الإضاءة والتكييف في السعودية يستهلكان 17% من الطاقة

رئيس «فيليبس» العالمية: الرياض تتمتع بمقومات الاقتصاد القوي

الإضاءة والتكييف في السعودية  يستهلكان 17%  من الطاقة
TT

الإضاءة والتكييف في السعودية يستهلكان 17% من الطاقة

الإضاءة والتكييف في السعودية  يستهلكان 17%  من الطاقة

كشف خبير دولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الإضاءة تستهلك من الطاقة على مستوى العالم ما نسبته في المتوسط 15 في المائة، وعلى المستوى الإقليمي 22 في المائة، وعلى المستوى السعودي 17 في المائة، منوها بأن الإضاءة الجيدة في الرياض، ستساهم في تحسين الحالة المرورية، من خلال استخدام حلول ذكية للإضاءة، بنقل التكنولوجيا الأميركية، للسعودية، خلال الشراكة أو التعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص، مما يساعد في تمويل أكبر من شأنه تسريع إنجاز المشروعات.
وقال هيري فيرهار، رئيس شركة «فيليبس» العالمية للإلكترونيات والإضاءة، إن «السعودية، تتمتع بمقومات الاقتصاد القوي والإبقاء على التنمية المستدامة، والقدرة على المحافظة على النمو في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل انخفاض أسعار النفط، ووفقا لإحصاءات منظمة الطاقة العالمية، فإن السعودية تحتاج لسد بعض العجز لما ينشأ مستقبلا في الطاقة، وهي قادرة على ذلك في ظل هذا المناخ الاقتصادي والعمل الذي تقوم به المملكة من أجل تحقيق (الرؤية 2030)».
وأوضح أن الإضاءة واستخدامات التكييف تستهلك من الطاقة على مستوى العالم 15 في المائة، وعلى المستوى الإقليمي 22 في المائة، وعلى المستوى السعودي 17 في المائة، ومن خلال إيجاد حلول في مجال الإضاءة يمكن توفير 50 في المائة من الطاقة التي تستهلكها، وربما يصل التوفير إلى 80 في المائة. وفي الوقت نفسه استخدام حلول الإضاءة سيجعل المدن أكثر جمالا ورغبة في العيش وسيساهم في التوفير الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف فيرهار: «منذ العام 2006 وصولا للعام 2030، سينخفض استهلاك الطاقة من الإضاءة بنسبة 30 في المائة، علما بأن مشروعات الطرق تحتاج إلى إضاءة أكبر، الأمر الذي يتطلب حلولا أكثر ترشيدا، حيث إنه في عام 2006 كانت تستهلك الإضاءة 19 في المائة من الطاقة وفي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قررنا ضرورة الوصول إلى حلول بهذا الشأن، وكان ذلك أمرا مهما جدا لنا ولمستقبل الطاقة في السعودية، إذ إن الرقم انخفض كثيرا الآن إلى 15 في المائة وسيستمر في الانخفاض وصولا إلى عام 2030».
وزاد أن «التركيز في السعودية على استخدام الحلول الذكية يكون في المدن الكبرى لأنها تزيد وتتسع، وهذا ليس فقط لأجل الحفاظ على الطاقة، ولكن أيضا لخدمة الجانب الآخر وهو إنتاج طاقة أكثر يمكن استخدامها في مجالات أخرى، وسيساهم ذلك في تقليل الإنفاق على الطاقة، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وأرى أن ذلك سيخدم المجال التعليمي في ظل وجود 23 جامعة في استخدام الإضاءة فيمكن أن يتعلم الناس استخدام الإضاءة بشكل أفضل، في مختلف الاستخدامات، عبر وسائل أخرى للإضاءة، ومن خلال استخدام الإضاءة سيكون العاملين أكثر إنتاجا دون استخدام إضاءة أكثر».
ووفق فيرهار، فإن ذلك، سيوفر ذلك 40 في المائة من الطاقة التي تستخدمها المدينة في السعودية، وسيقلل ذلك من إنفاق الأشخاص على استهلاك الطاقة من الإضاءة «ولو لم نجد حلولا الآن، كان الإنفاق على استهلاك الطاقة من الإضاءة قد يتضاعف إلى ثلاثة أضعاف، ولكن الحلول التي نقوم بها حالت دون ذلك، ومع التنوع الاقتصادي الذي يمكن أن نقوم به من خلال الطاقة التي سنوفرها نتيجة لوجود حلول أخرى للإضاءة»، لافتا إلى أن مركز «كابسا»، للأبحاث في السعودية يقوم بأدوار كبيرة في هذا المجال.
وزاد: «تعاهدنا في باريس منذ ديسمبر في العام الماضي، في المؤتمر المناخي، على أن الانبعاثات الكربونية ستقل بشكل كبير، بحلول عام 2020، وأيضا في المملكة فإن نسبة الكربون ستكون محايدة في الهواء أو تقل بشكل كبير، ونعمل على ذلك وسيكون ذلك على مستوى المنطقة العربية كلها، ولدينا فريق عمل يعمل في السعودية يتكون من ألف عنصر بشري، يعمل على إيجاد حلول ذكية للإضاءة، ومن المهم أن تنتبه لحلول الإضاءة الذكية هذه، القيادة الخاصة بالشركات بوصفها قطاعا مهما، وأيضا دعم الكثير لإيجاد حلول معا للإضاءة الذكية في الشوارع والمباني، وغيرها وكيفية الحفاظ على الطاقة المستخدمة في الطاقة».
وتابع فيرهار: «أطلقنا مبادرة في الولايات المتحدة، منذ أسبوعين نسميها (حياة رائعة من أجل إضاءة ذكية)، فعالم الأعمال يتغير أيضا، فمنذ أعوام قليلة كنا نعتبر سوق التجارة في الإضاءة ومنتجاتها مجرد عمل تجاري، ولم يكن هناك حلول ذكية، ويمكننا أيضا أن نتعاون في ذلك، من خلال التحدث مع أمير إمارة الرياض وأمير إمارة مكة، وبعض الرؤساء التنفيذيين للشركات، وأن يجتمعوا معا لتسريع الحلول الذكية للإضاءة».
وأضاف: «يمكننا ذلك من خلال نقل التكنولوجيا الأميركية إلى السعودية، من خلال الشراكة أو التعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص، مما يساعد في تمويل أكبر من شأنه تسريع إنجاز المشروعات، حيث إننا رأينا عددا من المنشآت والمباني قد تعاني مستقبلا من قصور في الإضاءة، ولذلك لا بد من الاستفادة من الحلول الذكية للإضاءة لأنه أمر سيخدم جميع الأطراف. وستقلل فواتير الكهرباء للقطاعات والشركات والأفراد، من خلال تطويرنا لحلول ذكية للإضاءة، فالمستقبل سيحمل تنافسا كبير في إيجاد هذه الحلول».



«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».


الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».

لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.

وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».

ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.

وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية

الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.

وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».

ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».

ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط ​​التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».

لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».


أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.