أنقرة بمحاولة السيطرة على منطقتين تقعان ضمن ولايتها، وأعلنت عن تقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي تتعلق بهذا الأمر.

حل «العمال الكردستاني»

على صعيد آخر، شدد إردوغان على ضرورة تخلي حزب «العمال الكردستاني»، المصنف تنظيماً إرهابياً، فعلياً عن السلاح وتفكيكه، من أجل تطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري» الخاص بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب» أو ما يطلق عليه الجانب الكردي (عملية السلام والمجتمع الديمقراطي) التي تستند إلى حل الحزب ونزع أسلحته، من أجل ضمان عودة أعضائه إلى تركيا والاندماج في المجتمع.

البرلمان التركي أقر في 10 أغسطس الماضي قانوناً يسمح بدمج مشروط لعناصر «العمال الكردستاني» في المجتمع (رويترز)

وقال إردوغان إن حكومته تنظر إلى العملية باعتبارها هدفاً يتجاوز مجرد كونه مسألة مرتبطة بجدول زمني، لافتاً إلى أن تركيا تملك حالياً خريطة طريق وخطة وجدولاً زمنياً محدداً بشأن الانتهاء من مشكلة الإرهاب، و«لا يمكننا التسامح مع المقاربات التي تُقوّض أخوة الشعب، وتخاطر بإعادة تنشيط خطوط الصدع التي خلقها الإرهاب في الماضي».

وأشار إلى أن المؤسسات المعنية بمسار «تركيا خالية من الإرهاب» تعمل بشكل مُنسّق، وأن التوافق القوي الذي أظهره البرلمان التركي في هذا الشأن مهم للغاية وذو قيمة كبيرة. وصادق إردوغان في 18 أغسطس (آب) الماضي على القانون الإطاري الذي أقره البرلمان في 10 من الشهر ذاته، والذي يتضمن بنوداً تسمح بعودة أعضاء «العمال الكردستاني»، ووقف ملاحقاتهم وتأجيل الأحكام الصادرة ضدهم لفترات زمنية محددة، بشرط تأكيد نزع أسلحتهم بالكامل من خلال مؤسسات الدولة وصدور قرار بذلك من مجلس الأمن القومي.

رهن إردوغان تنفيذ قانون يسمح باندماج عناصر «العمال الكردستاني» في المجتمع بنزع أسلحة الحزب (أ.ب)

وقال الرئيس التركي إن مجلس متابعة تنفيذ القانون، الذي تشكّل برئاسة نائبه جودت يلماظ، بدأ التخطيط للخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المهام المحددة في القانون، وإن «المسار يتقدم خطوة بخطوة، ونحن نتعامل مع هذه المسألة بجدية الدولة، ونتخذ خطواتنا وفقاً لذلك». وأشار الرئيس إلى أن الشعب أظهر دعمه لمسار «تركيا خالية من الإرهاب»، مشدداً على وجوب عدم إطالته لتجنب تعرضه للاستفزازات.